بیعانه (عَرَبون؛ عُرْبون)، به معنای پیش پرداخت است. از آن در باب تجارت سخن رفته است و برخی معاصران در این خصوص رساله‌ای مستقل نگاشته‌اند. مجله فقه اهل البیت، شماره8، ص91.

تعریف

بِیْعانه، به معنای «پیش‌بها»، اصطلاحی فقهی و حقوقی در معاملات که به موجب آن، بخشی از بهای مورد معامله هنگام قرارداد پرداخت می‌شود.

در معاملات، متعارف است که دو نفر، بر بیع یا اجاره‌ای به نحو وعده ابتدایی با یکدیگر به توافق می‌رسند تا در آینده آن را قطعی کنند. گاه کسی که در صدد خرید یا اجاره است برای استحکام کار، مبلغی در اختیار طرف مقابل می‌گذارد که به آن بیعانه گفته می‌شود.

توافق

حکم توافق و نیز بیعانه نیاز به تبیین دارد.

انواع

1. توافق گاه از همان ابتدا همراه تحقق عقد بیع یا اجاره است، لیکن با جعل حقّ فسخ تا مدّتی معیّن برای یکی از دو طرف یا هر دو.

2. گاه توافق، در حدّ صرف وعده و سخن ابتدایی (مجرّد اظهار قصد و ابراز تمایل بدون تعهّد) به انجام دادن بیع یا اجاره در آینده است.

3. و گاهی نیز به صورت التزام دو طرف بر بیع یا اجاره در آینده است؛ بدین معنا که هر دو نسبت به یکدیگر یا یکی نسبت به دیگری ملتزم می‌شود که در زمانی معیّن چیزی را به او بفروشد‌ یا اجاره دهد. در قسم سوم همراه توافق، نوعی انشاء و تحمّل مسئولیت وجود دارد.

حکم انواع

الف) توافق اگر به‌گونه نخست باشد، بیع یا اجاره تحقّق یافته است و همه احکام آن، از نقل و انتقال و سایر حقوق جاری می‌گردد.

ب) اگر توافق به‌گونه دوم باشد، عقدی صورت نگرفته و الزام‌آور نیست؛ از این‌رو برای هیچ یک از دو طرف، حقّی بر ذمه دیگری ثابت نمی‌شود.

ج) گونه سوم مورد بحث است که آیا این نوع التزامات و تعهّدات توافقی، الزام‌آور هست تا وفای به آن واجب باشد و در صورت خودداری، حاکم او را بر امر مورد تعهد اجبار نماید و در صورت عدم تمکین، حاکم، آن را از طرف مالک بفروشد یا اجاره دهد، یا این‌که این قبیل تعهّدات هم‌چون صرف وعده ابتدایی است؟

ریشه ماهیت حقوقی

ماهیت حقوقی بیعانه، به عنوان وثیقه|وثیقه‌ای در قرارداد، ریشه در نظام‌های حقوقی جوامع پیش از اسلام دارد و در آغاز دوره اسلامی|دورۀ اسلامی با عنوان «بیع عربون|بیع عُربون» مورد بحث محافل فقهی بوده است.

ریشه «ع‌ ر‌ ب» در زبان‌های سامی به مفهوم «ضمانت کردن» و «گرو گرفتن» به کار رفته است. (مشکور، محمدجواد، ج2، ص555، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهاس سامی و ایرانی، تهران، 1357ق.)

حکم قرآن و حدیث

در مقایسه با «رهن» به عنوان وثیقه‌ای برای پرداخت دین که در میان عرب رایج بوده، و در قرآن کریم نیز امضا شده است، (بقره/سوره2، آیه283.

روش بیعانه در عین تداول(ابنبرکه، عبدالله، ج2، ص378، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، 1391ق/1971م؛ ابنرشد، محمد، ج2، ص72، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، 1408ق/1988م.) به صورت بسیار محدود و بدون پرداختن به نکات حقوقی، در سنت نبوی دیده می‌شود.

در حدیثی مشهور که از سوی مالک بن انس با طریقی ضعیف(بیهقی، احمد، ج5، ص343، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، 1355ق؛ نووی، یحیی، ج9، ص335، المجموع، قاهره، ادارة الطباعة المنیرة؛ زرقانی، محمد، ج3، ص250، شرح الموطاً، بیروت، 1407ق/1987م) روایت شده، بیع عربون از سوی پیامبر (ص) نهی شده است.(مالک بن انس، الموطاً، ج2، ص609، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق/1951م؛ احمد بن حنبل، مسند، ج2، ص183، قاهره، 1313ق؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، ج2، ص144، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، 1410ق/1990م؛ ابنماجه، محمد، ج2، ص738-739، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1352ق/1953م.)

