مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها

غلامرضا مصباحی مقدم ، محمد


گرچه مدّت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، در این مدّت کم توانسته است با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص را در سراسر دنیا به خود جلب کند.

گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقایسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.

بانک‌های اسلامی کنار توفیق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه‌وران و کارشناسان باتجربه است. تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و یافتن راه‌حلّی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن‌ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ‌های سود بانک‌های اسلامی به نرخ‌های بهرة بین‌المللی، عدم تصوّر زیان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تأمین مالی دولت و سرمایه‌گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.

در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حلّ آن ارائه شود.

عملیات بانکداری اسلامی الحمدلله با توفیق چشمگیری همراه بوده و روش‌های تأمین مالی اسلامی که جایگزین تأمین مالی با بهره شده، نه‌تنها مورد توجه بانکداران و صاحبان سرمایه و کارگزاران، بلکه مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص در هر جا قرار گرفته است. دلیل آن جز این نیست که این‌گونه تأمین مالی مزایای برتری بر روش‌های تأمین مالی ربوی در سطح فردی و اجتماعی دارد. با این‌که بیشتر این مزایا از جهت نظری روشن و آشکار است، از جهت عملی اندک و کم‌اهمیت به‌نظر می‌رسد. علت آن نیز پاره‌ای از مشکلات و دشواری‌هایی است که بر این نوع بانکداری مترتب شده، و فعالیت‌های بانکداری اسلامی را به انواع خرید و فروش محدود کرده است و دارایی‌ها و موجودی‌های بانک را فقط دیونی تشکیل می‌دهد که از عملیات مرابحه پدید آمده‌اند. همواره باید توجه داشته باشیم که بانک، واسطه مالی است و مناسب نیست و چه بسا ممکن است به این وظیفه عمل نکند در صورتی که بخواهد به فعالیتی همچون کار بازرگانان بپردازد. با این همه، قاطعانه معتقدیم که دادوستد دیون از بلاهای بانکداری سنتی است که باید آن را از نظام اسلامی دور ساخته، بانک‌های اسلامی را از آن رها کنیم؛ از این‌رو بانک‌ها باید در جست‌وجوی راه‌حلّی برای مشکلاتی باشند که بانک را از وضعیت مطلوب آن دور می‌سازد و باید به سوی روش‌های مشارکتی و مضاربه‌ای که اساس روش‌های تأمین مالی است گرایش یابند و از روش‌های مبادله‌ای که باعث پدیدآمدن دیون می‌شود، به‌ویژه فروش مرابحه برای دستوردهنده خرید تا جایی که ممکن است بپرهیزند.
این مقاله کوششی برای بیان پاره‌ای از مشکلات بانکداری و پیشنهادهایی برای حلّ آن‌ها است. از خداوند توفیق کارگزاران با اخلاص در این بانک‌ها را دارم و این‌که گام‌های آن‌ها را استوار دارد و کوشش آنان را با توفیق قرین فرماید. همانا او شنوا و اجابت‌کننده است.

اوّل. مشکل تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها
این مشکل از مهم‌ترین مشکلاتی است که بانکداری اسلامی در حال حاضر با آن مواجه است. شاید چیزی که اهمیت این مشکل را افزون می‌سازد، این است که بیشتر بانک‌های اسلامی از روش‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند که به دیون منتهی می‌شوند؛ مانند فروش مرابحه؛ بدین جهت، درصد بالایی از سرمایه‌های بانک‌های اسلامی که گاهی بیش از 90 درصد سرمایه‌های آن‌ها است را دیون تشکیل می‌دهد؛ از این روی، مشکل تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها بر این بنگاه‌ها تأثیر فراوانی می‌گذارد.

1. تعریف مسأله
روشن است که فعالیت اساسی بانک‌ها (از جمله بانک‌های اسلامی) تأمین مالی است. در حالی که بانک‌های سنتی از روش قرض برای تأمین سرمایه استفاده می‌کنند، بیشتر بانک‌های اسلامی برای تحقق این هدف از معاملات مدّت‌دار بهره می‌گیرند. مقدار زیاده در روش اوّل، همان ربای نسیه و حرام است؛ اما زیاده در روش دوم، سود و مجاز است؛ ولی هرگونه زیادة مجدد در هر دو روش، بدون شک ربای جاهلی به شمار می‌رود که با عبارت "مهلت بده، بیشتر می‌دهم" یا "آیا می‌پردازی یا افزون می‌کنی؟" بیان می‌شود و به‌رغم آن‌که زیاده بار اوّل در بیع در مقابل مدّت، جدا از بهای فروش ظاهر نمی‌شود، بدون تردید، طول مدّت معامله در این قیمت لحاظ می‌شود؛ بنابراین در فروش مرابحه بانک‌ها برای خود چیزی به‌صورت نرخ سود تعیین می‌کنند و آن نشان‌دهنده درصدی است که سالانه محاسبه می‌شود و با افزایش طول مدّت، افزون، و با کاهش مدّت کم می‌شود.
آنچه بانک‌ها برای دست‌یافتن به آن می‌کوشند، همچون همه بنگاه‌های بخش خصوصی، تحقق سود است؛ ولی این سودها محقق نمی‌شود، مگر مشتری ملتزم باشد بدهی خود را در زمان تعیین‌شده و بدون تأخیر بازپرداخت کند؛ زیرا تأمین مالی که به آن اشاره شد، به زمان پیوند خورده است. اگر مشتری در بازپرداخت تأخیر کند، سود مورد انتظار بانک تحقق نمی‌یابد؛ گرچه او بدهی خود را به‌طور کامل بپردازد. در حالی که عصر حاضر به عصر سرعت و برنامه‌ریزی دقیق برای آینده شناخته می‌شود (مسأله‌ای که بازپرداخت به هنگام بدهی‌ها را دارای اهمیت بسیاری ساخته که در گذشته این میزان اهمیت را نداشته است)، بازرگانان به بستن قراردادهای خرید در سررسیدهایی هماهنگ با زمان پیش‌بینی شده با درآمد حاصل از فروش‌های مدّت‌دار خود اقدام می‌کنند. حال اگر بازپرداخت معاملات گروه دوم با تأخیر همراه شود، معاملات گروه نخست نیز اختلال می‌یابد و چه بسا به مشکلی می‌انجامد که بر حسن جریان کار بنگاه و فعالیت آن تأثیر می‌گذارد یا گاهی به ورشکستگی بنگاه می‌انجامد.
ممکن است کسی بگوید که این دیون همواره با تضمین‌های معیّن و مشخص و وثیقه‌ها پیوند خورده است؛ بنابراین هرگاه مشتری در بازپرداخت تأخیر کند، بانک می‌تواند آن‌ها را به اجرا گذارد و طلب خود را وصول کند؛ ولی واقع امر خلاف این است؛ زیرا معروف است که قدرت ضمانت‌ها پایه و اساس تأمین مالی نیست؛ بلکه اساس اعتماد به مشتری است. افزون بر این‌که این ضمانت‌ها را در صورت تأخیر، جز به حکم قضایی نمی‌توان به اجرا گذاشت و آن نیز فرصت طولانی می‌طلبد و در موارد بسیاری بانک‌ها مناسب نمی‌بینند که در نخستین لحظه تأخیر در بازپرداخت به سرعت به دادگاه رجوع کنند؛ بلکه چنین اقدامی را آن‌گاه انجام می‌دهند که سایر اهرم‌ها برای واداشتن بدهکار به بازپرداخت از کار افتاده باشد. معنای آن این است که کار وقتی به دادگاه می‌کشد که با گذشت زمان و طولانی‌شدن مدّت، سود بانک از دست رفته باشد و معلوم است که هرگونه افزایش بدهی پس از ثبوت دَیْن بر عهده بدهکار، همان ربای جاهلیت است که بر حرمت آن اجماع وجود دارد؛ پس هنگام تأخیر مشتری، جایز نیست در ازای سود از دست‌رفته به‌سبب تأخیر پرداخت، مبلغ بدهی افزایش داده شود؛ البته معنای آن این است که جایز است بدهکار در بازپرداخت تأخیر کند؛ زیرا شریعت بر حفظ حقوق تأکید دارد؛ از این‌رو تأخیر پرداخت را از کارهای زشت شمرده؛ بلکه حرام دانسته و کیفر مرتکب آن را روا شمرده است، همان‌گونه که پیامبر فرمود:
مطل الغنی ظلم.
تأخیر توانا ستم است (بخاری و مسلم).
این‌جا دو مسأله وجود دارد: نخست آن‌که این کیفر که شرع روا دانسته، کیفر معنوی و بدنی است، نه کیفر مالی، و دوم آن‌که جز به حکم قاضی پس از اثبات این‌که تأخیرکننده توانا و ثروتمند است، اجرا نمی‌شود؛ زیرا صریح قرآن است که به بدهکار ناتوان باید مهلت داد تا توانا شود.
بدون تردید، امانتداری و اخلاق عمومی در جوامع کنونی زیر سطح مطلوب است و تجربه عملی بسیاری از بانک‌های اسلامی نشان می‌دهد که اگر مهار افراد برداشته شود، مرتکب خلاف‌های بزرگ می‌شوند و بیشتر آنان به دلیل اطمینان خاطر از پایان کار در بازپرداخت بدهی‌ها به تأخیر گرایش دارند؛ بنابراین اگر به بانک‌های اسلامی بگوییم در برابر این پدیده مسامحه کنند، بانک‌ها را در وضعی قرار داده‌ایم که نمی‌توانند با بانک‌های سنتی همگام شوند و به رقابت پردازند؛ زیرا بانک‌های سنتی اهرمی برای واداشتن بدهکاران به بازپرداخت در سررسید دارند؛ زیرا می‌دانند که تأخیر برای آنان هزینه خواهد داشت و این‌کار با افزایش و انباشت بهره‌های تأخیری صورت می‌گیرد؛ حال آن‌که بانک‌های اسلامی چنین اهرم وادارکننده‌ای ندارند.

