اقتصاد اسلامی و نیم‏نگاهی به بانکداری اسلامی در ایران (قسمت اول)


دکتر معبدعلی الجارحی اندیشمند مسلمان مصری و رئیس مرکز تحقیقات توسعه اسلامی عربستان در جدّه است. وی فارغ ‌التحصیل دکتری اقتصاد از آمریکا، دارای بیست و پنج سال فعالیت پژوهشی و آموزشی در زمینه بانکداری اسلامی و از کارشناسان و استادان به نام این رشته محسوب می ‌شود. ایشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ در این مؤسسه به تدریس اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری پرداختند. وی در یکی از نشست ‌های خویش در تبیین اقتصاد اسلامی و جایگاه اوراق بهادار در بورس اسلامی ضمن بیان دیدگاه ‌های خود، به پرسش ‌های حاضران در جلسه پاسخ دادند که در ذیل از نظر شما می ‌گذرد.
[جایگاه اقتصاد اسلامی]
«اقتصاد اسلامی» از بیش از ربع قرن ـ حدود سی یا سی و پنج سال ـ به این سو رشد تازه ‌ای یافت. علم اقتصاد اسلامی، که پیوسته در حال تکامل و گسترش و ریشه دارتر شدن می ‌باشد، از تمامی تحولات درونی خود علم اقتصاد بهره ‌مند است.
اقتصاد اسلامی مکتبی به رسمیت شناخته شده در میان مکاتب اقتصادی، و جزئی از یک شاخه شناختی (معرفتی) یعنی دانش اقتصاد است. مسلمانان در ایجاد این شاخه از شناخت مشارکت داشته ‌اند. نویسندگان مسلمان حتی قبل از غربی ‌ها دست به کار نگارش در این باب زده ‌اند و از این ‌رو، ما نیز همانند غربی ‌ها در علم اقتصاد سهیم هستیم. ما همچنین افتخار می ‌کنیم که علم اقتصاد اسلامی با ارزش ‌های اسلامی مرتبط است؛ زیرا این ارزش ‌ها به نفع بشریت است و خداوند با عنایت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره ‌مند سازیم؛ چرا که خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه ‌تر است.
از جمله مهم ‌ترین پایه ‌های اقتصاد اسلامی، حرمت رباست. آنچه که اقتصاد اسلامی و نیز بازارهای بورس اسلامی را متمایز می ‌گرداند، حرام بودن ربا می ‌باشد.

[بازارهای بورس اسلامی]
وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی آن است که منابع مالی را تجهیز نمایند تا به سوی سرمایه ‌گذاری ‌هایی پیش روند که به نفع امت اسلام باشد. انجام این عمل باید به روشی غیرربوی صورت پذیرد.
ما می ‌دانیم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد می ‌شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادی کوچک و مختصر که در آن به جای نگارش تفصیلی رایج در قراردادها، عُرف جایگزین می ‌شود. از این ‌رو، مبادله آن در میان مردم آسان ‌تر می ‌گردد و برای تعداد زیادی از مسلمانان امکان سرمایه ‌گذاری از طریق این قرارداد یا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم می ‌گردد.
این وسیله بهادار، در نظام اسلامی می ‌تواند انواع مختلفی داشته باشد: اولین و رایج ‌ترین آن ‌ها در زمان کنونی سهام می ‌باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداری که به صاحبش این حق را می ‌دهد که در سودهای حاصل از یک شرکت سهامی، که بر اساس قوانین عقد در اسلام سرمایه خود را در آن به کار گرفته، شریک باشد. قرارداد مشارکت مستلزم ارائه سرمایه از جانب صاحب سرمایه از یک سو، و شرکت در اداره آن از سویی دیگر می ‌باشد؛ یعنی کسی که سرمایه می ‌دهد، در مدیریت آن نیز مشارکت می ‌کند. بنابراین، سهامدار ـ یعنی کسی که اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختیار دارد ـ از دو جهت در امر مدیریت سرمایه سهیم است:

1. وی هر سال در نشست ‌ها و جلسات سهامداران حضور می ‌یابد تا نحوه اداره شرکت را بررسی کند.

