بورس بازی از دیدگاه فقه

نویسنده: سید حسین میرمعزی

منبع: مجله اقتصاد اسلامی، شماره 9

چکیده
بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام می شود. در این مقاله، بورس بازی به گونه ای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن، از دیدگاه فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدّد، جواز آن البّته در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد اثبات شده است.

مقدّمه
بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می شود. انگیزه اصلی بورس بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی های گوناگون، تحصیل سود است. بورس بازان ممکن است کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل که پیش بینی می کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می خرند. همچنین ممکن است کالایی را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت.(1)

در بازار اوراق بهادار، سهام شرکت ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خرید و فروش می شود. بورس بازی در این بازار سفته بازی نیز نامیده می شود. بورس بازان ممکن است با انجام معاملات صوری، پخش شایعات و تبانی با یک دیگر و احتکار، بر قیمت بازار تأثیر گذاشته، آن را به نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرّراتی جهت کنترل بورس بازان و جلوگیری از فعالیّت آن ها برای تغییر مصنوعی قیمت ها، در کشورهای گوناگون وضع شده است.(2) بی تردید در اسلام هر گونه فعّالیّتی که به تغییر مصنوعی قیمت کالا یا هر نوع دارایی بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام، قوانینی وجود دارد که از انجام معاملات صوری، احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگیری می کند؛ البتّه در این مقاله، در پی توضیح این قوانین نیستیم.(3) موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلّقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورس بازی یعنی خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیش بینی قیمت ها، جایز است؟
آثار تجویز بورس بازی
بورس بازی اگر به صورتی کنترل شده و موفّق انجام شود، آثار مثبتی از قبیل کاهش نوسان قیمت ها و افزایش درجه نقدینگی دارایی و سهولت تجهیز منابع مالی دارد؛(4) بنابراین، تجویز بورس بازی، امکان دستیابی به آثار مثبت آن را فراهم می آورد. افزون بر این، در تحلیل های اقتصاد کلان نیز مؤثّر است.

در اقتصاد سرمایه داری، تجویز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجویز بورس بازی، زمینه های لازم را برای نظریّه رحجان نقدینگی کینز فراهم آورد. در این نظریّه پول، نوعی دارایی معرّفی می شود که مردم در برخی موقعیّت ها نگه داری آن را بر دیگر اقلام دارایی ترجیح می دهند.(5)

با توجّه به این که در اقتصاد اسلامی، بهره همان ربای محرّم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا تقاضای پول به انگیزه بورس بازی نیز در این اقتصاد وجود ندارد. به عبارت دیگر، آیا در تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی نظریّه مقداری پول صحیح است یا نظریّه رحجان نقدینگی کینز؟
اگر بورس بازی ممنوع باشد، به طور قطع نظریّه رحجان نقدینگی کینز در اقتصاد اسلامی کاربردی نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که بورس بازی تجویز شود، ممکن است گفته شود که در اقتصاد اسلامی نیز تقاضای پول به انگیزه سوداگری وجود دارد و برای تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی باید از نظریّه رحجان نقدینگی استفاده کرد.

نظر شهید صدر رحمه الله درباره بورس بازی و نقد آن
شهید صدر تجارت را شعبه ای از تولید شمرده و معتقد است: سودی که از خرید و فروش به دست می آید، باید نتیجه خدمتی باشد که تاجر آن را تولید می کند و صرف نقل و انتقال ملکیّت بدون تولید خدمت نمی تواند مجوّز سود بردن باشد.(6) وی تجارت را به دو قسم تجارت مادّی و قانونی تقسیم کرده، تجارت مادّی را نقل اشیا از یک مکان به مکان دیگر و تجارت قانونی را صرف نقل و انتقال مالکیّت از طریق عقود معاملی معنا می کند و معتقد است: اگر تجارت قانونی با تجارت مادّی (تولید خدمت) همراه نباشد نمی تواند منشأ سود باشد.(7) ریشه این اعتقاد آن است که وی در نظریّه توزیع بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را کار مفید اقتصادی بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و کالاهای سرمایه ای می داند(8) و نتیجه می گیرد که مخاطره و ریسک نمی تواند منشأ درآمد باشد؛ از این رو، سودی که برای صاحب پول در عقد مضاربه تجویز شده است، به سبب این نیست که صاحب پول، ریسک سرمایه گذاری را تحمّل می کند؛ بلکه به دلیل اصل ثبات مالکیّت است.(9) بر اساس این اصل، اگر مادّه اوّلیّه ای که عامل روی آن کار می کند، ملک غیر باشد، محصول و منافع آن نیز ملک غیر است و عامل فقط مستحقّ اجرت است؛ البتّه صاحب مادّه اوّلیّه می تواند اجرت عامل را سهمی از سود قرار دهد.(10) بر این اساس، از دیدگاه شهید صدر، بورس بازی که با مفهوم تجارت قانونی ملازم است نمی تواند منشأ درآمد مشروع باشد.