در مقابل، حدیثی به نقل از زید بن اسلم حاکی از آن است که پیامبر (ص) عربون را حلال شمرده است(ابنابی شیبه، عبدالله، ج7، ص304، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابنابی شیبه، عبدالله، ج7، ص306، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابنعبدالبر، یوسف، ج23، ص179، التمهید، به کوشش سعید اعراب، 1410ق/1990م.) و همین تعارض، مهم‌ترین زمینۀ اختلاف فتاوای فقها در این باب بوده است.

در منابع حدیثی شیعه، حدیثی از حضرت علی (ع) به نقل از امام باقر و امام صادق (ع) رسیده، که در آن عربون (بیعانه) را تنها در صورتی که «نقدی از ثمن» باشد، جایز شمرده شده است. (کلینی، محمد، ج5، ص233، الکافی، به کوشش علیاکبر غفاری، تهران، 1367ش؛ ابنبابویه، محمد، ج3، ص198، منالیحضره الفقیه، به کوشش علیاکبر غفاری، تهران، 1367ش؛ طوسی، محمد، ج7، ص234، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1376ش/1418ق.)

اقوال صحابه و تابعین

در میان آثار منقول از صحابه در منابع اهل سنت، نخست باید به گزارشی مربوط به معاملۀ عامل عمر بن خطاب با شخصی به نام صفوان بن امیه اشاره کرد، مبنی بر این‌که وی خانه‌ای به 4 هزار درهم خریداری کرد به آن شرط که اگر عمر سرانجام بیع را نپذیرد، 400 درهم، از آنِ صفوان باشد(ابنابی شیبه، عبدالله، ج7، ص306، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م.)

برای اقوال در تفسیر یا رد آن، به این منابع رجوع کنید: عبدالله بن احمد، مسائل احمد، ج1، ص280، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1408ق/1988مابنقدامه، ج4، ج1، ص456، ص313، جوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش فعبدالرحیم، دمشق، 1410ق/1990م.

افزون بر آن، جواز بیع عربون از سوی عبدالله بن عمر|ابن ‌عمر نیز گزارش شده است.(ابنابی شیبه، عبدالله، ج7، ص305، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.)

در دوره تابعین، برخی چون مجاهد و ابن ‌سیرین به جواز عربون و برخی چون حسن بصری به عدم جواز آن گراییدند.(ابنابی شیبه، عبدالله، ج7، ص305-307، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.)

اقوال فقهای مذاهب

در سده 2 ق، فقیهانی از بوم‌های مختلف همانند ابوحنیفه، مالک، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد و شافعی، مشروعیت بیع عریون را با استناد به حدیث نبوی رد کردند و بر آن شدند که «بیع عربون» گونه‌ای از بیع قمار و بیع غرر|غرر، و نیز اکل مال به باطل است.(ابنعبدالبر، یوسف، ج23، ص178-179، التمهید، به کوشش سعید اعراب، 1410ق/1990م؛ ابنرشد، محمد، ج2، ص163، بدایةالمجتهد، بیروت، 1409ق/1988م؛ نووی، یحیی، ج9، ص335، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.)

احمد بن حنبل با ضعیف شمردن حدیث منسوب به پیامبر اکرم (ص) و با استناد به فعل عمر، عربون را در بیع جایز دانست. (نووی، یحیی، ج9، ص335، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.) در نگرش وی، ماهیت عربون، رد کالا (اقاله) با پرداخت بهای اضافی است.

از این گذشته، احمد بن حنبل عربون در کرایه خانه را نیز صحیح دانسته است؛ بدین معنی که مستأجر با اجاره کردن خانه، مبلغی به موجر پرداخت می‌کند تا در صورت عدم سکنا در خانه، مبلغ یاد شده متعلق به موجر باشد.(عبدالله بن احمد، مسائل احمد، ج1، ص280، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1408ق/1988م.)