2. سهامدار در انتخاب یا گزینش مدیران شرکت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعالیت مدیران هستند و اگر بخواهند می ‌توانند آنان را عزل یا در صورت موفقیت به ایشان پاداش دهند.

این سهام در بازار داد و ستد می ‌شود و داد و ستد آن شرعا بلااشکال است؛ زیرا سهام حق عینی و حقیقی مشترک و همگانی است. به همین دلیل شرعا داد و ستد آن جایز است؛ چرا که معامله سهام معامله نقد با نقد نیست، بلکه معامله نقد با حقوق عینی است. از این جهت، داد و ستد و هرگونه خرید و فروش این سهام به دو شرط حلال می ‌باشد:

1. شرکت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه برای مردم ضرر دارد.

2. شرکت از ربا استفاده نکند؛ نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد.

در اینجا این سؤال مطرح می ‌شود که سهام شرکت ‌هایی که گاهی ربا می ‌دهند چه می ‌شود؟ لازم است به این نکته توجه کنیم؛ زیرا بیشتر شرکت ‌ها همیشه و در تمام اوقات ربوی عمل می ‌کنند و از این ‌رو، معامله سهام آن ‌ها شرعا جایز نیست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نیاز مجبور باشد مقداری پول نزد بانک ‌های ربوی داشته باشد یا قرض ربوی بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنیم این مقدار قرض گرفتن یا قرض دادن مثلا 5درصد از فعالیت این شرکت را شامل شود، در این صورت چه کار باید کرد؟
از آنجا که ما در یک جهان غیر اسلامی زندگی می ‌کنیم و بازارهای بورس جهانی بر بازارهای اسلامی غلبه دارند و نیز از آنجا که بازارهای بورس در بسیاری از کشورهای اسلامی تهی از شرکت ‌های اسلامی است (شرکت ‌هایی که معامله در آن ‌ها صرفا با قواعد شریعت همخوانی داشته باشد)، برخی از فقها جایز دانسته ‌اند که مسلمانان در سهام شرکت ‌هایی که گاه ربوی عمل می ‌کنند، تصرف نمایند؛ اما این اجازه به این شرط است که سهامدار سودهایی را که در نتیجه معاملات ربوی به دست می ‌آید تخمین بزند و آن را جدا نماید؛ زیرا این سودها ناپاک ‌اند و سهامدار نمی ‌تواند آن را برای خود یا فرزندانش خرج کند و تنها می ‌تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته این بخشیدن صدقه به حساب نمی ‌آید، بلکه هدف آن تطهیر و پاکسازی اموال می ‌باشد. بنابراین، اگر معاملات ربوی مثلا 5 درصد از فعالیت ‌های شرکت را تشکیل دهد، سهامدار باید 5 درصد از سود سهام را کنار گذارد و به مستمندان ببخشد.

این اولین ابزار مهم در این زمینه است. روش ‌های دیگری هم وجود دارد که می ‌تواند در بازارهای بورس اسلامی مورد استفاده قرار گیرد:

1. گواهی ‌ها یا اسناد سرمایه ‌گذاری. می ‌توان گواهی را به معنای سند و برعکس استفاده کرد. منظور، اوراق بهادار یا سندی است که در بازار مورد داد و ستد قرار می ‌گیرد. این اسناد برای جمع ‌آوری پول به منظور سرمایه ‌گذاری یا پرداخت به عوامل کارگزار به کار می ‌رود؛ یعنی از سوی خریدار به عنوان مضاربه به کارگزاران شرکت پرداخت می ‌شود. حامل گواهی ‌ها یا اسناد سرمایه ‌گذاری در اینجا همانند مضاربه ‌گر و صاحب سرمایه است و این سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عاملان شرکت قرار می ‌دهد تا به کار گرفته و در راه حلال سرمایه ‌گذاری کنند. در نتیجه، این اسناد به عنوان حق عینی و قابل داد و ستدی است که قیمت آن ـ که بسته به نوسانات قیمت داد و ستد، روزانه تغییر می ‌کند ـ میانگین سود قابل انتظار از سرمایه ‌گذاری یا مضاربه را پس از پایان زمان آن (بعد از یک سال یا هر زمان دیگری؛ بر حسب زمان پرداخت سود یا عواید مضاربه) منعکس می ‌کند.
بنابراین، این معامله هم نوعی از انواع اوراق بهادار است که می ‌تواند در بازارهای بورس اسلامی داد و ستد شود؛ یعنی اسناد یا اوراق سرمایه ‌گذاری. بانک ‌های اسلامی می ‌توانند به صدور این ‌گونه اوراق اقدام کرده و از طریق آن ‌ها به جذب سرمایه ‌هایی دست بزنند که به صورت مضاربه در شرکت ‌های گوناگون قابل سرمایه ‌گذاری است. در واقع، وقتی که فرد مسلمان این ‌گونه اوراق را از بانک صادرکننده خریداری می ‌کند، گویی با این کار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانک می ‌پردازد و بانک ‌ها با گرفتن این پول و پرداخت آن به شرکت ‌ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعی «المضارب یضارب» عمل می ‌کنند.