دکتر توتونچیان نیز با اتّخاذ این مطلب از شهید صدر بورس بازی را ممنوع شمرده، معتقد است:

تجویز بورس بازی به مفهوم تجویز مبادله پول با پول به واسطه سهام یا دارایی دیگر است.(11)

شهید صدر در کتاب اقتصادنا در مقام استنباط حکم فقهی موضوعات نیست؛ بلکه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادی از فتاوای مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه که خود وی در ابتدای کتاب اقتصادنا تصریح فرموده،(12) اصول مذهب، از فتاوایی استخراج شود که مخالف با فتوای خود او در مسأله است. با توجّه به این نکته، به نقد آرای ایشان درباره منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانونی و بورس بازی می پردازیم.
وی منشأ درآمد مشروع را کار مفید اقتصادی به صورت بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی، می داند؛ در حالی که برخی درآمدهای مشروع وجود دارد که نتیجه کار مفید اقتصادی نیست. یکی از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهید صدر، مشروعیّت این گونه درآمدها را به وسیله اصل ثبات مالکیّت توجیه می کند؛ آن گاه این پرسش مطرح می شود که آیا اصل ثبات مالکیّت نمی تواند درآمد حاصل از افزایش قیمت کالایی را که مالک آن شخص معیّنی است توجیه کند؟ برای مثال، فرض می کنیم فردی، ماشینی را به قیمت چهار میلیون تومان می خرد. پس از مدّتی به دلیل تغییر و تحّولاتی که در بازار ماشین صورت می گیرد، قیمت ماشین او به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می یابد؛ در حالی که قیمت کالاهای دیگر ثابت است. اگر این فرد، ماشین خود را بفروشد و از این طریق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بی تردید چنین سودی مشروع است و اصل ثبات مالکیّت همان گونه که منشأ سهم سود صاحب سرمایه در مضاربه است می تواند منشأ چنین درآمدی نیز باشد؛ زیرا افزایش قیمت کالا در ملک این فرد تحقّق یافته و کسی که مالک کالا است، مالک اصل مالیّت و افزایش آن نیز هست.(13) بر این اساس، خرید و فروش دارایی به منظور کسب درآمد از طریق تغییرات قیمت ها و استفاده از فرصت های موجود در بازار اسلامی، جایز است؛ گرچه ملازم با تولید خدمت (به مفهومی که مورد نظر شهید صدر است، یعنی نقل و انتقال در مکان) نیز نباشد.

آرای برخی از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنّن
خورشید احمد که از بورس بازی به سفته بازی و سلف خری تعبیر می کند، در این باره می گوید:

بسیاری از نویسندگان به اختصار به آن اشاره کرده و خاطر نشان کرده اند که اسلام آن را مجاز نمی داند.(14)

وی پس از نقل غیرمشروع بودن سفته بازی از مولانا محمدتقی امینی و قرشی می افزاید:
ع. منان می گوید: مادامی که سفته بازی با کمک به تولید و کنترل نوسانات قیمت ها به اجتماع خدمت می کند، با روح اسلام مطابق است؛ امّا سفته بازانی که در پی نفع شخصی خود هستند، کمبودهایی مصنوعی پدید می آورند که نتیجه آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنین اعمال سفته بازی و سلف خری را محکوم می کند.(15)

همچنین از قول منذر کهف نقل می کند:
اقتصاددانان به دو دلیل سفته بازی را مردود می دانند: اوّل آن که سفته بازی نوعی قمار است و دوم، فروش چیزی است که فرد مالکش نیست.

خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر می کند:

خرید و فروش کارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خرید و فروش آن در مکان، یک نیاز اجتماعی است و بحث های اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته بازی هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم کند.(16)

عدنان خالد الترکمانی، بورس بازی (المضاربه) را «خرید و فروش در حال، به امید خرید یا فروش در آینده که قیمت ها تغییر می نماید»، تعریف کرده، بورس بازی در پول ها را ممنوع می شمارد. وی چنین استدلال می کند که عالمان اسلام پول را وسیله تسهیل مبادلات تجاری بین مردم و وسیله ای برای سنجش ارزش کالاها و خدمات می دانند؛ بنابراین، پول کالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون کالا موضوع تجارت قرار گیرد، سبب تورّم، رکود و عدم ثبات اقتصادی می شود.(17) قلعاوی می گوید:
مقصود از بورس بازی (مضاربه) تجارت با دارایی های مالی و نقدی یا اسناد تملّک کالاها و ثروت ها است بدون وجود نفس آن کالاها و بدون آن که نیّت دادن و گرفتن کالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آن ها از چیزهایی که در دایره معامله در بازارهای پولی و مالی و بازارهای کالاها قرار می گیرد، وجود داشته باشد و بدون این که قصد نگه داری دارایی های مالی مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را داشته باشد. سخن وی به بورس بازی هایی ناظر است که امروزه در بازارهای مالی صورت می گیرد. او می گوید:

ممکن نیست اسلام مضاربه را تجویز کند؛ زیرا مضاربه شبیه قماری است که سود و زیان هایی را می آفریند که ارتباطی با زیادی منفعت کالاها یا خدمات یا دارایی های مالی مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامی برای صحّت خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادی معتبر است. افزون بر این، جهت اساسی دیگری که تعامل در بازارهای پولی و مالی جهانی را از دیدگاه اسلامی در دایره تحریم وارد می کند، ترکیب قیمت ها در این بازارها و به ویژه در حوزه معاملات سلف یا عنصر بهره به صورتی اساسی است.(18)

چنان که ملاحظه می شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازی های متعارف در دنیای غرب است که همراه با معاملات صوری، اشاعه کذب، احتکار، تبانی و مانند آن انجام می شود. در این میان، برخی از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزه سود قرار نداده اند؛ بلکه قالب های حقوقی و فقهی قراردادهایی را که بورس بازان از آن استفاده می کنند، محلّ بحث قرار داده اند و از کلمات آنان می توان چنین استنباط کرد که بورس بازی (خرید وفروش به انگیزه سود) اگر در چارچوب احکام و عقود اسلامی انجام شود، جایز است وگرنه جایز نیست؛ برای نمونه، احمد الدریویش، بازارهای بورس را به بورس کالا و بورس اوراق مالی تقسیم، و معامله در بازارهای بورس را به دو صورت نقدی و مدّت دار تقسیم می کند؛ سپس حکم هر یک از سود چهارگانه را جداگانه بیان می دارد. وی در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدّت دار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقّق یابد، اشکال نمی کند؛ ولی معتقد است در صورتی که ثمن در عقد معیّن نشود و چیزی به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورس بازی است که غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قیمت ها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط بندی) قرار می گیرد که شرعا باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معیّن و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرط بندی می کند و هر کس درست بگوید، ما به التّفاوت را می برد.
همچنین اگر کالا یا ورقه مالی را که مالک آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملک داخل، و باطل است.(19)

یوسف کمال محمّد نیز با همین دیدگاه به بحث می پردازد. وی ابتدا این مشکل را مطرح می کند که فعّالیّت بازارهای بورس از سرمایه گذاری حقیقی به عملیّات صوری که در آن هر دو طرف معامله (ثمن و کالا) مدّت دار است، تحوّل یافته، این عملیّات صوری به جهت کوشش برای دستیابی به فرصت هایی است که از طریق تغییر قیمت ها به دست می آید. به این ترتیب که اگر پیش بینی های آنان درست بود، سود می برند وگرنه زیان می کنند و بدین صورت، معامله گران بورس اغلب به قماربازانی تبدیل می شوند که بر افزایش و کاهش قیمت ها قمار می زنند؛ سپس ایشان در مقام ارزیابی فقهی می گوید: اسلام برای فعّالیّت مالی درست، مقرّرات متنوّعی را تشریع کرده است؛ از جمله:
1. خرید و فروش نقد؛

