تبيين فقهي بانكداري بدون ربا (مدل ايران و اردن‏)

سيّدعبّاس موسويان


چكيده
با گسترش صنعت بانكداري، متفكران مسلمان به اين فكر افتادند كه به شكلي از اين پديده استفاده كنند اما به دليل آن‌كه بيش‌تر فعاليت‌هاي بانك براساس قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و ممنوع مي‌باشد, از اين‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانكداري متعارف, توجيه‌هاي شرعي پيدا كنند اما در عمل استدلالي كه مورد پذيرش علماي دين باشد به دست نيامد، در اين‌جا بود كه برخي انديشمندان اسلامي درصدد طراحي بانكي براساس معاملات اسلامي برآمدند و نتيجه آن را امروزه در قالب بانك‌هاي بدون ربا و اسلامي در سراسر دنيا مشاهده مي‌كنيم.
بانك‌هاي اسلامي گرچه در حذف ربا از عمليات بانكي و جاي‌گزيني معاملات مجاز, با هم مشترك هستند اما در اين‌كه از چه عقود و قراردادهايي براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده كنند تفاوت دارند. اين تفاوت‌ها باعث شكل‌گيري الگوهاي متفاوت از بانكداري اسلامي شده است. اختلاف الگوها و شيوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افكار نو شده و ايدة بانكداري اسلامي را تكامل مي‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسيدن به يك الگوي واحد جهاني كه بتوان آن را در سراسر كشورهاي اسلامي به اجرا گذاشت, مي‌گردد.
در اين مقاله سعي مي‌كنيم با بررسي تطبيقي مستندات فقهي بانكداري بدون رباي ايران كه به صورت يك‌پارچه در كل كشور به اجرا درمي‌آيد و بانك اسلامي اردن كه هم قدمت بيش‌تري دارد و هم در عمل تا حدودي موفق بوده، مشتركات و مختصات آن دو را در تجهيز سپرده‌ها و تخصيص منابع به دست آورده و با هم مقايسه كنيم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها، زمينه براي طراحي الگوي كامل بانكداري اسلامي فراهم گردد.
واژگان كليدي: بانك, بانكداري بدون ربا, قرض‌الحسنه, وكالت, مضاربه, مشاركت, مرابحه, بيع نسيه, اجاره به شرط تمليك, جعاله.
مقدمه‏
با گسترش صنعت بانكداري در دنيا و ورود آن به كشورهاي اسلامي، انديشمندان اسلامي با چالش مهمي ‏روبه‌رو شدند؛ از يك سو بانك با انجام معاملاتي, سرمايه‏هاي ريز و درشت و بدون استفاده را از سراسر كشور جمع كرده به‏دستان توانمند مي‏سپارد كه مي‏توانند با آن سرمايه‏ها براي خودشان, فعاليت اقتصادي سودآور, براي صاحبان‏ سرمايه‏هاي نقدي، سود و براي كشور, رفاه و آباداني به ارمغان بياورند, و از سوي ديگر, به جهت ربوي بودن بيش‌تر معاملات، بانك مصداق روشن رباخواري و در تعارض آشكار با تعاليم اسلام است.
ابتدا گروهي از انديشمندان كوشيدند با توجيه‏هاي مختلف, معاملات و بهره بانكي را از دايره رباي حرام خارج كنند، امّا اين كوشش‏ها به جايي نرسيد تا اين‌كه ايده ايجاد بانك اسلامي از سوي متفكرين مسلمان مطرح گرديد. اين ايده به‏تدريج تقويت و در نهايت به الگوهاي اجرايي تبديل شد و اكنون در اكثر كشورهاي اسلامي و حتي در برخي كشورهاي‏ غيراسلامي، بانك‌هاي بدون ربا و اسلامي وجود دارد.
اين بانك‌ها گرچه از اصول مشتركي پيروي مي‏كنند امّا در انجام عمليات, روش‏هاي خاص‏خود را دارند كه تا حدودي با هم متفاوت است. در اين مقاله بعد از بيان اصول موضوعه و مشترك بانك‌هاي‏اسلامي به بيان مستندات فقهي مهم‌ترين عمليات بانكي, يعني تجهيز منابع (جذب سپرده‌ها) و اعطاي تسهيلات, در بانكداري بدون رباي ‏ايران و بانك اسلامي اردن مي‏پردازيم و در پايان نقاط اشتراك و تفاوت اين دو نمونه از بانكداري اسلامي را بيان ‏مي‏كنيم. به اين اميد كه با استفاده از نقاط قوت آن‌ها به سمت رسيدن به الگوي كامل و كارآمد بانكداري اسلامي حركت كنيم.
قبل از ورود به بحث, به طور اختصار به اصول موضوعه بانك‌هاي اسلامي‏ اشار مي‌كنيم:
1ـ همه مسلمانان تحريم ربا را به عنوان اصلي قطعي و مسلّم مي‏دانند و از اركان اقتصاد اسلامي به حساب مي‏آورند؛ (سوره بقره‏(175):2)
2ـ گرفتن هر نوع زياده (بهره) در هر قرضي ربا و حرام است و از اين جهت فرقي بين قرض‏هاي مصرفي و سرمايه‏گذاري‏نيست؛
3ـ فرقي بين بهره كم و زياد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛
4ـ اضطرار و ضرورتي كه موجب تخفيف در احكام شرعي مي‏شود در معاملات بانكي جاري نيست؛
5ـ عمليات بانك‌هاي متعارف (ربوي) به دو گروه تقسيم مي‏شود:
الف. فعاليت‏هايي چون خدمات حساب جاري، پرداخت چك، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته‏ها و برات‏ها كه در آن‏ها قرارداد قرض‏ همراه با بهره نيست، اشكال شرعي ندارد؛
ب. سپرده‏هاي مدّت‏دار، وام‏ها و اعتبارات مدّت‏دار كه بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام مي‏باشد.
بخش اول:معاملات در بانكداري بدون رباي ايران‏ و مستندات فقهي آن
بانكداري بدون رباي ايران با پذيرش اصول موضوعه پيش‏گفته، درصدد پيدا كردن راه‌هاي شرعي براي تجهيز وتخصيص منابع برآمده و حاصل آن در قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين‏نامه‏هاي اجرايي آمده است. در اين قسمت مستندات فقهي قانون و آيين‌نامه اجرايي بانكداري بدون رباي ايران براساس فتاوي مشهور فقهاي شيعه و امام خميني بيان مي‌گردد. با اين توضيح كه اوّلاً: مبناي تحقيق, كتاب‌ها و فتاواي امام خميني است و هرجا نظر ايشان خلاف مشهور است توضيح داده مي‌شود. ثانياً: روش بحث از نوع تطبيق است؛ يعني محقق فتاواي مذكور را بر عمليات بانكي تطبيق مي‌كند. بنابراين ارجاعات به مدارك از نوع تطبيق خواهد بود.