[انتشار اوراق بهادار]
شرکت ‌ها این پول ‌ها را سرمایه ‌گذاری می ‌کنند و سود حاصله را به بانک مربوط باز می ‌گردانند. بانک نیز پس از برداشتن کارمزد مدیریت این اسناد، سود مزبور را در میان صاحبان اسناد سرمایه ‌گذاری، توزیع می ‌کند. بانک مرکزی در حکومت اسلامی نیز می ‌تواند با صدور اوراق سرمایه ‌گذاری، پول و سرمایه ‌های در دست مردم را جذب کرده و در بانک ‌های اسلامی سرمایه ‌گذاری کند، و در نتیجه، این اوراق از اطمینان و قابلیت داد و ستد بیشتری برخوردار شده و مردم به آن ‌ها بیشتر روی می ‌آورند. دلیل این امر آن است که اوراق منتشر شده، سرمایه ‌گذاری شده ‌اند یا به دلیل آنکه سرمایه حاصله از سوی دولت در تعداد بسیار زیادی از بانک ‌های تحت نظارت دولت، سرمایه ‌گذاری شده، از درجه امنیت و سود بسیاری برخوردار می ‌باشند؛ چرا که بانک مرکزی این پول ‌ها را بر اساس معیارها و قواعد کارآیی، در میان بانک ‌های گوناگون توزیع می ‌کند.
شرکت ‌های تولیدی نیز می ‌توانند به انتشار این ‌گونه اوراق اقدام کنند. در واقع، هم بانک مرکزی، هم سایر بانک ‌ها و هم شرکت ‌های تولیدی که به سرمایه ‌گذاری در بخش تجارت، کشاورزی و صنعت می ‌پردازند و می ‌توانند این ‌گونه اوراق را منتشر کرده و با جذب پول ‌های مردم، سود حاصله را به دارندگان این اوراق، یعنی کسانی که اوراق را خریداری کرده ‌اند، بپردازند. اما نکته ‌ای که در اینجا باید در نظر داشت این است که شرکت ‌هایی که به انتشار اسناد (اوراق) سرمایه ‌گذاری در بازار بورس می ‌پردازند، باید وضعیت مالی خود را به طور کامل روشن کنند؛ یعنی شرکت باید آماده ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به حساب و کتاب و کارهای خود به صورت ادواری (مثلا ماهانه یا حداکثر هر سه ماه یک بار) به شورای [سیاستگذاری] بورس باشد تا این فرصت برای داد و ستدکنندگان اوراق فراهم باشد که از این اطلاعات آگاهی یابند؛ زیرا کسی که به انتشار اوراق سرمایه ‌گذاری پرداخته و آن ‌ها را در بازار بورس به معرض فروش می ‌گذارد، باید اطلاعات مربوط به خود را به طور کامل در اختیار خریداران قرار دهد؛ خواه این اوراق بهادار، سهام باشد یا اسناد مربوط به سرمایه ‌گذاری.
سومین نوع از انواع اوراق بهادار اسلامی را که می ‌توان در بازار بورس منتشر کرد، اوراق بهادار ترکیبی یا مرکب است. ترکیب چگونه به دست می ‌آید؟ به این نحو که مثلا پروژه مشخص و بزرگی نظیر پروژه ساخت نیروگاه تولید انرژی برق وجود داشته باشد که با اتمام آن برق با قیمت مشخص به مردم فروخته شود و سود معینی به دست آید. می ‌توان بودجه این پروژه را از طریق انتشار اسناد مشخص و مخصوص این طرح تأمین کرد. این اسناد را بانک ‌های اسلامی که تأمین سرمایه لازم را برای اجرای این طرح بر عهده دارند، منتشر می ‌کنند و وظیفه نظارت و حصول اطمینان از سلامت سرمایه ‌گذاری و اداره آن را بر عهده دارند. این یک نوع ترکیب است.