2. اسلام تأمین خطرها (Hedying)(20) را منع نکرده؛ ولی شرط کرده است که یکی از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود ... ؛

3. اسلام از ترجیح بین قیمت ها از جهت زمان و مکان (Arbitraye)(21) و کسب ما به التفاوت قیمت ها که مترتّب بر این عمل است منع نکرده؛ زیرا کالا در یک زمان یا مکان معیّن نادر است و در زمان یا مکان دیگری به وفور یافت می شود ... ؛ ولی برای خرید و فروش های مدّت دار ضوابطی را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه دارد.
وی سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح می دهد که چگونه این ضوابط از انحراف بازار جلوگیری می کند. در پایان نیز فتوای مجمع فقهی را نقل می کند. مضمون این فتوا درباره بازار بورس، آن است که اصل بازار بورس چیز مفیدی است؛ ولی معاملات ممنوع و قماربازی و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نیز با این مصلحت همراه شده؛ بنابراین نمی توان حکم شرعی بازار بورس را به صورت کلّی بیان کرد و باید حکم معاملاتی را که در این بازار انجام می شود، یک به یک بیان داشت؛ سپس مجمع فقهی به بیان حکم معاملات بازار بورس می پردازد.(22)

چنان که ملاحظه شد، موضوع همه آرای پیشین که از اهل تسنّن نقل شد، بورس بازی متعارف در روزگار ما است که همراه با احتکار، تبانی، معاملات صوری و مانند آن است که به هدف تغییر مصنوعی قیمت بازار به نفع بورس بازان انجام می شود. به ظاهر، یکی از معانی کلمه المضاربه در اصطلاح عربی معاصر، همین نوع از بورس بازی است؛(23) امّا در صورتی که خرید و فروش به انگیزه سود در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شوند، از دیدگاه عالمان اهل تسنّن هیچ محذوری ندارد.
ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه
خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیش بینی قیمت اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل تسنّن اتّفاق نظر وجود دارد. ادلّه فراوانی برای اثبات این مطلب هست که برخی از آن ها را ذکر می کنیم:

1. آیات
آیه شریفه «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»(24) و نیز آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»(25) دارای اطلاق هستند و این گونه خرید و فروش را شامل می شوند؛ برای مثال، فرض کنید فردی پیش بینی می کند قیمت ماشین در آینده افزایش یابد. این فرد برای دستیابی به سود، ماشین را به صورت نقد خریده، نگه می دارد و وقتی گران شد، آن را می فروشد و از این طریق سود می برد. خرید ماشین در این مثال بیع و تجارتی است که با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مصداق بیع و تجارة عن تراض است؛ بنابراین، دو آیه شریفه پیشگفته شامل هر دو معامله می شود.

ممکن است چنین اشکال شود که این فرد در برابر سودی که می برد، کاری انجام نداده است؛ از این رو مصداق اکل المال بالباطل است که در آیه دوم از آن نهی شده؛ ولی این مطلب درست به نظر نمی رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «باء» در کلمه بالباطل یا باء سببیّت است یا باء مقابله. اگر باء سببیّت باشد، مفهوم آیه چنین می شود:

اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید.

به عبارت دیگر، در اموال یک دیگر از طریق «سبب باطل» یعنی معامله ای که از نظر شرعی باطل است، تصرّف نکنید. اگر باء مقابله باشد، مفهوم آیه چنین است:

اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید.

در این صورت، آیه شریفه شامل معاملاتی می شود که در آن ها، کسی مالی را از دیگری تملّک کند و در مقابل آن عوض ارزشمندی به صاحب مال ندهد.