1ـ تجهيز منابع‏
فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا ايران مصوب سال 1362 طي مواد 3 تا 6 به مسئله تجهيز منابع پولي مي‏پردازد كه ما در اين‌جا بعد از نقل آن‌ها با استفاده ‏از آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي, فعاليت‌هاي بانكي را بيان كرده و توضيح مختصري در مورد مستندات فقهي انواع حساب‌هاي بانكي مي‏دهيم.
ماده 3ـ بانك‌ها مي‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف. سپرده‏هاي قرض‏الحسنه:
1ـ جاري‏
2ـ پس‏انداز
ب. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار
تبصره: سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار كه بانك در به كار گرفتن آن‌ها وكيل مي‏باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار مي‏گيرد.
ماده 4ـ بانك‌ها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاي قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاري) مي‏باشند و مي‏تواننداصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهد و يا بيمه نمايند.
ماده 5ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدّت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده‏ در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده 6ـ بانك‌ها مي‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي از امتيازات ذيل به ‏سپرده‏گذاران اعطا نمايند:
الف. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‏هاي قرض‏الحسنه؛
ب. تخفيف و يا معافيت سپرده‏گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق‏الوكاله؛
پ. دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانكداري و آيين‏نامه‏هاي اجرايي آن، سپرده‏هاي بانكي به سه گروه زير تقسيم‏مي‏شود:
1ـ1ـ حساب جاري (قرض‏الحسنه)
حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران داراي ماهيت قرض است و مثل حساب جاري در همه بانك‌هاي سنتي ‏است و همانند آن‌ها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي‏گذارد، به اين ترتيب كه اشخاص حقيقي و حقوقي‏با افتتاح حساب, از طريق دسته چكي كه از بانك دريافت مي‏كنند از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي‏كه مايل باشند، طبق مقررات بانك استفاده مي‏نمايند و به موجودي اين گونه حساب‌ها هيچ سودي تعلق نمي‏گيرد.
وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب‌ها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده جزء منابع بانك خواهد بود؛ (امام‏خميني، 1379, ج1: 618). بانك‌ها مي‏توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، باقي‌مانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته و كسب سود نمايند.
1ـ2 ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب پس‏انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانكداري سنتي است, با اين تفاوت كه دربانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏اي پرداخت نمي‏شود. اين حساب به مردم اين امكان را مي‏دهدكه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن, صاحبان اين حساب‌ها در امر قرض‏الحسنه اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن ‏بهره‏مند مي‏گردند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده جزء منابع خواهد بود؛ (همان). و بانك‌ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض‏الحسنه اختصاص داده, بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته كسب سود مي‏كنند. بانك‌ها براي تشويق مردم به پس‏انداز, پاره‏اي اولويت‏ها، امتيازات وجوايز براي صاحبان اين حساب‌ها در نظر مي‏گيرند؛ (مراجع تقليد، 1378,ج2: 652، 2858).
حساب پس‏انداز از چهار شكل «حساب پس‏انداز عادي»، «حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه»، «حساب‏قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه جوانان» و «حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز كشاورزي» تشكيل شده است كه ماهيت‏ همگي قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آن‌ها با قرعه‏كشي جوايزي تعلق مي‏گيرد, با اين تفاوت كه وجوه حاصل از حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه، به طور اختصاصي در جهت اعطاي قرض‏الحسنه به كار گرفته مي‏شود.
1ـ3ـ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار
در حساب‌هاي سرمايه‏گذاري, رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه «وكالت» است. بانك‌ها وجوه اين حساب را به‏وكالت از صاحبان سپرده, در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات،سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مي‏گيرند؛ (امام خميني، همان: 39). بانك‌ها منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس ازكسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله (همان: 44) بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏كنند.
در اين حساب‌ها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات, اين اطمينان وجود دارد ‏كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد, به طوري كه بانك مي‏تواند در ابتداي سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به‏عنوان سود علي‏الحساب اعلان كند. سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار به دو صورت كوتاه‏مدّت و بلندمدّت دريافت مي‏گردد.
سپرده سرمايه‏گذاري كوتاه‏مدّت براي بار اول حداقلّ سه ماه افتتاح مي‏گردد. صاحب حساب مي‌تواند با ارايه دفترچه و رعايت سه ماه اول, از وجوه خود برداشت و يا وجوهي را به حساب خود اضافه نمايد.
سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري بلندمدّت براي حداقل يك سال از تاريخ توديع پذيرفته مي‏شود، پس از سررسيد تمديدسپرده به مدّت‏هاي بيش‌تر با تابعي از ضرايب سه ماهه ميسّر خواهد بود.
2ـ تخصيص منابع‏
فصل سوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد 7 تا 17 به مسئله تخصيص منابع از طرف بانك‌ها مي‏پردازد و برجسته‏ترين مشخصه آن نسبت به بانكداري سنتي اجتناب از ربا است. به موجب قانون, عمده نيازهاي مالي متقاضيان‏از طريق معاملات و قراردادهاي مجاز شرعي تأمين مي‏گردد. قراردادهايي كه براساس آن‌ها، بانك‌ها مي‏توانند اعطاي تسهيلات كنند به اين قرار است:
2ـ1ـ قرض‏الحسنه‏
قرض‏الحسنه اعطايي, عقدي است كه به موجب آن بانك‌ها مي‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيّني را طبق‏ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار نمايند و گيرنده متعهّد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت‏نمايد؛ (همان: 618). طبق ماده 14 قانون بانكداري بدون ربا و آيين‏نامه اجرايي مربوطه, بانك‌ها مجازند در موارد زير اقدام به اعطاي قرض‏الحسنه كنند:
الف. به شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آن‌ها اشتغال‏زا و در جهت تأمين مايحتاج ضروري جامعه است؛
ب. به افرادي كه به طور مستقيم به امور كشاورزي و دامپروري مبادرت نمايند؛
ج. براي رفع نيازهاي افراد در موارد: هزينه‏هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي، كمك‏براي ايجاد مسكن در روستاها.
مدّت بازپرداخت قرض‏الحسنه‏هاي توليدي حداكثر پنج سال و قرض‏الحسنه‏هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي‏ سه سال مي‏باشد.
بانك‌ها به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات, تأمين كافي از مشتري مي‏گيرند؛ (همان:623، مسئله 18) و حق دارند از بابت اعطاي قرض‏الحسنه 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند؛ (امام‏خميني، 1376, ج2: 298، سؤال 41 و 42).
2ـ2ـ مضاربه‏
مضاربه عقدي است بين بانك و شخص (حقيقي و حقوقي) ديگر, ‏براي اقدام به يك امر تجاري (خريد و فروش كالا). در اين قرارداد بانك به عنوان‏مضارب، تأمين كننده وجه مورد لزوم (سرمايه مضاربه) و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل عهده‏دار انجام كليّه ‏امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه مي‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كارتقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم براساس توافق اوّليه خواهد بود؛ (امام خميني, 1379, ج1: 577).
اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود مضاربه مي‏تواند تا هر زماني استمرار داشته باشد امّا در بانك‌ها مطابق‏آيين‏نامه اجرايي, حداكثر مدّتي كه سرمايه مضاربه مي‏تواند در اختيار عامل قرار گيرد يك سال از تاريخ انعقاد مضاربه‏ مي‏باشد و عمليات عامل طي اين مدّت بايد چنان صورت گيرد كه حداكثر در سررسيد قرارداد, كليه وجوه ‏حاصل از فروش, در حسابي كه نزد بانك قرار دارد واريز شده باشد؛ يعني بانك با آوردن اين شرط قرارداد را براي مدّت‏مشخصي منعقد مي‏كند؛ (همان: 581، مسئله 16 و 18 و 19).
مطابق قانون, بانك مي‏تواند شرط كند كه در طول مدّت مضاربه حق نظارت بر شكل مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به ميزان قابل توجهي از بروز زيان‌هاي احتمالي جلوگيري كند؛ (همان).
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مي‏خواهند سرمايه تجاري خود را از طريق مضاربه با بانك تأمين نمايند علاوه بر اطلاعات هويتي بايستي اطلاعاتي مانند موضوع مضاربه، ميزان سرمايه لازم براي مضاربه مورد نظر، مبالغ تقريبي‏ هزينه‏هاي مربوطه، حداكثر مدّت لازم براي دوره مضاربه، پيش‏بيني ميزان فروش، نسبت پيشنهادي متقاضي براي‏تقسيم سود حاصله از مضاربه، و نوع وثيقه‏اي كه متقاضي براي تضمين حسن اجراي قرارداد به بانك مي‏سپارد را دراختيار بانك بگذارند.
بانك با بررسي اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين, با رعايت‏ضوابطي كه در اين امر براي بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافي, با آوردن شرايطي يا بدون شرط باتقاضاي مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي‏نمايد؛ (همان).
2ـ3ـ مشاركت مدني‏
از جمله روش‌هايي كه براساس ماده 7 قانون بانكداري بدون ربا بانك مي‏تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي واردمعامله شود و نيازهاي مالي آنان را تأمين نمايد مشاركت مدني است.
مشاركت مدني توسّط بانك عبارت است از: «درآميختن سهم‏الشركه نقدي و يا غيرنقدي شريك با سهم‏الشركه‏نقدي و يا غيرنقدي بانك به نحو مشاع براي انجام كاري معيّن در زمينه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به مدّت ‏محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد». مشاركت مدني بانكداري همان عقد الشركة است كه در فقه به شركةالعنان‏ معروف است؛ (امام خميني, 1379، ج1: 593).
اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه بخواهند براي تأسيس يا توسعه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي‏خود و يا ادامه اين‌گونه فعاليت‌ها با بانك مشاركت مدني كنند همانند متقاضي مضاربه بايستي علاوه بر اطلاعات هويتي ‏اطلاعاتي چون موضوع مشاركت، ميزان سرمايه مورد نياز، سهم سرمايه پيشنهادي متقاضي از بابت خود (كه نبايداز 20% كم‌تر باشد)، حداكثر مدّت مشاركت، پيش‏بيني خريد، هزينه فروش، سهم سود پيشنهادي متقاضي، وثيقه‏اي كه براي ضمانت حسن اجراي كار به بانك مي‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارد. بانك با بررسي اطلاعات‏ مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدني، سهم بانك و شريك، نسبت سود شريك و بانك، با رعايت ‏كليه ضوابطي كه در اين امر براي بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافي از نظر فني و مالي, با آوردن ‏شرايطي يا بدون شرط با درخواست مشتري موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مي‏نمايد؛ (همان: 594، مسئله 8).
به عنوان مثال, بانك مي‌تواند با آوردن شرطي، حق نظارت بر كيفيت جذب سرمايه و برگشت آن در طول قرارداد را براي خود محفوظ بدارد؛ (همان).
2ـ4ـ مشاركت حقوقي‏
مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام ‏شركت‌هاي سهامي توسط بانك. طبق قانون, بانك‌ها از طريق مشاركت حقوقي, كمبود سرمايه شركت‌هاي سهامي توليدي ‏(صنعتي، معدني، كشاورزي, ساختماني) و شركت‌هاي سهامي و بازرگاني و خدماتي را تأمين مي‏كنند و در پايان هردوره مالي همانند ديگر سهام‌داران به نسبت سرمايه در سود شركت سهيم مي‏شوند.
چنان‌چه گذشت, مشاركت حقوقي در ارتباط با شركت‌هاي سهامي عام است كه تفاوت اصلي آن‌ها در شخصيت ‏حقوقي شركت، مسئوليت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرراتي است كه در اداره شركت‌ها در نظر گرفته مي‏شود. اين‏ مباحث گرچه در كتاب‌هاي متداول فقهي نيامده است امّا در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده, بيان گرديده است؛ (امام خميني, 1376, ج2: 245، سؤال 11؛253، سؤال 3 ـ 23).
2ـ5ـ فروش اقساطي‏
بانك‌ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي و خدماتي, كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي (بيع نسيه اقساطي) در اختيار متقاضيان قرار دهند:
الف. مواد اوليه و لوازم يدكي؛‏
ب. اموال منقول نظير وسايل، ماشين آلات و تأسيسات‏؛
ج. مسكن‏.
به اين ترتيب كليه كساني كه براي خريد اين كالاها از طريق وام و اعتبار (سيستم بهره‏اي) اقدام مي‏كردند حال ‏مي‏توانند از طريق فروش اقساطي اقدام نموده بهاي آن را به طور اقساط به بانك پرداخت نمايند.
مطابق آيين‏نامه اجرايي, روش كار بانك‌ها در فروش اقساطي به اين صورت است كه مشتري تقاضاي خود نسبت به‏كالاي مشخص را با بيان نوع و مقدار و معرفي توليدكننده يا فروشنده اظهار داشته و متعهد مي‏شود در صورت فراهم‏ نمودن بانك، آن را از بانك خريداري كند. بانك با بررسي تقاضا، كالاي مورد نظر را به صورت نقد خريداري كرده بااحتساب سود بانك متناسب با مدّت بازپرداخت به صورت بيع نسيه اقساطي به مشتري مي‏فروشد؛ (‏مراجع تقليد: 234، مسئله 2108).
2ـ6ـ معاملات سلف‏
منظور از معامله سلف، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني)به قيمت معيّن است؛ (همان: 235، مسئله 2110).
زماني كه توليدكننده‏اي در جريان توليد كالا يا فرآورده, دچار كمبود سرمايه در گردش مي‏شود مي‏تواند از طريق‏ پيش‏فروش قسمتي از توليد خود به بانك نياز مالي بنگاه را تأمين نمايد.