2. آثار منفی این مشکل بر کار بانکداری اسلامی
این مشکل آثار سویی بر کار بانکداران اسلامی دارد. شاید مهم‌ترین آن‌ها موارد ذیل است.

أ. گرایش بانک‌های اسلامی به افراط در گرفتن وثیقه و ضمانت‌ها که در نتیجه امکان استفاده از تأمین مالی را محدود به گروه ثروتمندان می‌کند؛ زیرا آنان توانایی ارائه ضمانت‌های ممتاز را دارند و این از خطرهای بزرگ است؛ چون به گردش انحصاری ثروت در دست ثروتمندان منتهی می‌شود و این، بدون شک بدترین نتیجة بانکداری ربوی است که بانکداری اسلامی برای تغییر آن پدید آمده است.

ب. نظر به این‌که احتمال تأخیر پرداخت، در هر تأمین مالی وجود دارد، بانک‌های اسلامی به سوی این فرض گرایش یافته‌اند که هر مشتری در مظان تأخیر است. بر این اساس، به بالابردن نرخ سود خود اقدام می‌کنند تا اگر چنین تأخیری حاصل شد، جبران آن باشد؛ زیرا پس از تثبیت دَیْن در عهده مشتری نمی‌توانند به جای تأخیر در پرداخت، عوضی را مطالبه کنند. این اقدام به این نتیجه انجامیده که تأمین مالی با روش اسلامی در مقایسه با روش ربوی، هزینه بیشتری را در برداشته باشد و از این روی مدّت مدیدی است که بانک‌های اسلامی به‌سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ بدین جهت، اهرمی که بتواند مشکل تأخیر پرداخت را حلّ کند، اثر خوبی بر این مسأله خواهد داشت. کیفر پرداخت اضافه را فقط برای تأخیرکنندگان باید قرار داد.

ج. از آثار این مشکل، این است که بانک‌ها از جذب مشتریان ممتازی که تأخیر پرداخت نداشته باشد، ناتوان شده‌اند؛ زیرا نمی‌توانند بین امانتدار متعهد و تأخیرکننده تفکیک کنند و به دلیل این‌که نرخ سود را با فرض این‌که همه از نوع دومند، تعیین می‌کنند، نتیجه آن می‌شود که بیشتر مشتریان از همین نوع می‌شوند و بدون شک این از بدترین مشکلاتی است که این بانک‌ها با آن مواجهند.

3. پیشنهادهایی برای حلّ مشکل
شرع مقدس بر خوش‌حسابی تأکید، و به ادای امانت‌ها و پرداخت بدهی‌ها به صاحبان آن‌ها امر فرموده و از تأخیر در پرداخت دیون نهی کرده است، مگر آن‌که بدهکار تنگدست و از پرداخت بدهی ناتوان باشد، پیامبر خدا تأخیر ثروتمند توانا در پرداخت بدهی را ظلم دانسته، آن‌جا که فرمود:
مطل الغنی ظلم.
تأخیر دارا ستم است.
لیُّ الواجد یحل عرضه و عقوبته.
سرپیچی دارا [از پرداخت بدهی] آبرو و کیفر او را روا می‌سازد؛
یعنی شرع، انواعی از عقوبت را بر ثروتمند تأخیرکننده مجاز شمرده است.
اصل کیفر بدهکار ثروتمند تأخیرکننده بدون شک، اصلی پذیرفته در شریعت است؛ در حالی که شرع، اقدام به عقوبت متخلف را مجاز دانسته، از چنین کاری بازمی‌دارد، از پرداخت عوض مالی به طلبکار به جای زیان ناشی از فوت فرصت سرمایه‌گذاری و سود، جلوگیری کرده است. روشن است که بهره دیرکردی که بانک‌های سنتی بر بدهکار تأخیرکننده وضع می‌کنند، از جهاتی شبیه مجازاتی است که شریعت آن‌ها را تأیید کرده و از جهاتی با این مجازات متفاوت است. از جهت این‌که بهره دیرکرد نوعی کیفر برای بدهکار تأخیرکننده است و مانع تأخیر در پرداخت بدهی است، شبیه آن مجازات است و از جهت این‌که جریمه تأخیر زیاده‌ای به نفع طلبکار است که در شرع ممنوع است، با آن‌ها تفاوت دارد. از حیث دیگری نیز با آن‌ها متفاوت است و آن عدم توجه به توانایی بدهکار در پرداخت جریمه دیرکرد است.
دیدگاه کارشناسی در بانکداری گذشته و حال بر ضرورت وجود عامل کیفر و بازدارندگی تأکید دارد؛ زیرا بدون وجود آن، حقوق و تعهدات از بین می‌روند و روشن است که به هرج و مرج و بی‌ثباتی در دادوستدهای مالی و ستم متقابل بین مردم می‌انجامد.
ممکن است کسی بگوید اقدام‌هایی را که شرع اجازه داده، برای تحقق مقصود از مجازات کافی است و این (بدون تردید) سخن صوابی است؛ ولی مشکل در موارد ذیل است:

أ. کیفرهای شرعی را جز با دستور قضایی نمی‌توان اجرا کرد و این بدان معنا است که هر چه با تأخیر همراه باشد (تا هنگام تعیین کیفر بر تأخیرکننده) زمان طولانی را فرا می‌گیرد و چه بسا هزینه‌های سنگینی بر طلبکار تحمیل کند؛ به‌ویژه در حال حاضر که اقدام‌های قضایی بسیار پیچیده و پرهزینه، و بار دادگاه‌ها با انواع مسائل و مشکلات سنگین شده است.
این سخن تازه‌ای نخواهد بود که بگوییم هزینه سرمایه‌گذاری برای بانک طلبکار براساس زمان محاسبه می‌شود؛ بنابراین، صِرف استرداد طلب، برای بانک سود پدید نمی‌آورد؛ بلکه باید این استرداد در زمان معیّن صورت گیرد؛ پس اگر این مهلت طولانی شود یا با وجود تأخیر، هزینه‌های اضافی بر بانک بار شود، زیان پدیدار خواهد شد؛ حتی اگر همه اقساط بدهی دریافت شود.

ب. چون شرع، بدهکار تنگدست را از کیفر تأخیر در پرداخت معاف شمرده و به عقوبت بدهکار تأخیرکننده دارا بسنده کرده است، طلبکار (بانک) باید وضع بدهکار را بررسی کند؛ اگر تنگدست است، باید به او مهلت دهد تا توانا شود؛ چنان‌که خدای تعالی فرمود:
وَ إنْ کانَ ذُو عسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إلی مَیْسَرةٍ... (بقره (2)، 280).
اگر ناتوان است، مهلت داده شود تا توانا شود....
حال آن‌که اگر بانک‌ها ملزم باشند دارابودن تأخیرکننده را ثابت کنند تا مجازات بر تأخیر ممکن شود، کیفر بدهکار تأخیرکننده امری مشکل می‌شود و تأخیرکنندگان در برابر کیفر احساس امنیت می‌کنند که باعث تشویق آنان به ادامه تأخیر خواهد شد و مشکل آن‌گاه پیچیده‌تر می‌شود که وضع کنونی بانک‌های اسلامی را بدانیم که بیشتر آن‌ها براساس قوانینی کار می‌کنند که از فعالیت آن‌ها حمایت کافی نمی‌شود و ویژگی‌های کار بانکداری اسلامی در نظر گرفته نمی‌شود و نیازمند انواعی از اقدام‌های قانونی است که بانکداری سنتی به آن‌ها نیاز ندارد.

1. پیشنهاد نخست برای حلّ مشکل مذکور بر این اندیشه استوار است که شرع مقدس، اصل کیفر بدهکار تأخیرکننده را جایز شمرده است، و کیفر مالی را به شکل زیان دیرکرد ممنوع دانسته تا مبادا معامله‌ای که در اصل حلال است مانند فروش اقساطی یا مرابحه به ربای جاهلی که حرمت آن قطعی است، به ربای جاهلی مبدل نشود؛ بنابراین، هدف طرح، این است که مجموعه‌ای از اقدام‌های کیفری به اجرا گذاشته شود که جلو تأخیر پرداخت را بگیرد و در عین حال به روش ممنوع نینجامد. این طرح مبتنی بر وضع جریمه دیرکرد بر هر تأخیر‌کننده و ایجاد صندوق ویژه برای واریز این جریمه‌ها است؛ بنابراین، طلبکار از این جریمه‌ها سودی نمی‌برد تا به ربا نینجامد؛ بلکه آنچه در این صندوق جمع می‌شود، به کارهای خیر و کمک به نیازمندان تخصیص می‌یابد؛ در نتیجه، هدف بازدارندگی از تأخیر پرداخت که برای حسن گردش دادوستد مالی ضرورت دارد، تحقق می‌یابد بدون این‌که ربای دَین که شرعاً ممنوع است، محقق شود.
در این طرح درباره مهلت‌دادن افراد تنگدست تا توانا شوند، غفلت نشده؛ ولی بار اثبات تنگدستی را به جای طلبکار بر عهده بدهکار می‌گذارد و همواره فرض می‌کند که بدهکار توانایی پرداخت بدهی را دارد. در غیر این‌صورت او باید با شواهد و قراینی که بانک می‌پسندد، ناتوانی خود را اثبات کند. اگر انجام داد، جریمه‌های دیرکرد به او برگردانده می‌شود. بدین‌گونه هر استفاده‌کننده از تأمین مالی بانک می‌داند که تأخیر پرداخت، هزینه دارد و بدان اقدام نمی‌‌کند و برای بدهکار (پس از اخذ جریمه) فرقی نمی‌کند که برای اهداف خیرخواهانه مصرف شود یا در راه دیگر؛ زیرا در این روش بدون تردید، بازدارندگی تحقق می‌یابد و هدف از طرح پیشنهادی همین است.

2. پیشنهاد دوم بر این اساس استوار است که بدهکار تأخیرکننده را با الزام به پرداخت وام به طلبکار (بانک) به مبلغی برابر با بدهی که در پرداخت آن تأخیر کرده و به مدّتی برابر با مدّت تأخیر کیفر کنیم. توضیح این پیشنهاد در بحث "جبران زیان دیرکرد در بدهی بین فقه و اقتصاد" دکتر محمدانس زرقا و دکتر محمدعلی قری، مجله دانشگاه ملک عبدالعزیز، الاقتصاد الاسلامی، جلد 3، سال 1411ق، ص 25 ـ 57 آمده است.