در مسأله محلّ بحث ما دو معامله صورت گرفته است که در هر یک از این دو، هم سبب شرعی است؛ زیرا خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف، شرعا، معامله هایی صحیح هستند و هم در هر یک از این دو مالی که خریده یا فروخته می شود، در برابر آن، عوض ارزشمندی تملیک یا تملّک می شود؛ البتّه در صورتی که پیش بینی او صحیح باشد، از این خرید و فروش سودی حاصل می شود؛ ولی منشأ سود، افزایش قیمت بازار از زمان خرید تا زمان فروش است، و چون افزایش مزبور در ملک کسی که ماشین را خریده است، حاصل شده، حق او است؛ زیرا کسی که مالک عین است، مالک مالیّت و ارزش آن نیز خواهد بود.

ممکن است اشکال دیگری مطرح شود و آن این که کسی که مال را می خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه می دارد، محتکر است و نگه داری مال مصداق احتکار به شمار می رود که در شرع ممنوع است.

پاسخ به این اشکال چند گونه متصوّر است:

أ. در بسیاری موارد، احتکار صورت نمی گیرد؛ برای نمونه، اگر کسی پیش بینی کند که یک نوع دارایی در آینده گران خواهد شد و برای دستیابی به سود، آن دارایی را به صورت سلف بخرد و پس از آن که وقت مقرّر گذشت و کالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در این صورت کالای خریداری شده را نگه داشته با آن که احتکار صدق نمی کند.

ب. اکثریّت قریب به اتّفاق فقیهان موضوع احتکار حرام را گندم، جو، کشمش و خرما و روغن و نمک شمرده(26) و فرموده اند: احتکار در غیر این موارد حرام نیست.

ج. تقریبا همه فقیهان دو شرط را برای احتکار حرام ذکر کرده اند:

1. باید به این انگیزه که قیمت در بازار افزایش یابد، کالا را خریده، احتکار کند؛

2. باید غیر از فرد محتکر، فرد دیگری که نیاز بازار را جبران کند، وجود نداشته باشد.(27)

برخی فقیهان شرط نیاز را نیز ذکر کرده اند؛ یعنی کالا باید مورد نیاز مردم باشد؛ به گونه ای که کاهش عرضه آن در بازار، سبب ضیق معیشت مردم شود.(28) با توجّه به این شروط، موارد زیر، از احتکار حرام خارج است:
یک. نگه داری کالایی که مورد نیاز مردم به گونه ای که کمبود آن سبب ضیق معیشت شود نیست؛ مانند کالاهای لوکس؛

دو. در صورتی که نگه داری کالا به وسیله این فرد به دلیل وفور کالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزه فرد برای نگه داری کالا، پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده به دلیل دیگری باشد؛

سه. در صورتی که افراد دیگری که حاضر باشند این کالا را به قیمت بازار عرضه کنند، وجود داشته باشند.

چنان که ملاحظه می شود، با شروط پیشین، نگه داری و احتکاری که لازمه بورس بازی در عصر ما است، در بیش تر موارد از دایره احتکار محرّم خارج است؛ البتّه اگر احتکار و بورس بازی به حدّی برسد که سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این باره کلام بسیار جالبی دارد. وی در پاسخ کسانی که می گویند: احتکار دارای قبح عقلی است، می فرماید:

بدیهی است که عقل، در درک قُبحِ احتکار، مستقل نیست؛ به ویژه آن که موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس غیرطعام از اجناس تجاری است از این حیث که اجناس تجاری به شمار می رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتی ضرر به مسلمانان وارد می شود که همه طعام را خریده، به هر قیمتی که می خواهد، به مردم بفروشد یا کاری که انجام می دهد، سبب گرانی شود یا بیش تر تاجران با یک دیگر بر احتکار توافق کنند؛ به گونه ای که کالا گران و ضرری به مردم وارد شود که با سیاست و اداره مردم منافات دارد و به همین دلیل امیر مؤمنان مالک اشتر را [به مبارزه با محتکران] امر می کند یا به قصدهای دیگری احتکار صورت گیرد که به دلیل دیگری حرامند و به بحث ما ربطی ندارند؛ بلکه حبس هر کالایی که نفوس محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهی جز استفاده از آن را ندارند از خوراکی و نوشیدنی و پوشیدنی و مانند آن، حرام است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا کالای خاص یا انتقال به عقد خاص نیست و محدود به حدّی نمی شود ... . [خلاصه آن که کلام در این موارد نیست]. بحث در نگه داری طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه که کالاهای تجاری دیگر نگه داری می شوند. بحث در آن است که نگه داری چنین کالایی با احتیاج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حکمی دارد. ردّ این ادّعا که عقل قبح تحریمی چنین کاری را درک می کند، روشن است.(29)