طبق آيين‏نامه اجرايي بانكداري بدون ربا، معاملات سلف تنها براي تأمين سرمايه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله كالايي است كه‏ فروشنده توليدكننده آن كالا است، و توليدكنندگان براي تأمين ساير قسمت‏هاي سرمايه بايستي از عقود ديگر استفاده ‏كنند. البته معامله سلف از جهت فقهي اطلاق دارد و مقيد به اين نيست كه فروشنده توليدكننده نيز باشد؛ (همان: 334).
متقاضي معامله سلف با بانك علاوه بر اطلاعات شخصي بايستي اطلاعاتي مانند مشخصات بنگاه توليدي، ميزان توليد وفروش، نوع و اوصاف كالاي مورد معامله، قيمت كالا هنگام انعقاد قرارداد، قيمت پيش‏بيني در زماني كه محصول به دست مي‏آيد، زمان و مكان تحويل كالا، و نوع وثيقه‏اي كه به بانك مي‏سپارد، را به بانك ارايه كند و بانك بعد از بررسي‏, موافقت خود را اعلام مي‏كند. قيمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت يك جا و نقد به متقاضي پرداخت مي‏شود؛ (همان: 236، مسئله 2112).
2ـ7ـ اجاره به شرط تمليك‏
روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط مي‏شود مستأجر در پايان مدّت اجاره درصورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد, بانك عين مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.
با استفاده از اين روش بانك‌ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش قسمت عمدة بخش‌هاي ‏مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتي، كشاورزي، معدني و خدماتي و نيز مسكن, به عنوان موجر مبادرت به معاملات‏اجاره به شرط تمليك نمايند.
روش كار به اين گونه است كه متقاضي بعد از تعيين نوع اموالي كه نياز دارد, تعهّدي به بانك مي‏سپارد مبني براين‌كه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن اموال موضوع تقاضاي وي، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام‏نمايد، به اين ترتيب پس از آن‌كه اموال مورد تقاضا توسط بانك فراهم شد به عنوان اجاره تحويل متقاضي ‏مي‏گردد و در صورت اجراي مفاد قرارداد مربوطه در پايان مدّت قرارداد، بانك مال مورد نظر را به مالكيت مستأجر درمي‏آورد.
در قرارداد اجاره به شرط تمليك مبلغ كل مال‏الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال‏الاجاره و نيز مدّت قرارداد تعيين‏ مي‏شود و از آن‌جايي كه تا پايان قرارداد, موضوع اجاره در مالكيت بانك است شرايط مورد نظر بانك از نظر حفظ و نگه‌داري و كاربرد صحيح مورد اجاره، عدم واگذاري به غير، پرداخت هزينه‏هاي تعميرات, ماليات‌ها و غيره در قرارداد قيد مي‏شود.
قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد جديدي است كه در كتاب‌هاي متداول فقهي و حقوقي مطرح نيست اما در استفتائات جديدي كه از فقها به عمل آمده, جواب آن روشن گرديده است. آيت‌الله فاضل لنكراني در اين باره مي‏گويد:
«اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدّت اجاره، خود به خود به ملكيت ‏مشتري و مستأجر درآيد صحّت آن مشكل است لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‏كه در پايان مدّت اجاره،مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستأجر درآورد اين كار صحيح است و شرعاً اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست. والله العالم»؛ (مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، 1381, ج 1: 28).
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز قرارداد اجاره به شرط تمليك قانون عمليات بانكي بدون ربا را به شرط بيع‏(تمليك) در ضمن عقد اجاره تفسير كرده و آن را قانوني شمرده است؛ (همان: 29).
2ـ8‌ ـ مزارعه‏
مزارعه يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي از طرفين زميني را براي مدّت معيّن به طرف ديگر واگذارمي‏كند تا در آن زراعت كرده و محصول را به نسبتي كه توافق مي‏كنند بين خود تقسيم كنند؛ طرف اول را مزارع و طرف ‏دوم را زارع يا عامل مي‏نامند؛ (امام خميني, 1379, ج 1: 603).
مزارعه را مي‏توان يكي از روش‌هاي تأمين نيازهاي مالي در بخش كشاورزي دانست. بانك‌ها در قرارداد مزارعه نقش‏مزارع را خواهند داشت, بنابراين زماني مي‏توانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمين يا ساير عوامل توليد يا تلفيقي‏از آن دو را در اختيار زارع قرار دهند؛ (همان: 606).
قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانك خاتمه مي‏يابد ولي در مواردي بسته به نوع محصول ممكن‏است بانك مايل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در اين حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذكر خواهد شد؛ (همان: 607).
2ـ9ـ مساقات‏
مساقات يكي ديگر از عقود اسلامي است كه براساس آن, معامله بين صاحب باغ ميوه و امثال آن با عامل در مقابل‏حصّه مشاع معيّن از ثمره واقع مي‌شود؛ (همان: 609). در اين قرارداد بانك‌ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراين هر يك از بانك‌ها كه در حوزه فعاليت شعب خود داراي درختان مثمر يا قابل ثمر باشند به طوري‌كه مالك‏ عين يا منفعت آن‌ها بوده و يا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشند (همان) به عنوان عامل با شخص يا اشخاص (حقيقي‏يا حقوقي) قرارداد مساقات منعقد مي‌نمايند تا به اين ‏وسيله عامل اقدام به نگه‌داري و پرورش درختان و ساير امور باغباني ملك نمايد و در نهايت طبق قرارداد, محصول را بين خود تقسيم نمايند.
2ـ10ـ جعاله‏
يكي ديگر از تسهيلات بانكي كه در بانكداري بدون ربا به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار مي‏گيرد جعاله است كه ‏به موجب آن جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معيّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت)معلوم مي‏گردد. طرفي كه عمل يا كار را انجام مي‏دهد عامل (پيمان‌كار) ناميده مي‏شود؛ (همان: 558).
از طريق استفاده از عقد جعاله در به‌كارگيري تسهيلات بانكي، براي بانك‌ها امكان گسترش و توسعه در امور مربوط به‏توليدات صنعتي و كشاورزي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا درصورت اقتضا, به عنوان جاعل فراهم ‏مي‏گردد. بنابراين بانك‌ها مي‏توانند آن دسته از تقاضاي مشتريان خود را كه نمي‏توانند از طريق ساير عقود برآورده ‏نمايند، با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند.
در مواردي كه بانك, عامل جعاله است در قرارداد مربوط, اختيار واگذاري قسمتي از كار به غير را تحت عنوان جعاله ‏ثانوي براي بانك لحاظ مي‌نمايد؛ (همان: 506، مسئله 8).
دريافت و پرداخت جعل, طبق قرارداد توسط بانك‌ها به صورت يك‌جا و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي مشخص صورت مي‏گيرد.
2ـ11ـ خريد دين‏
از جمله ابزارهايي كه در نظام بانكداري بدون ربا براي تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي مورد استفاده قرار مي‏گيرد خريد دين است. خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك‏ سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است خريداري مي‏كند. بانك‌ها براساس مصوبه ‏شوراي پول و اعتبار, براي اشخاص حقيقي و حقوقي تا سقف معيّن, خط اعتبار تعيين مي‏كنند كه شكل استفاده از آن چنين ‏است كه اشخاص مزبور كالاهاي مورد نياز خود را خريداري و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته‏اي معادل قيمت‏ خريد به سررسيد معيّن به فروشندگان تحويل مي‏دهند و فروشندگان كالا، سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده‏, تنزيل مي‏كنند.
عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين‏نامه موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات ‏اجرايي آن كه در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است و نيز اصلاحيه بعدي آيين‏نامه‏مذكور مصوب24/9/1366 شوراي پول و اعتبار, انجام مي‏پذيرد. مطابق مواد آيين‏نامه، بانك‌ها بايد نسبت به حقيقي بودن ‏بدهي و معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند.
مبناي فقهي خريد دين در بانكداري بدون ربا، بيع دين است كه در متون فقهي محل بحث فقها است؛ (‏مراجع تقليد: 699، مسئله 7؛ 754، مسئله 28؛ 784، مسئله 11). مشهور فقهاي شيعه, فروش دين را چه به خود بدهكار و چه به شخص ثالث، چه به قيمت اسمي دين و چه به كم‌تر از آن جايز مي‏دانند. در مقابل, برخي از فقها فروش دين به كم‌تر از مبلغ اسمي را جايز نمي‏دانند؛ (امام‏خميني، 1376, ج2: 175، سؤال 225 و 226 و 227؛ مراجع تقليد: 808).
مطابق آيين‏نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا, تنها اسنادي قابل تنزيل است كه سررسيد آن‌ها كم‌تر از يك سال ‏باشد. چنين اوراقي به قيمتي كم‌تر از مبلغ اسمي تنزيل مي‏شود كه اين تفاوت قيمت نبايد بيش از نرخ مصوب شوراي‏ پول و اعتبار باشد.
2ـ12ـ سرمايه‏گذاري مستقيم‏
مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها مي‏توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني كه جنبه تجملي و غيرضروري ندارد به طور مستقيم به سرمايه‏گذاري مبادرت نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است ازتأمين تمام سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني), بازرگاني وخدماتي كه به صورت شركت‌هاي سهامي تشكيل مي‏شوند و توسط يك يا چند بانك (بدون مشاركت اشخاص‏حقيقي يا حقوقي ديگر) انجام مي‏گيرد. مباني فقهي اين شيوه، جواز فقهي فعاليت‏هاي اقتصادي است و تا زماني كه‏موضوع فعاليت يا روش آن مخالف شرع نباشد سرمايه‏گذاري مستقيم اشكالي ندارد.
بخش دوم: معاملات در بانك اسلامي اردن‏ و مستندات فقهي آن
قانون بانك اسلامي اردن بعد از تصويب در تاريخ 18 ربيع‏الثاني 1406 قمري (1985 ميلادي) در روزنامه رسمي‏ اردن منتشر گرديده و از آن تاريخ در بانك اسلامي اردن به اجرا گذاشته شد.
ماده 2 اين قانون بعد از بيان سه نكته اساسي, به توضيح شيوه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع ‏مي‏پردازد. در اين قسمت بعد از بيان خلاصه آن سه نكته, با استفاده از قانون مذكور و آيين‏نامه اجرايي آن به تبيين ‏شيوه‏هاي تجهيز و تخصيص منابع در بانك اسلامي اردن مي‏پردازيم.
نكته اول: معاملات بانك اسلامي اردن بر اساس آراي فقهي مذهب خاصي نيست بلكه سعي شده منطبق با تمام مذاهب اسلامي‏باشد.
نكته دوم: ربا به هر دو نوعش, يعني ربا در ديون (رباي قرضي) و ربا در بيع (رباي معاملي), حرام و ممنوع است.
نكته سوم: هر معامله‏اي كه از جهت شرعي مجاز و متناسب با معالات بانكي باشد قابل استفاده در بانك اسلامي اردن خواهد بود.
1ـ تجهيز منابع‏
صاحبان وجوه مي‏توانند وجوه خود را بر اساس يكي از سپرده‌هاي زير در بانك اسلامي اردن سپرده‏گذاري كنند.
1ـ1ـ سپرده ديداري (حسابات الائتمان)
سپرده ديداري, سپرده‏اي است كه صاحب آن وجوه خود را به بانك مي‏سپارد و به آن اختيار مي‏دهد كه در آن ‏وجوه تصرف كند, بر اين اساس كه اوّلاً: همه سود و زيان‌ها مربوط به بانك است, ثانياً: صاحب سپرده مي‌تواند بدون هيچ ‏شرطي به حسابش پول واريز كرده و از آن برداشت كند. اين سپرده به دو نوع سپرده جاري (الحسابات‏الجارية) و سپرده‌هاي ديداري غيرجاري (حسابات الودائع تحت ‏الطلب) تقسيم مي‏شود.
الف. حساب جاري (حسابات الجارية)
اين حساب براي افرادي است كه مي‏خواهند بدون هيچ محدوديتي به حساب خود پول واريز كرده و از آن برداشت‏كنند. اين حساب به صاحبان آن اجازه مي‏دهد از طريق چك و ديگر وسايل برداشت در حدّ موجودي خود از حساب برداشت كنند.
ب. حساب ديداري غيرجاري (حسابات الودائع تحت الطلب)
اين حساب همانند حساب جاري به صاحب حساب اجازه مي‏دهد بدون هيچ قيد و شرطي به حساب خود پول ‏واريز كرده يا از آن برداشت كند. تفاوت اين حساب با حساب جاري در آن است كه صاحب حساب براي برداشت نمي‏تواند از چك‏ استفاده كند و بايستي خودش يا وكيل قانوني‏اش در بانك حضور يابد.
ويژگي‏هاي سپرده ديداري‏
سپرده‌هاي ديداري ضوابط خاصي دارند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:
الف. به سپرده‏هاي ديداري سودي تعلق نمي‏گيرد, همان‌گونه كه بانك تعهدي در قبال ضرر احتمالي ندارد؛
ب. بانك مي‏تواند در قبال خدماتي كه به صاحبان سپرده‏هاي ديداري ارايه مي‏كند كارمزد دريافت نمايد.
1ـ2ـ سپرده سرمايه‏گذاري عام (حسابات الاستثمار المشترك)
صاحب اين سپرده، وجوه نقدي خود را به عنوان مشاركت به بانك مي‏سپارد تا بانك بر اساس برنامه منظم ومستمر در تأمين مالي و سرمايه‏گذاري طرح‏هاي متعدد استفاده كند, بر اين اساس كه بانك (طبق ضوابط داخلي‏سپرده) نسبتي (سهمي) از سود سالانه را كه به دست مي‏آورد به سپرده‏گذار بپردازد. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري ‏عام به سه دسته تقسيم مي‏شود:
الف. حساب پس‏انداز (حسابات التوفير)
هدف از اين حساب ترغيب سپرده‏گذاران كوچك به مشاركت در عمليات سرمايه‏گذاري بانك است. اين سپرده به‏ صاحبان خود اجازه مي‏دهد با رعايت ضوابط حساب پس‏انداز, در بانك پس‏انداز كرده و در عين‏حال سود ببرند.