ماهیت فقهی

در تفاسیر کهن، ماهیت عربون (بیعانه) به عنوان شرط ضمن عقد بیع با اجاره مطرح شده است، به این نحو که مشتری پس از بیع یا اجاره، با پرداخت مبلغی شرط کند که در صورت اخذ مورد معامله، آن مبلغ بخشی از ثمن با اجاره بها، و در غیر این صورت، متعلق به طرف مقابل باشد.(مالک بن انس، الموطاً، ج2، ص609-610، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق/1951م؛ ابنقتیبه، عبدالله، ج1، ص197، غریبالحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، 1397ق/1977م؛ ابنماجه، محمد، ج2، ص739، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1352ق/1953م.)

این تحلیل به انحای گوناگون از سوی فقیهان مذاهب فقهی|مذاهب مختلف پذیرفته گردید.(ابنجلاب، عبیدالله، ج2، ص168-169، التفریع، به کوشش حسین بن سالم دهمانی، بیروت، 1408ق/1987م؛ ابنبرکه، عبدالله، ج2، ص378، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، 1391ق/1971م؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص312-313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م؛ خوشی، محمد، ج8، ص78، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، 1318ق؛ شوکانی، محمد، ج5، ص153، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.)

اقوال مذاهب فقهی

در برخی از منابع فقه شافعی تصریح شده است که در صورت عدم تمامیت بیع، مبلغ پیش‌بها هم‌چون «هبه» به بایع تعلق می‌یابد. (نووی، یحیی، ج9، ص335، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة؛ محلی، جلالالدین، ج2، ص295، شرح منهاج الطالبین، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، 1417ق/1997م.)

به طور کلی، فقیهان مخالف جواز عربون، علاوه بر حدیث نبوی به دلایلی از قبیل اکل مالی به باطل، غرر، شرط شیء بدون عوض، خیار مجهول و اولویت خطر نسبت به اباحه استناد کرده‌اند.(ماوردی، علی، ج5، ص338، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414ق/1994م؛ ابنعربی، محمد، ج2، ص804، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، 1413ق/1992م؛ ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م؛ شوکانی، محمد، ج5، ص153-154، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.)

باید گفت ابوالخطاب کلوانی، فقیه حنبلی مشروعیت بیع عربون را رد کرده است.

ابن ‌قدامه فقیه همتای وی، با تحلیلی از ماهیت عربون در معامله عامل عمر، این نظر را مطابق خبر، قیاس و دیدگاه اصحاب حدیث متقدم و اصحاب رأی دانسته است.(ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.)

در نگرش ابن ‌قدامه اگر عربون نه به عنوان شرط در عقد، بلکه قبل از عقد به عنوان «وعدۀ بیع» صورت پذیرد و سپس کالا با عقد ابتدایی خریداری شود و آن پیش‌بها به عنوان بخشی از ثمن محسوب گردد صحیح است؛ اما در صورت عدم خرید کالا، بایع مستحق مالکیت این مبلغ نمی‌گردد(ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.)

نیز درباره بیعانه به عنوان «وعده بیع» در فقه امامیه، به این منبع رجوع کنید:بحرانی، یوسف، ج20، ص91، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، 1413ق/1993ق.

به هر تقدیر، برخی از فقیهان حنبلی بیع و اجاره عربون را جایز دانسته‌اند. (بهوتی، منصور، ج3، ص195، کشافالقناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، 1402ق/1983م.)

در تصحیح روش عربون در فقه شافعی و فقه مالکی|مالکی باید گفت که اگر شرط، قبل از عقد بیان گردد و در صیغه آورده نشود، بیع صحیح است. (نووی، یحیی، ج9، ص335، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة؛ عمیره، احمد، ج2، ص295، حاشیه بر شرح منهاج الطالبین.) هم‌چنین اگر شرط بدین نحو باشد که در صورت عدم تمامیت بیع، عربون به مشتری بازگردد، بیع صحیح خواند بود. (ابنعبدالبر، یوسف، ج1، ص336، الکافی، بیروت، 1413ق/1992م؛ ابنجزی، محمد، ج1، ص257، القوانین الفقهیة، بیروت، 1409ق/1989م.)

گفتنی است که ابن ‌جنید فقیه امامی سده 4 ق، با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، در صورت انجام نیافتن معامله، عربون را متعلق به بایع دانسته، و آن را به عنوان «عوض از منع در تصرف کالا» تحلیل کرده است (علامه حلی، حسن، ج5، ص238، مختلف الشیعة، قم، 1416ق/1376ش.)