نتیجه آن که نگه داری کالا به انتظار گران شدن آن، در صورتی حرام است که کالا مورد نیاز ضرور مردم باشد و با این احتکار، کالا گران شود؛ به گونه ای که به مسلمانان ضرر رساند. در این صورت، حکومت اسلامی که حافظ منافع مسلمانان است، باید از آن جلوگیری کند؛ امّا در صورتی که چنین نباشد، اشکالی ندارد.
یگانه مطلبی که باقی می ماند، اشکال قمار بودن بورس بازی است. این اشکال را برخی از عالمان اهل تسنّن فقط درباره بورس بازی هایی که در دنیا متداول، و بر عقدهای صوری و غیرحقیقی مبتنی است، طرح کرده اند.(30)

یوسف کمال محمّد، بین مقامره (قماربازی) و مخاطره (تحمّل ریسک) فرق می گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمین تغییر قیمت ها در آینده مبتنی است؛ در حالی که مخاطره، بر سود سرمایه گذاری ابتنا دارد. وی که معتقد است مقامره اثر سویی بر اقتصاد دارد، از قول کینز چنین نقل می کند:
مادامی که بورس بازان به وظیفه خود عمل می کنند، ضرری برای بازار ندارند؛ زیرا آن ها در این صورت فقط حباب هایی هستند که روی رودخانه ای که بر بستر مخاطره حرکت می کند، ظاهر می شوند؛ ولی وقتی وضع بازار اهمّیّت فراوانی می یابد که بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هایی باشد که به دنبال مقامره حرکت می کند ... .(31)

یکی از اقتصاددانان نیز در مقام فرق بین قماربازی و سفته بازی می گوید:
باید توجّه داشت که عمل سفته بازی ماهیتا با قمار تفاوت دارد؛ زیرا سفته بازی بر اساس محاسبات پیچیده اقتصادی صورت می گیرد؛ در حالی که قمار تا حدود زیادی به شانس و تصادف وابسته است.(32)

به هر حال بین سفته بازی و قماربازی تفاوت هایی وجود دارد؛ ولی در فقه اهل تسنّن که به قیاس استناد می شود، وجود شباهت برای یک سان دانستن حکم این دو کافی است و سفته بازی یا بورس بازی همان گونه که از آقای قلعاوی نقل شد، در برخی صور آن در حقیقت، نوعی شرط بندی بر قیمت های آینده است و از این جهت به قماربازی شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنّن می توان به سبب وجود این شباهت به حرمت آن حکم کرد.
به هر حال، این اشکال درباره بورس بازی های مبتنی بر معاملات صوری است که از موضوع بحث ما خارج می شود. بحث ما در خرید و فروش به انگیزه سود از طریق پیش بینی قیمت است که در چارچوب قوانین و احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام می شود و حتّی اهل تسنّن نیز این گونه بورس بازی را قماربازی نمی دانند.

2. روایات خاص
روایات متعدّدی وجود دارد که بر جواز خرید و فروش به انگیزه سود بدون آن که در برابر این سود کار مفید اقتصادی انجام شده باشد دلالت می کند.(33) برخی از این روایات را ذکر می کنیم:

أ. ابراهیم کرخی می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: من تعداد درخت خرما را به قیمت معیّنی (هر نخل به دراهم معیّنی) به فردی فروختم. فردی که درختان را از من خریده بود، رفت و آن ها را به دیگری با سود فروخت؛ در حالی که پول درختان خرما را نقد نکرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد. آیا پرداخت قیمت درختان خرما را برای تو تضمین نکرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراین سود از آن او است.(34) ظاهر روایت آن است که خریدار درختان خرما در فاصله بین خرید و فروش هیچ کاری انجام نداده است. همچنین ظاهر روایت آن است که خرید و فروش هر دو نقد بوده و فاصله چندانی بین این دو وجود نداشته است. در عین حال، امام می فرماید: سود از آنِ خریدار است؛ بنابراین، سود تجارت قانونی (به اصطلاح شهید صدر) محذور شرعی ندارد.
ب. روایات متعدّدی دلالت می کند بر این که در اموالی که با شمارش اندازه گیری می شوند، اگر انسان آن را بخرد می تواند پیش از تحویل گرفتن آن، آن را به قیمت بیش تری فروخته، از این طریق سود ببرد.(35)