ـ برداشت از اين حساب توسط خود صاحب حساب بوده و به وسيله چك قابل برداشت نيست؛
ـ صاحب حساب مي‏تواند هر روز بدون اعلان قبلي تا ده دينار برداشت كند و براي برداشت بيش‌تر نياز به اعلان قبلي ـ حداقل‏ده روز ـ است؛
ـ حداقل حساب پس‏انداز 100 دينار اردني است؛
ـ حداكثر حساب پس‏انداز را بانك اعلان مي‏كند و اگر موجودي بيش‌تر از آن باشد سپرده عادي بدون سود خواهد بود؛
ـ محاسبه سود تنها براي موجودي‌اي است كه دست كم يك ماه كامل بماند.
ب. حساب اعلان (حسابات الاشعار)
ويژگي اصلي اين حساب در اين است كه برداشت از آن با اعلان و اطلاع قبلي است. البته ضوابط داخلي مختصري‏نيز دارد.
ـ حداقل مدّت براي حساب اعلان، سه ماه است؛
ـ در اين حساب نمي‏توان از چك استفاده كرد امّا مي‏توان طبق ضوابط با اعلان قبلي به كسي حواله داد؛
ـ هر برداشت از اين حساب بايستي با اعلان قبلي 90 روزه باشد؛
ـ بانك, حداكثر حساب اعلان را اطلاع مي‏دهد و موجودي بيش از آن, سپرده عادي خواهد بود و حداقل آن 100 ديناراست؛
ـ نسبت تقسيم سود براي سپرده اعلان 70% سود سالانه بانك از بابت اين حساب خواهد بود.
ج. حساب مدّت‏دار (حسابات‏الاجل)
سپرده‏گذاري در اين حساب‌ها براساس ضوابط خاص و براي مدّت زمان مشخص است.
ـ حداقل مدّت براي اين حساب يك سال مالي است؛
ـ صاحب حساب نمي‏تواند تا پايان سال مالي و اعلان سود، از حساب خود برداشت كند و اگر با موافقت بانك بخشي از موجودي‏را بردارد، آن بخش در محاسبه سود دخالت داده نمي‏شود؛
ـ حداكثر حساب مدّت‏دار را بانك اعلان مي‏كند و حداقل آن 500 دينار است؛
ـ نسبت تقسيم سود براي سپرده مدّت‏دار 90% است.
1ـ3ـ سپرده سرمايه‏گذاري خاص (حسابات ‏الاستثمار المخصص)
صاحبان اين سپرده، وجوه نقدي خود را به بانك مي‏سپارند تا بانك از طرف آن‌ها در طرح‏هاي معيّن يا اهداف ‏خاص سرمايه‏گذاري كند, بر اين اساس كه بخشي از سود حاصله اختصاص به بانك دارد و اگر بدون افراط و تفريط ضرر پيش‏آيد متوجه بانك نخواهد بود.
1ـ4ـ اوراق مضاربه‏
بانك اسلامي اردن طبق قانون علاوه بر سپرده‏هاي مذكور، روش ديگري, به اسم اوراق مضاربه, براي تجهيز منابع ‏دارد. اين اوراق كه متحدالشكل بوده و ارزش اسمي مشخصي دارند به اسم كساني كه پذيره‏نويسي كرده‏اند صادرمي‏شود و دارنده اوراق طبق ضوابط اوراق مضاربه در سود سالانه بانك سهيم خواهد بود. اين اوراق گاهي براي ‏طرح‏هاي خاص منتشر مي‏شود و داراي ضوابطي است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:
ـ بانك تنها براساس تصميم شوراي اداري مي‏تواند اوراق مضاربه عام يا خاص منتشر كند؛
ـ اوراق مضاربه عام با سررسيدهاي مشخص و حداكثر ده ساله منتشر مي‏شود؛
ـ اوراق مضاربه خاص مرتبط با طرح يا هدف خاصي منتشر شده و براساس پيشرفت آن تصفيه‏ حساب مي‏شود.
2ـ تخصيص منابع‏
بانك اسلامي اردن با روش‌هاي زير فعاليت‏هاي اقتصادي نموده و متقاضيان وجوه را تأمين مالي مي‏كند:
2ـ1ـ مضاربه (التمويل بالمضاربة)
بانك، كل يا بخشي از سرمايه نقدي مورد نياز يك فعاليت اقتصادي مشخص را تأمين مي‏كند، بر اين اساس كه ـ مطابق آراي فقهي معتبر ـ در سود و زيان آن فعاليت شريك باشد. ضوابط اين روش تأمين مالي عبارت است از:
ـ در اين روش كيفيت تقسيم سود بين بانك و عامل مضاربه ـ صاحب بنگاه اقتصادي ـ طبق قرارداد خواهد بود, امّا كيفيت تقسيم ضرراحتمالي براساس نسبت سرمايه طرفين مي‏باشد؛
ـ كيفيت حساب‌رسي و محاسبه سود و زيان نسبت به كالاهاي فروخته شده و شكل تصفيه ‏حساب طبق قرارداد خواهد بود؛
ـ حداكثر مدّت تأمين مالي از طريق مضاربه را شوراي اداري بانك تعيين مي‏كند؛
ـ سهم تأمين مالي از طريق مضاربه نسبت به كل روش‌هاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي‏كند.
2ـ2ـ مشاركت كاهنده (المشاركةالمتناقصة)
بانك، كل يا بخشي از سرمايه نقدي مورد نياز يك فعاليت اقتصادي مشخص كه انتظار سود از آن مي‏رود را تأمين مالي‏مي‏كند، بر اين اساس كه صاحب بنگاه اقتصادي ـ طرف قرارداد ـ هر ساله متناسب با درآمد بنگاه بخشي از سرمايه‏بانك را ـ همراه با سود آن ـ به بانك برگرداند و مابقي آن را نيز محافظت كند تا كل سرمايه به بانك برگردد. ضوابط اين روش عبارت است از:
ـ سهم تأمين مالي از طريق مشاركت كاهنده نسبت به كل روش‌هاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي‏كند؛
ـ حساب‌رسي پروژه‏اي كه از اين طريق تأمين مالي مي‏شود متناسب با درآمد و سالانه خواهد بود؛
ـ طرف قرارداد مي‏تواند بعد از پرداخت 50% سرمايه بانك، تقاضاي تصفيه‏ حساب كند.