دوم. مشکل وابستگی به نرخ‌های بهره بین‌المللی
کسی که از فعالیت‌های بانک‌های اسلامی آگاه باشد، می‌داند که این بانک‌ها، فروش (و نه مشارکت) را به‌صورت جایگزین روش‌های تأمین مالی سنتی مبنای کار خود قرار داده‌اند و بر فروش نسیه (به‌ویژه فروش مرابحه)، بدهی مترتب می‌شود؛ پس دارایی‌های بانک‌های اسلامی از جهت حسابداری شبیه دارایی‌های بانک‌های سنتی است و چون وظیفه بانک‌ها تأمین سرمایه و جذب سپرده است، بهای کالاها در فروش نسیه از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش اوّل هزینه خرید (بر عهده بانک) و بخش دوم مبلغ اضافی در برابر مدّت که سود مرابحه نامیده می‌شود و درصدی است که سالانه براساس طول مدّت بازپرداخت، افزایش و با کوتاه‌بودن مدّت، کاهش می‌یابد و از این جهت شباهتی به نرخ بهره ‌دارد؛ چون درصدی سالانه است و براساس مبلغ بدهی محاسبه و بر عهده مشتری برای مدّت معیّنی تعلق می‌گیرد.
با این‌که بین این سود و بهره تفاوت عمیقی وجود دارد بدین معنا که بهره‌، زیادی شرط شده در قرض است، در حالی که سود مرابحه بخشی از قیمت فروش نسیه است، با وجود این تفاوت، این سود با نرخ‌های بهره بین‌المللی هماهنگی دارد.

1. پاره‌ای از عوامل پیروی نرخ سود با نرخ‌های بهره

أ. بیشتر بانک‌های اسلامی فعالیت‌های بانکی خود را در فضای رقابت با بانک‌های سنتی انجام می‌دهند، و همه بانک‌ها اجزای یک بازار را تشکیل می‌دهند. چه بانک‌های اسلامی به‌طور کلّی، خدمات خود را در محدوده ملّی ارائه کنند و چه در سطح بین‌المللی، رقیب جایگزین آن‌ها در تأمین مالی، وام با بهره است؛ از این روی این‌گونه بانک‌ها ناگزیرند در تعیین نرخ سود خود که به بیان ساده، بهای خدمات آن‌ها به شمار می‌رود، این واقعیت را در نظر بگیرند؛ پس نمی‌توانند نرخ سود خود را در مقایسه با نرخ بهره رایج زیاد افزایش دهند. اگر چنین کنند، مردم آن‌ها را رها ساخته، به بانک‌های سنتی روی می‌آورند (مگر عده‌ای اندک). همین‌طور نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌گذاران را بسیار کمتر از نرخ‌های بهره قرار دهند؛ زیرا نتیجه آن کاهش سود سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌ها در مقایسه با نرخ‌های بهره‌ای است که می‌توانند از راه بانک‌های سنتی کسب کنند و در نتیجه این‌گونه بانک‌ها را رها ساخته، به بانک‌های سنتی روی می‌آورند (مگر عده‌ای اندک).
تردیدی نیست که ما در وضعیت غیرآرمانی زندگی می‌کنیم؛ از این جهت نمی‌توانیم فرض کنیم که همه مسلمانان این‌دو عامل را مورد غفلت قرار می‌دهند؛ زیرا در واقع آنان چنین کاری نمی‌کنند؛ بدین سبب می‌بینید بانک‌های اسلامی ناگریزند میانگین سود خود را با نرخ‌های بهره بین‌المللی هماهنگ سازند.
بانک‌های سنتی، نرخ‌های بهره خود را با میانگین نرخ‌های بهرة بین‌المللی هماهنگ می‌کنند؛ و عوامل گوناگونی باعث هماهنگی نرخ بهره آن‌ها با نرخ‌های بهره بین‌المللی می‌شود. در بیشتر کشورها علت آن این است که نرخ‌های بهره بین‌المللی جایگزین نزدیک هزینه فرصت (Opportunity Cost) دارایی‌های بانک است بدین معنا که بانک می‌تواند در صورتی که سرمایه‌های خود را در بازارهای بین‌المللی به‌کار اندازد، درآمدی برابر با نرخ بهره بین‌المللی کسب کند؛ از این روی باید از طریق وام به درآمدی بالاتر از آن نرخ دست یابد تا وام‌دهی برای او سودمند باشد.
چون چنین گزینه‌ای دربارة بانک‌های اسلامی مطرح نیست زیرا نمی‌توانند سرمایه‌های خود را در بازارهای پولی بین‌المللی با بهره به‌کار گیرند، هماهنگی نرخ سود آن‌ها با نرخ‌های بهره از این دیدگاه بی‌معنا می‌شود.

ب. فعالیت بانکی نیاز به معیاری (Bench Mark) دارد که فرصت‌های گوناگون سرمایه‌گذاری براساس آن مورد مقایسه قرار گیرد. نیاز به این معیار به کارهای بانکی اختصاص ندارد؛ زیرا معروف است که در همه بازارها نرخی پدیدار می‌شود که نمایانگر پایه سایر نرخ‌ها است. در بازار نفت به‌طور مثال نرخ نفت برنت دریای شمال نشان‌دهنده این معیار است؛ هم‌چنان‌که نرخ زیورخ، معیاری برای بازار طلا است. این معیار در تحقق ثبات بازارها و یکپارچه‌سازی نرخ‌ها نقش مهمی بازی می‌کند و در عملیات بانکداری نیز می‌بینیم لیبر Libor که نرخ رسمی بهره بین بانکی در لندن است و Prime Rat که نرخ بهره بانک‌های نیویورک برای مشتریان ممتاز آن است، معیارهایی را نشان می‌دهد که سایر بانک‌ها نرخ‌های خود را با آن‌ها هماهنگ می‌کنند و بانک‌های اسلامی معیار مستقلی ندارند که دارای کارکردها و مجوزهای غیرربوی باشد؛ بدین جهت، نرخ‌های بهره بین‌المللی را مبنا قرار می‌دهند و نرخ سود خود را با آن هماهنگ می‌کنند تا مطمئن شوند در مسیر جهتگیری عمومی حاکم بر بازارها حرکت می‌کنند.

2. آیا استفاده از نرخ‌های بهره بین‌المللی برای تعیین نرخ سود جایز است؟
تا آن‌جا که می‌دانیم، در شرع روشی برای محاسبه سود وجود ندارد. در معاملات نیز بر ساختار عقد اتکا می‌شود، نه بر روش محاسبه. در صورتی که بیع باشد، باید ارکان آن کامل و شرایط در آن تمام و خالی از ربا و جهالت و غش و غبن باشد. اگر این ویژگی‌ها فراهم آید، روش محاسبه سود مهم نیست. معنای آن این است که اگر ساختار بیع درست باشد، هماهنگی نرخ سود با نرخ‌های بهره پذیرفته است؛ البته این‌جا باید توجه دهیم که هماهنگی نرخ سود با نرخ بهره به دو معنا می‌‌تواند باشد: یکی استفاده از نرخ بهره برای رسیدن به تعیین سود بانک، سپس این سود بخشی از بهای فروش کالا شمرده می‌شود که نشان‌دهنده مبلغ مقطوعی است که به‌تدریج یا یکباره پرداخت می‌شود. معنای دوم این است که نرخ سود به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغییر نرخ بهره تغییر می‌کند، و نرخ سود، اضافة متغیری افزون بر قیمت است. بدون تردید معنای دوم از جهت شرعی پذیرفته نیست؛ زیرا در عقد بیع، غرر و جهالت آشکاری را پدید می‌آورد که عقد را باطل می‌سازد. افزون بر این، زیادی پدیدارشده در صورت بالارفتن نرخ بهره، افزایش در دَیْن ثابت بر عهده بدهکار است و ربای جاهلی به‌شمار می‌رود؛ اما معنای اوّل پذیرفته است؛ زیرا بر صحت بیع اثری ندارد؛ چون فروشنده می‌تواند برای محاسبه سود از هر روشی استفاده کند.
با این همه، منکر این نیستیم که استفاده از نرخ بهره‌های بین‌المللی به‌صورت روش محاسبه سود فروش، گرچه حرام نیست، با ذوق اسلامی منافات دارد و با احترام به احکام دین که میان مسلمانان مفروض است، ناسازگاری دارد. در آینده برای این مشکل نیز راه‌حلّ‌هایی پیشنهاد خواهیم کرد.