نوع دیگر ترکیب این است که مثلا یک پیمانکار نیاز به مصالح زیادی برای احداث یک بنای مشخصی دارد و برای احداث آن قراردادی با دولت یا با بانکی و یا شرکتی به مبلغ مشخصی منعقد کرده است؛ یعنی احداث این بنا بر اساس استانداردهای معین و قیمت و بهای از پیش تعیین شده ‌ای صورت می ‌پذیرد و پیمانکار برای خرید مصالح و به کار بردن آن در احداث بنا به سرمایه نیاز دارد.
فرض کنیم احداث این بنا یکصد میلیون هزینه برمی ‌دارد و بهای آن یکصد و پنجاه میلیون است؛ یعنی سود آن پنجاه درصد است و پیمانکار نیمی از این مبلغ را دارد؛ یعنی پنجاه میلیون، و به پنجاه میلیون دیگر نیاز دارد. در این صورت، بانک اسلامی می ‌تواند این مبلغ را به پیمانکار بدهد و اوراقی را برای سرمایه ‌گذاری در احداث این بنا منتشر کند. این اوراق پول لازم برای خرید مصالح را تحت عنوان مشارکت در احداث این بنا فراهم می ‌کند و درصدی از سود از پیش تعیین ‌شده را به خود اختصاص می ‌دهد؛ یعنی 50 میلیون از پنجاه درصد سود دوران دوساله یا سه ‌ساله ‌مربوط به احداث ‌بنارابه ‌خوداختصاص می ‌دهد.
بنابراین، اوراق مذکور اسناد قابل داد و ستد هستند و درصد سود معینی نیز دارند و بانک تأمین ‌کننده سرمایه برای اجرای پروژه، به آن رسیدگی و نظارت می ‌کند. برای مثال، دولت طرح ‌های مشخصی برای اجرا دارد. به جای اینکه از مردم یا بانک ‌ها قرض بگیرد، یا از بانک مرکزی برداشت کند و موجب کسری در بودجه و ایجاد تورم در اقتصاد شود، می ‌تواند چنین اوراقی را منتشر و سرمایه موردنیاز را تأمین کند.
مؤسسه ‌های مالی، یعنی بانک ‌ها، شرکت ‌ها و نیز دولت و غیره تماما می ‌توانند اسنادی برای تأمین سرمایه طرح ‌ها و فعالیت ‌های اقتصادی منتشر کنند. بنابراین، چنین اسنادی متنوع و در انواع سررسیدهای گوناگون خواهند بود، همانند سایر اوراق که انواع و سررسیدهای مختلفی دارند و داد و ستد می ‌شوند؛ زیرا بازار بورس دو نوع است: بازار اولیه و ثانویه. در ابتدا اوراق بهادار، سهام، اسناد یا گواهی ‌ها در بازار بورس اولیه صادر، و سپس داد و ستد می ‌شود؛ و در بازار ثانویه فروخته و خریداری می ‌گردد. اقتصاد اسلامی نیز با تنوع ابزارهای پولی و اینکه در میان آن ‌ها ابزارهایی وجود دارد که به صورت سهام پول ‌هایی را که در جریان فعالیت ‌های واقعی به دست می ‌آید، به مشارکت می ‌گذارد، از سایر اقتصادها متمایز می ‌گردد. یعنی داد و ستدها و چنین معامله ‌ای غیرواقعی و غیرحقیقی نیست، بلکه ما به عنوان مسلمان در بازار بورس با دارایی ‌هایی سر و کار داریم که غالب آن ‌ها حقیقی هستند؛ برخی از آن ‌ها نقدی و برخی دیگر عینی و حقیقی. در عین حال، اغلب حقیقی و عینی ‌اند. حال اگر نقد بودن وجه غالب باشد، داد و ستد آن حرام است، اما از آنجا که عینیت و حقیقی بودن بر آن غلبه دارد، لذا داد و ستد آن شرعا صحیح است.