2ـ3ـ بيع مرابحه (بيع‏المرابحة للآمر بالشراء)
بانك براساس تقاضا و تعهد مشتري با پرداخت كل يا بخشي از قيمت، كالاهاي مورد نياز مشتري را خريداري كرده ‏و بر حسب نرخ سودي كه قبلاً با او به توافق رسيده‏ است به او مي‏فروشد. عمليات مرابحه براساس ضوابط زير خواهد بود:
ـ مدّت تصفيه حساب نبايد از حدّ تعيين شده توسط شوراي اداري بانك بيش‌تر باشد؛
ـ كالاي مورد نظر (براي خريد) نبايد از كالاهايي باشد كه به سرعت فاسد مي‏شود؛
ـ مشتري بايد ضمانات لازم براي تصفيه ‏حساب در سررسيدهاي مقرر را بپردازد؛
ـ سهم تأمين مالي براساس مرابحه نسبت به كل روش‌هاي تأمين مالي را شوراي اداري بانك تعيين مي‏كند.
2ـ4ـ قرض‌الحسنه
بانك اسلامي اردن علاوه بر روش‌هاي سه‏گانه مذكور, مطابق بند ب ماده 7 قانون مصوب، در راستاي ارايه خدمات ‏اجتماعي براي تأمين نيازهاي مصرفي و توليدي، وجوهي را به‏عنوان قرض‏الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي‏دهد.
مشاور شرعي‏
مواد 27 و 28 قانون مصوب جايگاه مشاور شرعي بانك را تعيين مي‏كند. مطابق ماده 27 شوراي اداري, بانك ازميان اهل علم و متخصصين مسايل فقهي فردي را به‏ عنوان مشاور شرعي انتخاب مي‏كند كه در موارد زير, نظر او اجرا مي‏شود:
1. اعلام نظر پيرامون لوايح و آيين‏نامه‏هاي اجرايي كه بانك در معاملاتش با ديگران به‏كار مي‏گيرد؛
2. بررسي موارد ضرر سرمايه‏گذاري و تعيين مواردي كه از نظر شرع, تحمل ضرر به‏عهده بانك است.
بخش سوم: مقايسه تطبيقي بين بانكداري بدون رباي ايران و بانك اسلامي اردن‏
در مقايسه عمليات تجهيز و تخصيص منابع بين اين دو نظام بانكي مشتركات و تمايزاتي ديده مي‏شود كه به‏ترتيب ‏بيان مي‏شود:
1ـ تجهيز منابع‏
الف. ماهيت فقهي سپرده‏هاي بانكي در قانون بانكداري بدون ربا به‏صورت صريح و روشن ذكر شده است كه‏ سپرده‏هاي جاري و پس‏انداز براساس قرارداد قرض‏الحسنه (قرض بدون بهره) و سپرده سرمايه‏گذاري براساس‏قرارداد وكالت عام است. در حالي كه ماهيت فقهي سپرده‏ها در قانون بانك اسلامي اردن مبهم است و از اين جهت ‏مورد اعتراض استادان و محققان اقتصاد اسلامي است؛ براي مثال, استاد رفيق يونس المصري در نقد سپرده‏هاي ‏ديداري بانك اسلامي اردن مي‏گويد: «قانون در معرفي سپرده‏هاي ديداري (حسابات‏الائتمان) چنين مقرر مي‌دارد:
«سپرده‏گذار وجوه خود را به بانك مي‏سپارد و به بانك اختيار استفاده مي‏دهد بر اين اساس كه اولاً: سود و زيان به ‏عهده بانك باشد, ثانياً: سپرده‏گذار بدون هيچ قيد و شرطي بتواند به حسابش پول واريز كرده يا برداشت كند»؛ (يونس المصري, 1421: 191 و 192).
سؤال اين است كه ماهيت اين سپرده چيست؛ اگر قرض است وجوه سپرده شده به ملكيت بانك در مي‏آيد و نيازي‏ به اجازه دادن سپرده‏گذار نخواهد بود و اگر وديعه است با احكام وديعه سازگاري ندارد»؛ (همان).
ايشان در مورد انواع ديگر سپرده‏هاي بانك اسلامي اردن نيز مي‏گويد: «به ‏نظر مي‏رسد در سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري عام‏(حسابات ‏الاستثمار المشترك)، بانك با سپرده‏گذاران در همه طرح‏هاي سرمايه‏گذاري شريك مي‏شود و در نتيجه سود وزيان متوجه هر دو است. اگر چنين باشد ماهيت اين سپرده «شركت» خواهد بود؛ يعني شركت بانك با سپرده‏گذاران در تأمين مالي طرح‏هاي مختلف. در نوع سوم (حسابات الاستثمار المخصص) به‏نظر مي‏رسد بانك تنها به‏عنوان عامل مضاربه عمل مي‏كند؛ يعني بانك تنها از طريق كار، مشاركت مي‏كند, به دليل اين‌كه طبق قانون, ‏مسئول ضرر احتمالي‏نيست.
اين درحالي است كه كلمه‏هاي «المشترك» و «المخصص», اين دو معناي متفاوت (شركت و مضاربه)را نمي‏رساند بلكه آن‌چه از اين دو لفظ استفاده مي‌ِشود اين است كه منابع حاصل از سپرده‏هاي سرمايه‌گذاري عام به طرح خاصي اختصاص‏ ندارد و در همه طرح‏ها از آن استفاده مي‏شود و منابع حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خاص در طرح خاصي به‏كار مي‏رود»؛ (همان).
ب. در بانكداري بدون رباي ايران براي سپرده‏هاي پس‏انداز از قرارداد قرض‏الحسنه استفاده شده‏است و اين موجب‏ مي‏شود بانك نتواند به سپرده‏گذاران سودي بپردازد, در نتيجه براي تشويق مردم, به سمت‏ اعطاي جوايز به صورت‏ قرعه‏كشي روي آورده است، كه اين عمل موجب شده اولاً: جايگاه بانك از حدّ يك مؤسسه مهم اقتصادي به حدّ مؤسسه‏هاي بخت‏آزمايي تنزل كند، ثانياً: ثبات سپرده‏ها از بين برود، ثالثاً: سپرده‏گذار نتواند به حق خود برسد، در حالي‏كه بانك اسلامي اردن, سپرده پس‏انداز را در بخش سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري قرار داده و در پايان سال مالي, متناسب با مانده سپرده‏ها به آن‌ها سود مي‏پردازد.
ج. به‏نظر مي‏رسد انتخاب قرارداد وكالت براي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري كه در قانون بانكداري ايران آمده بر قرارداد مضاربه و مشاركت عام كه در قانون بانكداري اردن آمده از سه جهت ترجيح دارد:
اوّلاً: قرارداد وكالت از جهت موضوع به‌كارگيري منابع عموميت دارد. بانك مي‌تواند منابع حاصل از قرارداد وكالت را به ‏وكالت از طرف سپرده‏گذاران در امور بازرگاني، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و معادن سرمايه‏گذاري كند, درحالي كه منابع حاصل از قرارداد مضاربه طبق فتواي مشهور فقهاي شيعه و اهل سنت تنها در امور تجاري و بازرگاني‏ به كار مي‏رود.