3. آثار منفی این مشکل بر بانکداری اسلامی
شکی نیست در این‌که هماهنگی نرخ سود مرابحه و پیرو آن، هماهنگی درآمد سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بهره بین‌المللی بر بانک‌های اسلامی آثار منفی داشته است. نخستین اثر، تردید بسیاری از مسلمانان در اسلامی‌بودن این بانک‌ها و تقویت نظر کسانی است که ادعا می‌کنند این بانک‌ها به این بسنده کرده‌اند که از سپرده‌گذاران وجوه را جمع‌آوری و در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند؛ حال آن‌که این‌کار درست نیست.
از جمله آثار آن اضطرار بسیاری از بانک‌های اسلامی به اقدام‌هایی است که بعضی از آن‌ها مورد قبول نیست؛ زیرا عاملی را به‌کار می‌گیرند که در صورت تغییر نرخ‌های بهره بین‌المللی، باعث شود درآمد سرمایه‌گذاری آنان نیز تغییر یابد؛ زیرا بر فاصله نگرفتن از نرخ بهره بین‌المللی تأکید دارند. از جمله این اقدام‌ها، هماهنگ‌کردن اقساط کارمزد با نرخ لیبر است و از جمله آثار آن این است که نرخ سود در فروش به تبع انواع کالاها تفاوت نمی‌کند؛ زیرا سود با بهای خدمات تأمین مالی که نرخ بهره بین‌المللی است، هماهنگ شده؛‌ در حالی که به‌طور معمول در جهان تجارت میانگین سود در مورد خودرو به‌طور مثال با کالاهایی مانند دارو، کود شیمیایی یا مصالح ساختمانی و سیمان متفاوت است و چون فرض می‌شود فعالیت بانک اسلامی همانند فعالیت بازرگانان است که در بازار رویاروی هم قرار می‌گیرند و با نرخ‌های رقیبان خود می‌فروشند، انتظار است که نرخ سود آنان در هر کالایی با نرخ سود در بازار آن کالا تناسب داشته باشد؛ ولی در کار بانکداری اسلامی چنین وضعی رخ نمی‌دهد؛ زیرا نرخ سود مرابحه با نرخ‌های بهره رایج هماهنگ می‌شود و گاهی به تبع اعتبار مشتری از نظر مالی و اعتماد بانک به او اندکی کم و زیاد می‌شود و با نرخ سود در بازار واقعی کالاها تناسبی ندارد.

4. راه‌حلّ‌های پیشنهادی برای مقابله با این مشکل

أ. نخستین راه‌حلّ پیشنهادی برای از بین‌بردن این مشکل، کم‌کردن از روش‌های تأمین مالی است که به این مشکل می‌انجامد و آن روش مبتنی بر بدهی است. ما پیش‌تر بیان کردیم که نمونه مطلوب بانکداری اسلامی، آن نوع بانکداری است که در تأمین مالی به شیوه شرکت و انواع مشارکت اتکا دارد، نه بر بدهی و در روش تأمین مالی مشارکتی بانک نیاز ندارد درآمد ثابتی را تعیین کند و از این جهت از هماهنگ‌سازی با نرخ‌های بهره بین‌المللی بی‌نیاز می‌شود.
بعضی از بانک‌های اسلامی از فروش مرابحه‌ای روی‌ گردانده و به مشارکت و مضاربه روی آورده‌اند. این راه‌حلّ برای مشکل یادشده مؤثرترین راه است.

ب. نیاز شیوه تأمین مالی با بهره و وام‌های ربوی به هماهنگی با نرخ‌های بهره بین‌المللی به این باز می‌گردد که نرخ بهره پیش‌گفته، یگانه گزینه برای هزینه فرصت بانکداری ربوی است؛ از این‌رو طبیعی است که بهرة وام با اتکاء به سطح بهره بین‌المللی محاسبه شود؛ ولی نرخ بهره بین‌المللی یگانه گزینه پیش‌روی بانکداری اسلامی نیست؛ از این‌رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره‌ها هماهنگ شود؛ زیرا تصور نمی‌شود که دست‌نیافتن به هزینه فرصت فروش مرابحه، به سپرده‌گذاری اموال بانک در مراکز مالی بین‌المللی و دست‌یافتن به بهره بین‌المللی بینجامد؛ البته این مطلب باقی می‌ماند که این بانک‌ها به شاخص و معیار نیاز دارند؛ از این روی تعیین شاخص‌هایی برای سنجش که با طبیعت کار و فعالیت بانکداری اسلامی سازگار باشد، مفید خواهد بود؛ مانند تعیین شاخص سودهای بانکی، یعنی میانگین سودی که بانک‌ها از عملیات خود تحقق می‌بخشند؛ به‌گونه‌ای که معنای آن هماهنگ‌سازی سطح سود در عملیات تأمین مالی با آن میانگین باشد و این یگانه گزینه بانک است و تعیین چنین شاخصی به تشابه بازارهای مالی اسلامی می‌انجامد؛ زیرا معیاری می‌دهد که مقایسه ریسک در تأمین مالی را ممکن می‌سازد و این شبیه همان کاری است که نرخ بهره بین‌المللی در بازارهای مالی بین‌المللی انجام می‌دهد.