فرایندی که در بازار بورس اسلامی جریان دارد، با قمار رابطه ‌ای ندارد؛ بدین معنا که ما به عنوان مسلمان وارد بازار بورس می ‌شویم و به عنوان یک معامله ‌گر و سرمایه ‌گذار مسلمان سرمایه خود را به یک تولیدکننده می ‌سپاریم و او این سرمایه را به کار می ‌گیرد و سود می ‌کند و سپس سرمایه و سود حاصل را به کسی که اوراق و اسناد یا سهام را در اختیار دارد، بازمی ‌گرداند. در این وضعیت این فرایند حقیقی است و قمار نیست. خلاصه اینکه در بازار بورس اسلامی ابزارهای پولی متعددی وجود دارد و معامله اوراق در آن از شکل منحصر به فردی برخوردار است. به کارگیری سرمایه حاصل از این روش تنها در فعالیت ‌های حلال منحصر می ‌شود و شرکت ‌هایی که از این بازار پول دریافت می ‌کنند، نمی ‌توانند آن را در فعالیت ‌های حرام به کار برند. همچنین به کارگیری این پول در اعطای وام ‌های ربوی جایز نیست. در بورس اسلامی فرایندها حقیقی است و قمار نیست و در نهایت، معامله در این بازار به صورت نقد با نقد نیست، بلکه معامله نقد با کالا یا کالا با پول نقد است. البته، گاهی هم که اسنادی برای فعالیت ‌ها وجود دارد، در مرحله اول پول پرداخت می ‌شود و سپس صاحب سرمایه کالا را دریافت می ‌کند؛ یعنی همانند قرارداد «پیش خرید» در اسلام.
بنابراین، بر طبق برخی آراء فقهی می ‌توان اسناد یا اوراق پیش ‌خرید را صادر نمود تا در روند فعالیت سرمایه ‌گذاری شود. در نتیجه، این نوع داد و ستد معامله پول با کالا نیست، بلکه کالا با پول است.
فعالیت بازار بورس بسته به وسعت آن، در فعالیت کل اقتصاد تأثیر بسیاری دارد. هرچه بازار بورس گسترده ‌تر و ابزارهای آن بیشتر و متنوع ‌تر باشد مردم به همان میزان بیشتر می ‌توانند سرمایه ‌گذاری کنند و در عین حال، هر زمان که بخواهند می ‌توانند از مشارکت [در سرمایه ‌گذاری] دست بردارند. بدین معنا که ابزارهای پولی اسلامی به دارندگان، انعطاف ‌پذیری بیشتری می ‌بخشد؛ زیرا فرد می ‌تواند پول خود را در آن ‌ها سرمایه ‌گذاری کند و هر زمان که خواست از فرایند سرمایه ‌گذاری خارج سازد و اوراق و اسناد مربوط را بفروشد. پس این ابزارها انعطاف و گردش ‌پذیری بیشتری دارند. همچنین این بازارهای بورس، بانک ‌ها را نیز در امر سرمایه ‌گذاری وجوهشان در زمان ‌های کوتاه یاری خواهند کرد. بانک ‌ها می ‌توانند برخی اسناد یا اوراق را برای مدتی کوتاه خریداری کرده سپس آن را بفروشند. زمانی که انعطاف و گردش ‌پذیری به میزان زیاد وجود داشته باشد پول راکد نمی ‌ماند، بلکه پیوسته سرمایه ‌گذاری می ‌شود.
بازار بورس اسلامی به مسلمانان این امکان را می ‌دهد که از توسعه حمایت نمایند و در فعالیت ‌های توسعه ‌مدار، به روشی انعطاف ‌پذیر و مشروع سرمایه ‌گذاری کنند.