ثانياً: در قرارداد وكالت، وكيل مي‏تواند خود, سرمايه‏اي داشته باشد يا نداشته باشد, در حالي كه در قرارداد مشاركت‏ بايستي بخشي از سرمايه متعلق به شريك باشد. بنابراين قرارداد وكالت به بانك فرصت مي‏دهد با استفاده از سرمايه خود وسپرده‏گذاران يا تنها با استفاده از سرمايه سپرده‏گذاران، طرح‏هاي مختلف را تأمين مالي كند.
ثالثاً: در قرارداد مضاربه و مشاركت كه بانك به‏عنوان عامل و شريك كار مي‏كند تنها مي‏تواند سهمي از سود حاصله‏ را به خود اختصاص دهد, در حالي كه در قرارداد وكالت بانك مي‏تواند سهمي از سود يا نرخ معيّني از آن را به‏ عنوان حق‏الوكاله در اختيار بگيرد. در نتيجه بانك اسلامي مي‏تواند حاشيه سود معيّني داشته باشد و بر اساس آن, هزينه‏ها و برنامه‏هاي توسعه‏اي خود را سامان دهد.
2ـ تخصيص منابع‏
اول: بانك اسلامي اردن در تأمين مالي از شيوه‏هاي محدود مضاربه، مشاركت و بيع مرابحه استفاده مي‏كند, در حالي كه ‏بانكداري بدون رباي ايران از شيوه‏هاي دوازده‏گانه (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله،مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات، خريد دين، قرض‏الحسنه و سرمايه‏گذاري مستقيم) بهره مي‌برد. محدود بودن تعداد عقود در بانكداري اردن باعث رواني و شفافيت معاملات بانك ‏شده و ‏كارگزاران و مشتريان بانك به ‏سرعت با معاملات بانكي آشنا شده و جلو معاملات صوري و غيرواقعي گرفته مي‏شود امّا از سوي ديگر, محدوديت شيوه‏ها موجب محدوديت خدمات بانكي مي‏شود؛ براي مثال, متقاضيان وجوه براي استفاده خدماتي هم‌چون خدمات بيمارستان، هتل، هواپيمايي و مؤسسات تعمير و نگه‌داري مسكن، در بانكداري ‏اردن راه‌كاري پيدا نمي‏كنند چون مضاربه و مشاركت در اين امور معنا ندارد و بيع مرابحه نيز از جهت فقهي به خريد و فروش اشياء (اعيان) اختصاص دارد و شامل خريد خدمات و منافع نمي‏شود, در حالي كه در بانكداري ايران مي‏توان ازطريق عقد جعاله به اين مقصود دست يافت.
دوم: مطالعه بازار پول و سرمايه نشان مي‏دهد بانك به‏عنوان يك مؤسسه خاص اقتصادي, مشتريان ويژه‌اي داشته وتنها آن دسته از سپرده‏گذاران و متقاضيان وجوه كه با معاملات ساده و روشن با نرخ‏هاي معيّن كارمي‏كنند سراغ بانك مي‏روند و كساني كه دنبال ريسك و مشاركت واقعي در سرمايه‏گذاري هستند, شركت‌هاي سهامي، شركت‌هاي ‏سرمايه‏گذاري و بازار بورس اوراق بهادار و سهام را براي دست‌يابي به اين هدف برمي‌گزينند. بنابراين به‏كارگيري شيوه‏هايي چون مشاركت، مضاربه،مزارعه، مساقات و سرمايه‏گذاري مستقيم, با بانك تناسب ندارد و بانك بايد با آن دسته از معاملات اسلامي كه ‏سودهاي معيّن و قابل تعريف دارند, كار كند, مانند بيع مرابحه يا فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و خريد دين. دراين صورت بانك مي‌تواند با تعيين نرخ‏هاي اعطاي تسهيلات و حق‏الوكاله، سود معيّني را به سپرده‏گذاران ‏وعده ‏دهد.
سوم: به كارگيري شيوه بيع دين در رابطه با خريد اسناد تجاري حقيقي كه حكايت از بدهي واقعي است در بانكداري بدون‏رباي ايران كه به فتواي مشهور فقهاي شيعه جايز است، كارايي بانك را در تأمين نيازهاي كوتاه‏مدّت متقاضيان وجوه ازجمله اعتبار در حساب جاري افزايش مي‌دهد, در حالي كه در بانك اسلامي اردن اين راه پيموده نشده و اين نيازها بي‌‏پاسخ مانده است.
نتيجه‌گيري
مناسب است انديشمندان و بانكداران مسلمان از همه كشورهاي اسلامي با مطالعة مستمر بر روي كاركرد الگوهاي مختلف, از نكات مثبت الگوها استفاده كرده و الگوي كارآمد و واحدي از بانكداري اسلامي ارايه دهند. در اين راستا الگوي زير براي نقد و بررسي پيشنهاد مي‌شود:
عمليات اصلي الگوي پيشنهادي
1ـ تجهيز منابع
1ـ1ـ سپردة جاري براساس قرارداد قرض بدون بهره؛
1ـ2ـ سپردة پس‌انداز براساس قرارداد وكالت عام؛
1ـ3ـ سپردة مدّت‌دار براساس قرارداد وكالت عام؛
2ـ تخصيص منابع
2ـ1ـ تسهيلات براي خريدهاي اساسي مانند زمين, ساختمان, مغازه, كارخانه و ... براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك؛
2ـ2ـ تسهيلات براي خريد كالاهاي با دوام مانند تلويزيون, مبلمان, فرش, يخچال و ... براساس قرارداد فروش اقساطي؛
2ـ3ـ تسهيلات براي خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان, هتل, دانشگاه, مدرسه,‌حمل و نقل و ... براساس قرارداد جعاله؛
2ـ4ـ تسهيلات براي سرمايه در گردش مانند پرداخت‌هاي معوقه, عوارض شهرداري, گمرك و... براساس قرارداد خريد دين (تنزيل)؛
به نظر مي‌رسد بانك به عنوان يك مؤسسه انتفاعي خاص با استفاده از قراردادهاي مذكور مي‌تواند با كم‌ترين هزينه و با آسان‌ترين راه‌كارهاي شرعي, به همة‌ نيازهاي مشتريان خود پاسخ دهد.

منابع
الف. كتاب
1ـ موسوي خميني (امام), تحريرالوسيله, قم, مؤسسه تنظيم و نشر آثارامام‌خميني,1379,ج1و2.
2ـ ـــــــــــــــــــ , استفتائات جديد, قم, انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, 1376.
3ـ مراجع تقليد, توضيح‌المسائل, قم, انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, 1378.
4ـ مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, مجموعه آراي فقهي ـ قضايي در امور حقوقي, قم, 1381.
5ـ رفيق يونس المصري, بحوث في المصارف الاسلاميه, دمشق, دارالمكتبي, 1421.

ب. قوانين و آئين‌نامه‌ها
6ـ قانون عمليات بانكي بدون رباي ايران مصوب 1362.
7ـ آيين‌نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون رباي ايران مصوب 1362.
8ـ قانون بانك اسلامي اردن مصوب 1406 ه‍ . ق.
9ـ آيين‌نامه اجرايي بانك اسلامي اردن مصوب 1406.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net