سوم. مشکل نپذیرفتن تصور زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم
بانک‌های اسلامی، در آغاز فعالیت خود در حدود دو دهه پیش کوشیده‌اند خود را جایگزین بانک‌های سنتی به مردم معرفی کنند و تأکید داشته‌اند که انواع خدماتی همانند خدمات آن بانک‌ها ارائه کنند و معروف است که مهم‌ترین انواع حساب‌ها (سپرده‌ها) که بانک‌های سنتی ارائه می‌کنند، حساب‌های جاری، حساب‌های سپرده پس‌انداز و حساب‌های مدّت‌دار است؛ از این روی برای طرف مقابل، در بانک اسلامی نیز حساب‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری، با تفاوتی در کارکرد بین بانک‌های گوناگون در نظر گرفته شده است. عنوان نخست شبیه حساب‌های جاری قرار داده شده تا جایگزین آن شود و عنوان دوم جایگزین حساب سپرده پس‌انداز شده و در آن شروط مشابهی منظور شده با این تفاوت که به صاحب این حساب سود پرداخت می‌شود، نه بهره، و عنوان سوم جایگزین سپرده‌های مدّت‌دار شده، به میان‌مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شود.
این ساختار که بانک‌های اسلامی برای انواع حساب‌ها مبنا قرار داده‌اند، به کامیابی بزرگی منتهی شده؛ ولی در ذهن عامة مردم این‌گونه جای گرفته که این حساب‌ها در همه ابعاد و از جمله ریسک شبیه حساب‌های بانک‌های سنتی است؛ ولی در ذهن مردم با تصور "درآمد ثابت" سازگار شده که مبنای کار بانکداری سنتی است. گرچه بانک اسلامی می‌تواند مقدار سودی را که تحقق خواهد یافت در بیشتر موارد پیش‌بینی دقیق کند؛ ولی نمی‌تواند به آن قطع و یقین داشته باشد؛ زیرا سود (برخلاف بهره) تضمین‌شده نیست و جز در پایان ‌مدّت تحقق آن معلوم نمی‌شود؛ به‌ویژه در خصوص بانک‌های اسلامی که در مورد دارایی‌های خود بر بدهی بسنده نمی‌کنند؛ بلکه به انواع مشارکت و مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم در مستغلات و غیر آن می‌پردازند و فرض این است که این مسأله برای مردم روشن است؛ زیرا هنگامی که اموال خود را در حساب‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، به منظور دست‌یافتن به سود این کار را می‌کنند؛ در نتیجه اگر زیان رخ دهد، خواهند پذیرفت؛ زیرا سود در برابر زیان است؛ ولی تجربه بانک‌های اسلامی خلاف این معنا را نشان می‌دهد، و مشتریان نمی‌پذیرند که به آنان گفته شود حساب‌های سرمایه‌گذاری در این سال سود نداشته یا مقداری زیان کرده است؛ حتی اگر واقع همین باشد. بعضی از بانک‌های اسلامی که خواسته‌اند زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در شرکت‌های طرف قرارداد را بر سپرده‌گذاران اعمال کنند، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند؛ مسأله‌ای که باعث شده بانک‌ها بخش بزرگ‌تری از زیان را با درصدی بالاتر از سهم مشارکت سرمایه صاحبان بانک بر دارایی‌های آنان تحمیل کنند.

1. آثار منفی این مشکل بر بانک‌های اسلامی
این مشکل دارای آثار منفی متعددی بر کار بانک‌های اسلامی، از جمله بی‌ثباتی است؛ زیرا نپذیرفتن تصور زیان بدین معنا است که آنان اگر بدانند یا گمان کنند این پدیده در سرمایه آنان رخ خواهد داد، به برداشت سپرده‌های خود اقدام خواهند کرد و از جمله چنین مشکلی، مدیریت بانک را به محافظه‌کاری غیرضرور وامی‌دارد و به سرمایه‌گذاری‌های با قدرت نقدینگی بالا بسنده می‌کند تا آماده باشد به مجرد مطالبه مردم اموال آنان را به سرعت برگرداند.
مدیریت بانک نیز در سرمایه‌گذاری‌ها به روش بدهی بسنده خواهد کرد تا آثار تحولات بازار و تغییرات وضعیت اقتصادی بر میانگین درآمد سرمایه‌گذاری‌های خود را از بین ببرد؛ زیرا در روش بدهی، درآمد ثابت است. معروف است که اداره همراه با احتیاط بانک اقتضا می‌کند بین نقدینگی دارایی‌ها و طرف حساب‌ها هماهنگی برقرار شود؛ بنابراین اگر مشتریان بانک به‌سبب مشکلی که به آن اشاره کردیم، انتظار نقدینگی بالا داشته باشند، بانک‌ها ناگزیر خواهند بود به دارایی‌هایی روی آورند که دارای قدرت نقدینگی بالا هستند و از روش‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دوری گزینند.

2. پیشنهاد حلّ این مشکل
بانک‌های اسلامی در آغاز پیدایی ناگزیر بودند به شکل بانک‌های سنتی و شیوه کار و انواع خدمات آن‌ها ظهور کنند تا ثابت کنند عملیات بانکی می‌تواند بدون بهره ربوی انجام شود. با گسترش این بانک‌ها و فراگیری و اعتبار جایگاه آن‌ها، اکنون باید برای خود مسیر متفاوتی را ترسیم کنند تا به اعتبار آن، وضعیت خاص و روش کار ویژه و طبیعت ساختار‌هایی را که فعالیت‌های بانکی آن‌ها بر آن متکی است، پدید آورند و از جمله باید حساب‌هایی که به عموم مردم خدمت می‌دهد به حساب‌های جاری محدود شود؛ اما فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباید به شکل حساب‌های مدّت‌داری باشد که بانک‌های سنتی ارائه می‌کنند؛ بلکه باید به‌صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصّصی مانند صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات، صندوق اجاره، سرمایه‌گذاری در سهام درآیند.
این روش امتیازاتی دارد:

أ. مشتری بانک، هنگامی که سرمایه خود را در این صندوق‌ها می‌گذارد، به‌طور کامل از هدف سرمایه‌گذاری آگاه است و از این‌رو در ذهن خود به ریسک و احتمال سود و زیان توجه کافی دارد؛ برای مثال، مشتری که در صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات سهیم می‌شود، به روشنی می‌داند که مستغلات در معرض بالا و پایین‌رفتن قرار دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری از سوی او براساس انتظارهای وی درباره جهت‌گیری‌های بازار مستغلات است و از این‌جا زیان‌های مترتب بر آن را بیشتر پذیرا خواهد بود؛ زیرا او در عقد سرمایه‌گذاری گرچه غیرمستقیم مشارکت دارد و چون می‌داند که سرمایه او در زمینه مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود، تصور درآمد ثابت از ذهن او محو، و به سود متکی بر تحولات بازار مبدل می‌شود.

ب. روشن است که بخش‌های اقتصادی در کارکردها متفاوتند. بعضی از آن‌ها با رونق هستند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها سود بالایی دارد؛ در حالی که بخش‌های دیگری سود کمتری را نشان می‌دهند و گاهی که زیان‌های پدیدار شده در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش یا بخش‌های معیّنی متمرکز شده، می‌بینیم بخش‌های دیگری از سرمایه‌گذاری اقتصاد ملّی میانگین خشنودکننده‌ای از سود را تحقق بخشیده‌اند؛ بدین جهت، استفاده از روش پیشنهادی باعث محدودیت زیان (در صورت وجود) به صندوق یا صندوق‌های معیّنی خواهد شد و آن در بخش‌های دارای رکود خواهد بود و بر همه درآمدهای سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر واقع نخواهد شد؛ هم‌چنان‌که این روش، بانک را تشویق می‌کند سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌گونه‌ای توزیع کند که تفاوت ریسک و تنوع منابع سود را تحقق بخشد. آنچه این‌جا برای ما اهمیت دارد، آثار روانی بر مشتریان در صورت تحقق زیان است؛ زیرا آنان (در صورت به‌کارگیری این طرح پیشنهادی) متوجه خواهند شد که زیان به همه سرمایه‌های به‌کار گرفته‌شده تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به صندوقی که سرمایه خود را به فعالیت زیان‌دیده تخصیص داده است، منحصر می‌شود. این امر در دل اکثر سرمایه‌گذاران آرامشی را ایجاد می‌کند و در نتیجه برای بیرون‌کشیدن سرمایه‌های خود از بانک‌ها هجوم نمی‌آورند.