[تفاوت ابزارهای پولی اسلامی با ابزارهای پولی کلاسیک]
ابزارهای پولی اسلامی در دو مورد با سایر ابزارهای پولی کلاسیک تفاوت دارد:

1. امکان مذاکره و گفت ‌وگو در جهت تعیین درصد سود وجود دارد و پس از تعیین این درصد، تخلف از آن جایز نیست. ما می ‌دانیم هنگامی که فرد پول خود را به عنوان مضاربه به عامل کارگزار می ‌سپارد، با او درباره درصد بهره ‌مندی از سود به گفت ‌وگو می ‌نشیند. ما، پیشاپیش، درصد سود را نمی ‌دانیم، بلکه می ‌خواهیم میان مضاربه ‌گر و عامل کارگزار بر سر تقسیم سود توافق حاصل کنیم. این همان چیزی است که نرخ مشارکت در سود نامیده می ‌شود؛ اینکه سودی که خداوند به مشیّت و توفیق خود روزی فرد کرده، چگونه میان عامل کارگزار و صاحب سرمایه تقسیم می ‌شود؟ آیا 10درصد متعلق به عامل کارگزار و 90درصد آن به صاحب سرمایه تعلق دارد یا 20 به 80 یا 30 به 70 و... است؟
پس معلوم می ‌شود که زمینه گسترده ‌ای برای گفت ‌وگو درباره درصد سهیم شدن در سود میان مضاربه ‌گر و عامل کارگزار وجود دارد. در حالی که این زمینه گسترده برای گفت ‌وگو، در ابزارهای پولی کلاسیک وجود ندارد.

2. فرق دوم آن است که وقتی نرخ سود ابزارهای پولی بالا رود، مردم در این حال انگیزه بیشتری برای پس ‌انداز کردن پیدا می ‌کنند؛ زیرا به پولشان سود بیشتری تعلق خواهد گرفت و در نتیجه، پس ‌اندازها افزایش می ‌یابد.

از سوی دیگر، افزایش سود به این معناست که سرمایه ‌گذاری ‌ها در اقتصاد با موفقیت و توفیق بیشتری قرین گشته است؛ یعنی این امر سرمایه ‌گذاران را به افزایش سرمایه ‌گذاری ‌های خود ترغیب خواهد کرد و به این خاطر هنگامی که نرخ سود در بازار بورس افزایش می ‌یابد، پس ‌انداز و سرمایه ‌گذاری هم در آن واحد افزایش پیدا می ‌کند. لذا در اهداف نوعی هماهنگی و توافق وجود دارد و با هم مغایرتی ندارند.
اما در بازارهای کلاسیک هنگامی که نرخ سود و ربا افزایش می ‌یابد، پس ‌اندازها زیاد می ‌شود. اما سرمایه ‌گذاران در نرخ سود شاهد هزینه ‌بری سرمایه ‌گذاری هستند و در نتیجه، سرمایه ‌گذاری ‌ها کاهش می ‌یابد. لذا در اقتصاد کلاسیک یا ربوی در اهداف توافق و سازشی وجود ندارد.
به هر حال، در این مجال کوتاه برخی ویژگی ‌های بازارهای اسلامی در مقایسه با بازارهای مالی کلاسیک را بیان کردیم. در بازار بورس اسلامی به چه موضوعات مهمی باید پرداخت؟
دکتر الجارحی: در بحث از بازار بورس اسلامی، ابتدا باید اطمینان یابیم که پول در اختیار کسی قرار داده می ‌شود که آن را در راه حلال به کار می ‌برد و با آن رباخواری نمی ‌کند یا وارد تجارت کالاهای حرام نمی ‌شود. نکته دوم این است که خودِ اسناد یا اوراق بهادار باید به گونه ‌ای طراحی شوند که انعطاف ‌پذیر و قابل واگذاری باشند و حقوق دو طرف حفظ شود؛ یعنی به منزله قراردادی میان دو طرف باشد: از یک سو، سرمایه ‌گذاری که این اوراق را خریداری کرده، حقوق روشن و معینی داشته باشد و از سوی دیگر، کسی که سرمایه را به دست می ‌گیرد، دارای حقوق روشن و مشخصی باشد.
همچنین بازار بورس باید شورایی داشته باشد که بر آن نظارت کند و از حُسن روند داد و ستد اطمینان یابد و نیز نسبت به فراهم بودن اطلاعات و اینکه شرکت ‌ها و مؤسسات صادرکننده اوراق، به اندازه کافی اطلاعات در اختیار خریداران می ‌گذارند و اوراق بهادار در شفافیّت و وضوح کافی، داد و ستد می ‌شوند، اطمینان حاصل کند.
همچنین ما باید اطمینان یابیم که امکان معامله اوراق در این بازار بورس برای همه مردم با هزینه معقول فراهم است و تنها به ثروتمندان اختصاص ندارد. سرانجام آنکه، باید کسانی باشند که با ترسیم علایم لازم در بازار بورس، امکان پی ‌گیری دایم تغییرات برای همگان را فراهم آورند.
بی ‌شک در بازار بورس اسلامی فقه اسلامی کاربرد دارد؛ یعنی ما براساس اصول فقه اسلام عمل می ‌کنیم و در حقیقت، روابط پولی در بازار بورس بر پایه ‌های فقه اسلام ساماندهی می ‌شود. از این رو، آیا می ‌توان در آن عدالت اقتصادی را ملحوظ داشت؟ چگونه؟
دکتر الجارحی: نخستین وسیله تحقق این هدف خودداری از رباست؛ چرا که ربا دربردارنده ظلم و ستم بسیاری است. اگر ما از ربا اجتناب و از ابزارهای پولی ‌ای که بر پایه رباخواری بنا می ‌شوند، جلوگیری کردیم، بخش بزرگی از عدالت اجتماعی را تحقق بخشیده ‌ایم.
ما همچنین باید تلاش کنیم که این اوراق با نرخ ‌های اندک صادر شوند و برای سرمایه ‌گذاران جزء هم در دسترس باشند به طوری که آن ‌ها نیز بتوانند از این اوراق و از سرمایه ‌گذاری پول خود در این بازار بهره ‌مند گردند. قیمت اوراق در بازار بورس نباید چندهزار یا چند میلیون باشد، بلکه باید مثلا دهگانی باشد به طوری که مستمندان نیز بتوانند از این بازار بهره ‌مند گردند.

