film amozeshi

porsesh v paasokh

ghavanin

garardadhae sharee bankha

aks film suot

amoozesh majazi

safhe nokhoost

ahkam

asnaf1

amoozesh karmandan bank

maghalat

amoozesh roohaneeoon

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

مقدمه

مقدمه

 

از موارد چالشی در مباحث بانکی بحث اخذ جرایم برای تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان می‌باشد. نظر شورای محترم نگهبان و برخی از مراجع عظام تقلید در مورد جریمه تأخیر، این است که به دو شرط بانک‌ها می‌توانند جریمه تأخیر دریافت نمایند:

شرط اول: اخذ جریمه به‌عنوان وجه‌التزام باشد نه به ‌این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه، حق داشته باشد که تأخیر نماید.

توضیح این‌که یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی می‌باشد که به ‌آن «ربای جاهلی» گفته می‌شود. این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار تسهیلاتی می‌‌شود. بطور مثال ‌اگر شخصی از فرد دیگری طلب داشته و زمان آن فرارسیده باشد در صورتی که بدهکار تقاضای مهلت کند، مهلت دادن به وی کار مطلوبی است و در برخی موارد واجب است؛ اما در صورتی که ‌این تمدید، به شرط افزودن به مبلغ بدهی باشد، شرعاً حرام است. به عبارت دیگر، بدهکار با قبول افزایش مبلغ بدهی، این حق پیدا می‌کند که در پرداخت بدهی تأخیر نماید. بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معین باشد.

بر اساس این شرط، اگر منظور بانک از جریمه ‌این باشد که مشتری در قبال پرداخت جریمه، می‌تواند هر قدر که دلش بخواهد پرداخت اقساط را به تأخیر بیندازد، این همان ربای جاهلی و حرام ست؛ چون روشی برای اخذ سود بیشتر از سوی بانک می‌باشد. اما اگر منظور بانک کنترل مشتری باشد، به ‌این معنا که به مشتری بگوید: بانک در تسهیلاتی که پرداخت نموده به حدّ کافی سود مطلوب را در نظر گرفته‌است؛ فقط شما باید به طور مرتب اقساط را پرداخت نمایید تا بانک بتواند مدیریت مالی داشته باشد و به وظیفه وکالتی خود نسبت به سپرده‌گذاران عمل نماید و اگر به موقع پرداخت نشود، برای کنترل این مقدار جریمه گرفته خواهد شد، در این صورت مبلغی که دریافت می‌شود وجه التزام است یعنی وجهی برای الزام مشتری به پایبندی به قرارداد و پرداخت اقساط سرموقع و اشکال ندارد.

شرط دوم: دریافت وجه التزام در ضمن قرارداد آمده باشد و مشتری بانک، شرط وجه التزام را به‌عنوان شرط ضمن عقد، در ابتدای قرارداد و در متن آن قبول کرده و امضاء نماید و همچنین ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود. در مقابل، برخی از مراجع بزرگوار تقلید بر طبق مبنای فقهی خود، اخذ جریمه را از مصادیق ربا عنوان کرده و دریافت آن به هر عنوانی را جایز نمی‌دانند. در این بخش نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این زمینه را می‌آوریم.

 

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net