درباره طرح این نظریه در فقه اهل سنت، به این منبع رجوع کنید:ابنقدامه، عبدالله، ج4، ص313، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.

دیدگاه وی از سوی علامه حلی|علامۀ حلی مورد نقد قرار گرفت. وی با استناد به اصل بقای ملک و نیز روایت منقول از حضرت علی (ع)، عربون را بخشی از ثمن دانست که در صورت به انجام نرسیدن معامله، باید به مشتری مسترد گردد. (علامه حلی، حسن، ج5، ص238، مختلف الشیعة، قم، 1416ق/1376ش.)

به هر تقدیر، در موارد بطلان بیع عربون، با رد عربون توسط بایع، اگر کالا از بین رفته باشد، مشتری باید قیمت روز قبض را به بایع پرداخت کند. (ابنعبدالبر، یوسف، ج23، ص179، التمهید، به کوشش سعید اعراب، 1410ق/1990م؛ خوشی، محمد، ج8، ص78، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، 1318ق.)

احکام

الف) بیعانه اگر بخشی از بهای کالا در بیع یا اجرت در اجاره به شمار رود که برای الزام مالک به عقد، به وی داده می‌شود و در فرض فسخ معامله، خسارتی متوجّه پرداخت کننده نشود اشکال ندارد و در صورت فسخ باید به صاحبش بازگردانده شود.

ب) اگر پرداخت بیعانه به عنوان بخشی از بهای کالا یا اجرت بر فرض قطعی شدن بیع یا اجاره در آینده و عوض از فسخ یا تخلّف، در صورت تحقّق یکی از آن دو باشد در این‌که گرفتن بیعانه، عوض فسخ یا تخلف، جایز است یا نه، محلّ بحث است.

ج) اگر بیعانه به عنوان عوض خیار فسخ در عقد لازم (بیع یا اجاره) شرط شده باشد وفای به آن واجب است. (الحدائق الناضرة،ج20، ص99؛ صراط النجاة،ج1، ص252.) برخی چنین شرطی را جایز ندانسته و معامله را باطل و پس دادن بیعانه را به صاحبش واجب دانسته‌اند. (تذکرة الفقهاء،ج12، ص174-175؛ تحریر الاحکام (ق)، ج2، ص355؛ الدروس الشرعیة، ج3، ص217.)

د) اگر بیعانه در عقد لازم، شرط نشده باشد، لیکن پرداخت‌کننده به جهت الزام مالک به انجام دادن معامله با وی در آینده، بیعانه را پرداخت کرده باشد، گیرنده بیعانه، باید آن را پس دهد،(الحدائق الناضرة،ج20، ص99.) مگر آنکه گفته شود خودداری مالک از فروختن یا اجارهه دادن مال خود به دیگری عملی محترم است که نزد عقلا ارزش مالی دارد و این اقدام به خواست پرداخت‌کننده بیعانه بوده است، از این‌رو، وی ضامن است. البتّهه ثبوت ضمان متوقّف بر امکان تطبیق‌ قاعده‌ اتلاف و ضمان بر این نوع حقوق و التزامات است.(مجله فقه اهل البیت، شماره8، ص91-103.)

جایگاه حقوقی

قوانین و عرف در عصر حاضر بر بیعانه به عنوان وثیقه|وثیقه‌ای در ارتباطات تجاری تکیه دارد.

اگر چه در قانون مدنی ایران به بیعانه پرداخته نشده، اما در عرف معاملات به ویژه «قول‌نامه» ‌ها کاربرد فراوانی یافته است.

به طور کلی در نظام‌های تابع حقوق موضوعه و نیز نظام حقوق عرفی، بیعانه مبلغی است که مشتری هنگام قرارداد برای ابراز قصد و توانایی خود در اجرای معامله پرداخت می‌کند.

در تحلیل حقوقی، پرداخت بیعانه نشان از وجود حق فسخ یا ایجاد حق تقدم دارد(ابرام، احمد، ج1، ص99-101، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.) و می‌تواند به عنوان «وجه التزام» که گونه‌ای از خسارت عدم اجرای تعهد است و در مادۀ 230 قانون مدنی ایران در مورد تخلف از شرط ضمن معامله به آن اشاره رفته است، قرار گیرد. (کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج1، ص82، تهران، 1373ش.)