به طور مسلّم در این گونه موارد نیز تجارت قانونی صورت گرفته و نمی توان گفت سودی که از این خرید و فروش به دست می آید، لزوما در برابر آن کار مفید اقتصادی انجام شده است.
ج. حلبی از امام صادق علیه السلام می پرسد: مردی طعام را احتکار کرده، انتظار [گران شدن آن را می کشد]. آیا چنین کاری صلاح است؟ حضرت در پاسخ می فرماید: اگر طعام زیاد است و به اندازه نیاز مردم وجود دارد، اشکالی ندارد ... .(36)

پیش از این، در بحث احتکار گذشت که احتکار یعنی خرید و نگه داری کالا به انتظار این که در آینده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتی حرام است که سبب اضرار به مسلمانان و تنگی معیشت آنان شود و در غیر این صورت حرام نیست؛ بدین سبب امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر فروشنده دیگری در شهر وجود دارد که این کالا را می فروشد، هیچ اشکالی ندارد که فردی این کالا را بخرد و نگه دارد و برای فروش آن، قیمت بیش تری را بطلبد یا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قیمت شود.(37) اگر در بازار، فروشندگان متعدّدی باشند که کالایی را عرضه می کنند، در صورتی فرد انگیزه خرید و نگه داری آن را دارد که افزایش قیمت را در آینده پیش بینی کند و داعی دیگری برای این کار وجود ندارد و این خود، نوعی بورس بازی است که امام علیه السلام آن را تجویز کرده است.
نتیجه
بورس بازی به مفهوم خرید و فروش دارایی به انگیزه سود از طریق پیش بینی قیمت با دو شرط جایز است:

1. باید در چارچوب احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام شود. با این شرط، معاملات صوری(38) و معاملاتی که دو طرف آن مدّت دار است یا معاملاتی که در آن قیمت کالا معلوم نیست و مانند آن خارج می شوند.

2. باید سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غیر این صورت، دولت اسلامی که حافظ مصالح مسلمانان است، باید با تمهیدات قانونی و اجرایی از آن جلوگیری کند. با این شرط، بورس بازی همراه با اشاعه کذب و تبانی برای تغییر مصنوعی قیمت ها خارج می شود. به عبارت دیگر تا وقتی بورس بازان قیمت پذیرند، بورس بازی جایز است؛ ولی اگر بخواهند با اقداماتی چون اشاعه کذب و تبانی، قیمت ساز شوند و از این طریق به سودی دست یابند، جایز نیست.

در پایان این نکته را یادآور می شویم که برخی گمان می کنند اگر بورس بازی با دو شرط پیشین جایز شود می توان گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای پول به انگیزه سوداگری و نیز رجحان نقدینگی وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفی این نوع تقاضای پول در اقتصاد اسلامی نیست. این بحث به دلیل دقّت و اهّمّیت آن در اقتصاد کلان، نیازمند بررسی عمیقی در مقاله ای دیگر است.

پی نوشت ها:


1. Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 1997, P.P. 438 - 90.

2. ر.ک: علی جهان خانی و علی پارسائیان: بورس اوراق بهادار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 134.

3. این قوانین از دیدگاه شیعه در کتاب های گوناگون فقهی از جمله المکاسب المحرّمه و جواهرالکلام آمده است. از دیدگاه اهل تسنّن نیز نظیر قوانین مزبور در این کتاب آمده است: یوسف کمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدی، دار الصادر فی دار الهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 272 285.

4. ر.ک: حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، مؤسّسه انتشارات امیرکبیر، 1372 ش، ص 101 106 و غلامرضا سرآبادانی: نگرش اسلام بر فعالیت های بازار بورس بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، 1379 ش، ص 66.

5. ر.ک. فریدون تفضّلی: اقتصاد کلان، نشر نی، 1376 ش، ص 273 278.