چهارم. دشواری‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مدیریت بانکی توأم با احتیاط اقتضا می‌کند که دارایی‌های بانک به‌گونه‌ای تخصیص یابد که در برگیرنده درجاتی از ریسک و نقدینگی باشد؛ زیرا طبیعت کار بانکداری مستلزم این است که بانک همواره بتواند در برابر مشتریان خود به تعهدهای خود عمل کند. این‌کار با تکیه بانک بر انواع سرمایه‌گذاری با قدرت نقدینگی بالا و دوری از انواع سرمایه‌گذاری که نقدشوندگی آن‌ها دشوار است، تحقق می‌یابد؛ هم‌چنان‌که احتیاط ایجاب می‌کند بانک بر دوری‌گزیدن از ریسک سرمایه‌گذاری و اکتفا به حداقل آن تأکید ورزد؛ ولی نقدینگی بالا و ریسک اندک جز با کمترین درآمد تحقق نمی‌یابد؛ در حالی که بانک می‌کوشد بالاترین میانگین سود ممکن را برای صاحبان دارایی‌ها و سپرده‌گذاران فراهم سازد. از این‌جا است که اداره بانک کاری بسیار دقیق و نیازمند بالاترین درجات احتیاط است؛ به‌گونه‌ای که همواره بین این‌دو هدف متناقض توازن برقرار کند.
معلوم است که وضعیت اقتصادی و اوضاع محیطی که بانک در آن کار می‌کند، تغییر می‌کند؛ مسأله‌ای که با وجود آن، گاهی بانک به گرایش به میانگین پایین‌تر (یا بالاتر) ریسک و درجه کمتر (یا بیشتر) نقدینگی نیازمند به تخصیص مجدد سرمایه‌گذاری می‌شود.
کار بانکداری سنتی تکامل یافته و برای این مشکل راه‌حلّی پدید آورده‌اند و آن فروش دَین است. برای آن بازارهایی ایجاد کرده و واسطه‌گرانی ظهور یافته‌اند و در نتیجه خزانه بانک‌های سنتی دارای نقدینگی بالا هستند؛ زیرا بدهی موجود در آن‌ها، حتی بدهی‌های طولانی‌مدّت آن‌ها، در هر زمان قابل فروش است؛ بنابراین، بانکی که ساختار معیّنی را برای صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و درجات ریسک و نقدینگی را تنظیم کرده، به‌گونه‌ای که با کمترین سطح ریسک بیشترین درآمد را برای آن ممکن ساخته است، اگر وضعیت تغییر کند و ببیند بدهی‌های مستغلاتی او به‌طور مثال به سبب رکود، دارای ریسک بالا شده یا تأمین مالی برای دولت معیّنی به‌طور مثال به دلیل بی‌ثبات آن، نامطمئن شده می‌تواند به آسانی آن بدهی را بفروشد و به بدهی دیگری تبدیل کند که با ترکیب مورد علاقه بانک سازگاری دارد.
امروزه حجم بازارهای بدهی در کشورهای پیشرفته (جایی که آمارها در دسترس است)، به صدها، بلکه هزاران میلیارد دلار رسیده است؛ مسأله‌ای که به بانک‌ها قدرت رزمایش بسیاری داده و کارایی بالایی در اداره بانک پدید آورده؛ به‌گونه‌ای که بانک را بر مقاومت در برابر آسیب‌های ناشی از تحولات اوضاع اقتصادی ملّی و بین‌المللی توانا ساخته است.

1. آثار منفی این مشکل بر بانکداری اسلامی
بانک‌های اسلامی که از مرابحه به‌صورت روش تأمین مالی اساسی خود استفاده کرده‌اند، دیده‌اند که همه دارایی‌های آن‌ها به شکل بدهی در آمده است. در این‌باره فرقی نمی‌کند که عملیات مرابحه از سوی بانک به‌طور مستقیم تأمین مالی شود یا با واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مرابحه تخصیص یافته باشد. این بانک‌ها با وضعی مواجه می‌شوند که در آن، اهرمی برای تخصیص جدید محتوای صندوق سرمایه‌گذاری ندارند؛ زیرا فروش دَین جایز نیست. معروف است که فروش دَین جایز نیست، مگر به بدهکار آن؛ البته به غیر بدهکار جایز است حواله داده شود؛ ولی فروش آن جایز نیست؛ پس اگر دین را به مبلغ کمتر یا بیشتر بخرد جایز نیست و اگر به همان مبلغ بدهی خریداری کند، ممکن است آن را حواله جایز شمرد؛ ولی در شرایط حاکم بر معاملات کنونی، به‌نظر نمی‌رسد غیر از فروش، معامله‌ای برای حلّ مشکل یادشده مفید باشد و هدف مورد اشاره ما را تحقق بخشد؛ زیرا حواله برای مقصود ما که تخصیص جدید سرمایه صندوق هنگام نیاز باشد، مناسب نیست.

2. پیشنهادهایی برای حلّ این مشکل
مسأله فروش دَین از مسائل فقهی است که صورت‌های معاصر آن تبیین نشده است. ما از وجود نوشته‌های جدیدی که به این مسأله توجه کرده و درصدد توضیح روش‌های جایز آن باشد و برای طلبکار این امکان را فراهم سازد که ریسک دَین را پیش از سررسید به طرف ثالثی منتقل کند، بی‌اطلاعیم.
انواعی از بدهی وجود دارد که بعضی از فقیهان فروش آن‌ها را جایز دانسته‌اند؛ مانند بیع دین ناشی از سلف پیش از دریافت آن نزد فقیهان مالکی؛ ولی بدهی‌های پولی (غیرکالایی) مسأله متفاوتی است و از این روی، فروش آن به غیر بدهکار جایز نیست و پیشنهادهایی که ارائه می‌کنیم، ما را از بررسی‌های فقهی برای دست‌یافتن به روش‌های پذیرفته‌شده شرعی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، بی‌نیاز نمی‌کند.

أ. طرح صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای که صندوق باز باشد، نه بسته؛ زیرا ورود و خروج سرمایه‌گذار از صندوق‌های بسته ممکن نیست؛ مگر با فروش سهم او (هنگام خروج) یا خرید سهم کسی که از آن خارج می‌شود (هنگام ورود). در صورتی که سرمایه‌های این صندوق برای فروشی که بر آن بدهی مترتب می‌شود سرمایه‌گذاری شده، ورود و خروج از این صندوق‌ها در نهایت فروش دَین خواهد بود؛ اما اگر این صندوق‌ها باز باشند، خروج از آن‌ها به معنای بازپس‌گیری سرمایه سپرده‌گذار است و ورود به آن یعنی توسعه‌دادن به صندوق تا سرمایه‌های جدید را شامل شود. در این مسأله توضیحی وجود دارد که به مسائل فنی کار چنین صندوق‌هایی باز می‌گردد و این‌جا مجال پرداختن به آن نیست.