در قول‌نامه‌ها، بیعانه گونه‌ای از خسارت احتمالی است که به فروشنده یا خریدار ـ در نتیجه عدم اجرای تعهد ـ پرداخت می‌گردد. (ابرام، احمد، ج1، ص103، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.)

در نگرش عرفی، کاربرد بیعانه به منظور ایجاد حق تقدم در خرید و به نشانه استوار بودن بر عهد و پیمان و تأکید بر لزوم عقد، و نه خیار شرط صورت می‌گیرد(کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج1، ص63، تهران، 1373ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ج1، ص317-318، دورۀ حقوق مدنی، تهران، 1372ش؛ ابرام، احمد، ج1، ص101، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.)

درباره قانون مدنی سوریه، ماده 104،، قانون مدنی مصر، ماده 103، به این منبع رجوع کنید: سنهوری، عبدالرزاق احمد، ج1، ص86-93، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

در صورتی که انجام نیافتن معامله خارج از اراده طرف باشد، یا بتواند عدم تقصیر خویش را ثابت کند، بیعانه مسترد می‌گردد. (ابرام، احمد، ج1، ص101-102، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.)

در موارد قضایی نیز، اثبات قصد طرفین در پرداخت بیعانه تعیین کننده است. بدین‌گونه، در جایی که بر اثر انحلال بیع، مطالبه بیعانه شود، اگر قصد طرفین این باشد که بیع در صورت عدم پرداخت بقیه «ثمن» در موعد مقرر، منحل گردد و بیعانه در تملک بایع قرار گیرد، دادگاه قصد طرفین را محترم خواهد شمرد. در غیر این صورت، به استرداد بیعانه به مشتری حکم خواهد داد. (ابرام، احمد، ج1، ص103، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.)

فهرست منابع

(1) ابرام، احمد، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، 1373ش.

(2) ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق/1980م.

(3) ابن ‌بابویه، محمد، من‌الیحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1367ش.

(4) ابن ‌برکه، عبدالله، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، 1391ق/1971م.

(5) ابن ‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، 1409ق/1989م.

(6) ابن ‌جلاب، عبیدالله، التفریع، به کوشش حسین بن سالم دهمانی، بیروت، 1408ق/1987م.

(7) ابن ‌رشد، محمد، بدایةالمجتهد، بیروت، 1409ق/1988م.

(8) ابن ‌رشد، محمد، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، 1408ق/1988م.

(9) ابن ‌عبدالبر، یوسف، التمهید، به کوشش سعید اعراب، 1410ق/1990م.

(10) ابن ‌عبدالبر، یوسف، الکافی، بیروت، 1413ق/1992م.

(11) ابن ‌عربی، محمد، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، 1413ق/1992م.

(12) ابن ‌قتیبه، عبدالله، غریب‌الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، 1397ق/1977م.

(13) ابن ‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404ق/1984م.

(14) ابن ‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1352ق/1953م.

(15) ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، 1410ق/1990م.

(16) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق.

(17) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، 1413ق/1993ق.

(18) بهوتی، منصور، کشاف‌القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، 1402ق/1983م.

(19) بیهقی، احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، 1355ق.

(20) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، تهران، 1372ش.

(21) جوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش ف‌ عبدالرحیم، دمشق، 1410ق/1990م.

(22) خوشی، محمد، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، 1318ق.

(23) زرقانی، محمد، شرح الموطاً، بیروت، 1407ق/1987م.

(24) سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

(25) شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.

(26) طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1376ش/1418ق.

(27) عبدالله بن احمد، مسائل احمد، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، 1408ق/1988م.

(28) علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1416ق/1376ش.

(29) عمیره، احمد، حاشیه بر شرح منهاج الطالبین.

(30) عهد جدید.

(31) عهد عتیق.

(32) کاتوزیان ناصر، عقود معین، تهران، 1373ش.

(33) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1367ش.

(34) مالک بن انس، الموطاً، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق/1951م.

(35) ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414ق/1994م.

(36) محلی، جلال‌الدین، شرح منهاج الطالبین، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، 1417ق/1997م.

(37) مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌هاس سامی و ایرانی، تهران، 1357ق.

(38) نووی، یحیی، المجموع، قاهره، ادارةالطباعةالمنیرة.

منبع:

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بیعانه»، ج13، ص5389

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌2، ص172‌-174.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net