جهت دوم برای تحقق عدالت اجتماعی آن است که بازار بورس باید در دسترس سرمایه ‌گذاران کوچک نیز باشد تا آنان نیز بتوانند طرح ‌های خود را از طریق بورس تأمین کنند و نباید تنها به شرکت ‌های بزرگ و مؤسسات مالی کلان محدود شود. همه این امور و فرایندها به تحقق عدالت اجتماعی در جریان داد و ستد در بازار بورس اسلامی کمک می ‌کنند.
در اوضاع و شرایط کنونی اسلام، مسئله دارای اولویت کدام است؟ آیا ما باید پیرامون مبانی اقتصاد اسلامی مطالعه کنیم یا باید به دنبال الگوی اقتصاد اسلامی باشیم؟ به عبارت دیگر، آیا ارائه مبانی اقتصاد اسلامی در اولویت است یا تبیین الگوی اقتصاد اسلامی؟
دکتر الجارحی: در حقیقت، وظیفه ما هم تحقیق و پژوهش در مورد الگوی اقتصاد اسلامی است و هم تعیین پایه ‌های اقتصاد اسلامی. البته، من تصور می ‌کنم در خصوص این موضوع کار زیادی شده است. مهم ‌ترین چیزی که ما هم ‌اکنون بدان نیاز داریم سیاست ‌های عملی سازی و اجراست. ما هم اینک الگوهای لازم و پایه ‌ها را داریم و در تعیین این پایه ‌ها و ایجاد این الگو، گام بلندی برداشته ‌ایم. چیزی که اکنون نیاز داریم این است که چطور این الگوها را پیاده کنیم؟ فرمایش خداوند در قرآن را به یاد آورید که می ‌فرماید: (وَ قَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا) (فرقان: 30) قرآن هنوز هم «مهجور» است. ما هرگز تنها با الگوها و پایه ‌ها (مبانی) به سوی قرآن باز نخواهیم گشت، بلکه با عمل این کار ممکن است. ما باید به دنبال کشف ابزارهای این عملی ‌سازی باشیم. مثلا چگونه بانکداری اسلامی را عملی کنیم؟ یا چگونه سیاست ‌های پولی و مالی اسلامی را پیاده کنیم؟ چگونه توسعه اقتصادی به روش اسلامی داشته باشیم؟ و چگونه با یک روش معین و سازمان یافته ‌ای، فرایند پیاده ‌سازی و اجرا را آغاز کنیم؟ سیاست ‌های این عملی ‌سازی کدام است؟ این ‌ها چیزهایی است که ما هم ‌اکنون بدان ‌ها نیاز داریم.
روش عملی و ممکن برای اجرای نظام بانکداری اسلامی کدام است؟ در حقیقت، از آنجایی که قراردادهای اسلامی مانند مضاربه یا مشارکت با سوء انتخاب یا محرومیت یا اطلاعات غیرهمسان ارتباط دارند، راه ‌حل اساسی برای مشکل اطلاعات غیرهمسان، محرومیت و سوء انتخاب ‌ها چیست تا با رفع این مشکلات، به پیاده ‌سازی نظام بانکی اسلامی در بخش ‌های اقتصادی جامعه اسلامی همت گماریم؟
دکتر الجارحی: برای گذر از نظام [اقتصادی] کلاسیک به نظام اسلامی نیازمند یک طرح هستیم. گذر از نظام کلاسیک به یک نظام اسلامی ناگهانی انجام نمی ‌گیرد، بلکه به برنامه ‌ریزی و زمان نیاز دارد. ابتدا باید برای این منظور طرحی در نظر بگیریم و یک جدول زمانی برای آن تعیین کنیم تا اجرای آن با تعلل و تعویق ‌های پی در پی مواجه نشود. این طرح عناصر اصلاح اقتصادی لازم برای تبدیل اقتصاد کلاسیک ما به اقتصاد اسلامی را مشخص می ‌کند که در برخی مقالات خود، بدان اشاره داشته ‌ام. به طور خلاصه، توجه به قوانین تجارت و اصلاح مالیات ‌ها و اصلاح نظام بانکی و تأسیس بانک ‌های فراگیر و جامع در این راستا می ‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