6. ر.ک. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مکتبة الإعلام الاسلامی، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 652.

7. همان.

8. همان، ص 588.

9. همان، ص 601 604.

10. همان، ص 564 567.

11. ر.ک: ایرج توتونچیان: پول و بانکداری اسلامی و ... ، ص 242 و 243.

12. ر.ک: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.

13. ر.ک: سید حسین میرمعزّی: ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی قدس سره ، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، ص 72 74.

14. ر.ک: خورشید احمد: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمدجواد مهدوی، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1374 ش، ص 319 و 320.

15. همان.

16. همان.

17. عدنان خالد الترکمانی: السیاسة النقدیّة و المصرفیّه، مؤسّسة الرساله، 1988 م، ص 115 117.

18. عسان قلعاوی: المصارف الاسلامیّه ضرورة عصریّه، دار المکتبی، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.

19. ر.ک: احمد الدریویش: احکام السوق فی الاسلام و اثرها فی الاقتصاد الاسلامی، دار عالم الکتب للنشر و التّوزیع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 584.

20. Hedying: داد و ستد تأمینی، خرید و فروش تأمینی، هر روش برای تقلیل خطرهای احتمالی به حدّاقل ممکن در تغییر قیمت ها. ر.ک: منوچهر فرهنگ: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج 1، ص 907.

21. هر گاه کسی مالی را از بازاری بخرد و فورا آن را در بازار دیگری به منظور استفاده از تفاوت قیمت بفروشد، این کار را آربیتراژ یا سوداگری ارزی به سود می نامند. ر.ک: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ص 82.

22. ر.ک: یوسف کمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدی، دار الصابونی دارالهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 260 284.

23. تقریبا همه کتاب های عربی که به بحث بورس بازی پرداخته اند و برخی از آنان در این مقاله به صورت پاورقی آمده است، از بورس بازی، با لفظ مضاربه تعبیر آورده اند. در کتاب های لغت معاصر نیز یکی از معانی مضاربه، بورس بازی ذکر شده است:

ر.ک: آذرتاش آذرنوش: فرهنگ معاصر عربی فارسی، نشر نی، 1379 ش، ص 383. همچنین در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلی میرزایی، دار الاعتصام، 1376 ش، ص 548» آمده است: مضاربة فی العقارات: سفته بازی در کار املاک و مستغلات، بورس بازی در مستغلاّت.

24. بقره (2): 275.

25. نساء (4): 29.

26. ر.ک: الشیخ مرتضی الانصاری، المکاسب المحرّمه، مطبعة الاطلاعات، تبریز، 1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفی: جواهرالکلام، دار الکتب الاسلامیه، 1374 ش، ج 22، ص 482 و السید محمدجواد الحسینی العاملی: مفتاح الکرامه، دار التراث، بیروت 1418 ق، ج 8، ص 188.

27. ر.ک: مراجع معرّفی شده در حاشیه 1 و الشهید الثانی: مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1414 ق، ج 3، ص 192.

28. همان.

29. محمدحسن النجفی: جواهر الکلام، ج 22، ص 480 و 481.

30. پیش از این، اشکال قمار را از آقای قلعاوی و دریویش نقل کردیم.

31. یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، ص 260 262.

32. حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، ص 103.

33. این روایات مستفیضند؛ بنابراین به بررسی سند آن ها نیازی نیست.

34. الشیخ حرّالعاملی: وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.

35. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.

در مورد اموالی که به پیمانه یا وزن کردن اندازه گیری می شود، روایات و اقوال فقیهان مختلف است ر.ک: مسالک الافهام، ج 3، ص 247 249.

36. وسائل الشیعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.

37. ر.ک: وسایل الشّیعه، ج 17، باب 28، ص 427 429.

38. معاملات صوری به معاملاتی گفته می شود که در آن، یک نفر به تنهایی یا به کمک فرد دیگری به خرید و فروش همزمان سهام اقدام می کند. اگر چه به ظاهر معامله ای انجام شده، تغییر مالکیّت واقعی صورت نپذیرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیرواقعی برای سهام به منظور کسب سود یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.

ر.ک: علی جهانخانی و علی پارسائیان: بورس اوراق بهادار، ص 118.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net