آیا افزایش منابع مالی زیاد موجب افزایش میزان سود و کاهش ریسک می ‌شود؟
دکتر الجارحی: بله، اساسا وقتی بانک فراگیر و جامع در شرکتی سهم ‌گذاری می ‌کند و سرمایه در اختیار آن قرار می ‌دهد؛ یعنی تأمین مالی می ‌کند، اولا، به آن در حل مشکلش کمک می ‌کند؛ ثانیا، در جریان رقابت از آن حمایت می ‌کند. به این معنا که در واقع، این شرکت توسط بانک فراگیر تأسیس شده و بنابراین، بانک جامع آن را سرپرستی و سهام ‌داری می ‌کند و همه نیازهای آن را تأمین می ‌کند و بر همه فعالیت ‌های آن نظارت دارد. در این حال، وقتی بانک فراگیر سراغ شرکت رقیب نمی ‌رود تا آن را تأمین مالی کرده و به همین روش آن را یاری دهد، در حقیقت، در این رقابت از شرکت طرف قراردادش حمایت می ‌کند. به همین دلیل، این شرکت سودآوری بیشتری در مقایسه با شرکتی که با بانک فراگیر تعامل ندارد و با بانک ‌های مختلف سر و کار دارد، خواهد داشت. البته همه این بانک ‌ها به شرکت اخیر سرمایه می ‌دهند، اما هیچ ‌کدام از آن ‌ها به آن توجه ویژه ندارند.
از آنجایی که تأمین مالی به وسیله بانک ‌های تجاری هم انجام می ‌شود، فرق این بانک ‌ها با بانک فراگیر و جامع چیست؟
دکتر الجارحی: مسئله تنها تأمین سرمایه نیست. مسئله شرایط این سرمایه ‌گذاری است. بانک فراگیر به این شرکت با شرایط مناسب سرمایه می ‌دهد و آن را به هنگام بروز مشکلات یاری می ‌دهد و در جریان رقابت حامی آن است. این ویژگی ‌ها موجب افزایش سود شرکت می ‌شود.
ادامه دارد//

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net