ب. تأکید دائم بر محدودکردن بدهی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کمتر از نصف، به‌طوری که بقیه آن دارایی‌های حقیقی مانند ابزارها، مستغلات و تجهیزات باشد. اگر قاعده غلبه را که بعضی از فقیهان بدان قائل شده‌اند، اعمال کنیم، غالب سرمایه‌ها در این صندوق‌ها دارایی‌های حقیقی است، نه بدهی، و در صورت فروش، فروشی است که بیشتر آن، تجهیزات و ابزارآلات است، نه فروش بدهی، و در نتیجه، حکم آن جواز است. والله اعلم.

پنجم. مشکل خطر اخلاقی
خطر اخلاقی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که روش‌های تأمین مالی در بانک‌های اسلامی به آن مبتلا هستند. این مشکل به طبیعت کار مؤسسات بانکی کنونی باز نمی‌گردد؛ بلکه به روش‌های واسطه‌گری مالی برمی‌گردد که جایگزینی‌های اسلامی را ارائه می‌کنند. نویسندگان متعددی به این مشکل اشاره کرده‌اند و بعضی‌ها آن را مشکل اساسی نمونه بانکی که با بهره کار نمی‌کند، شمرده‌اند.

1. بیان مشکل
فعالیت اقتصادی در همه جوامع براساس تعاون بین افراد و بنگاه‌ها در روابط تولیدی یا مصرفی یا مبادله‌ای استوار است. روش‌های این تعامل بر انواعی از قراردادهای متفاوت مانند فروش، شرکت و وکالت مبتنی است. ممکن است گفته شود همه روابطی که میان افراد در زمینه فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، قراردادهایی هستند که احیاناً مکتوب و محکمند و احیاناً مورد قصد و نیت قرار گرفته؛ ولی با زبان ابراز نشده‌اند؛ البته از نظر عرف و عادت پذیرفته شده‌اند.
در هر مرحله، دو طرف قرارداد ترسیم می‌شوند که هر کدام اطلاعاتی دارند که در قرارداد بر آن اتکا می‌کنند. این اطلاعات به موضوع قرارداد و بهای آن و بهای سایر کالاها و خدمات و به وضعیت کنونی و مورد انتظار نیز به طرف دیگر عقد مرتبط می‌شود. با این همه، این اطلاعات ناقص می‌ماند؛ زیرا هر طرفی می‌تواند فقط برای قانع‌کردن طرف دیگر برای روی‌آوردن به قرارداد، به قدر ضرور، اطلاعاتی از خود و انگیزه‌ها و توانایی‌ها و اهداف واقعی خویش ابراز کند.
این‌جا خطر اخلاقی پدیدار می‌شود؛ زیرا در صورتی که معلوم شود اطلاعات فراهم‌شده از طرف دوم برای طرف اوّل نادرست یا ناکافی بوده، رفتار مورد انتظار از او محقق نخواهد شد، و از این‌جا روشن می‌شود قراری که طرف اوّل اتخاذ کرده، قرار اشتباهی بوده، و نتیجه آن برای او زیان است؛ از این‌رو طرف‌های قرارداد (همواره) به ایجاد انواعی از ضوابط روی می‌آورند که هدف را تأمین کند: اوّل، کشف حقیقت درباره طرف دیگر؛ دوم ایجاد انگیزه‌هایی که وی را به عمل مطابق با آنچه از اطلاعات اظهار کرده وادارد؛ سوم بستن قرارداد به‌گونه‌ای که نتیجه نهایی آن (مگر در حد بسیار ناچیز) بر معلوماتی متکی نباشد که امکان شناخت یا اطمینان از درستی آن‌ها وجود ندارد. به دیگر سخن، او با این اقدام‌ها می‌کوشد مقدار ریسک اخلاقی موجود در قرارداد معامله را کاهش دهد.
قراردادهای تأمین مالی، انواعی از این‌گونه روابط اقتصادی است که طرف‌های آن می‌کوشند حجم مخاطره اخلاقی آن‌ها را با استفاده از انواع ضوابطی که اهداف یادشده را محقق سازد، کاهش دهند.
با مقایسه روش‌های تأمین مالی اسلامی (غیربدهی‌ها) و روش‌های تأمین مالی متکی بر وام با بهره در این زمینه، می‌بینیم که روش نخست، درجه ریسکی بالاتر از روش دوم دارد؛ زیرا در روش وام با بهره برای اتخاذ قرار صحیح از سوی وام‌دهنده کافی است که بر اطلاعاتی تکیه کند که دست‌یافتن به آن‌ها به‌طور معمول ساده است و آن اطلاع کلّی از توانایی مالی مشتری و کفایت تضمین‌هایی است که می‌دهد؛ اما اطلاعات مربوط به صداقت مشتری و امانتداری او و انگیزه‌های واقعی او، تأثیر بسیاری بر تحقق نتیجه نهایی که بازپرداخت وام همراه با بهره آن است، ندارد.
اگر به‌طور مثال، به روش تأمین مالی مضاربه بنگریم، می‌بینیم که نتیجه نهایی، یعنی تحقق سود و تقسیم آن با صاحب سرمایه (بانک)، فقط بر فراهم‌بودن وضعیت اقتصادی مناسب متکی نیست؛ بلکه بر امانتداری و صداقت عامل و حسن نیّت و اخلاص او نیز بستگی دارد، و این‌ها اموری است که دشوار می‌توان هنگام عقد از آن‌ها تحقیق کرد و برای طرف دیگر که صاحب سرمایه است، به آسانی کشف نمی‌شود؛ ‌چنان‌که نمی‌توانیم در قرارداد، ضوابطی را درج کنیم که به الغای تأثیر امانتداری و صداقت و اخلاص بینجامد؛ آن‌طور که در قرارداد وام با بهره می‌توان چنین کرد.
بی‌تردید این نقطه جدایی اساسی نه‌تنها بین بانک اسلامی و بانک ربوی، بلکه بین نظام ‌اسلامی و نظام سرمایه‌داری است؛ زیرا بنای ستون‌های اقتصاد اسلامی بر اخلاق و ارزش‌ها است؛ از این روی می‌بینیم همه انواع روابط و قراردادهایی که شریعت آورده، بر فرض وجود محیط مناسب اسلامی در جامعه‌ای است که بیشتر افراد آن متقی هستند و در آن مؤسسات تربیتی و آموزشی و تبلیغی برپا است و نیز دستگاه‌های بازدارنده و حافظ امنیت و مؤسسه‌های قضایی بر فراهم‌سازی محیط مزبور کمک می‌دهند؛ ولی واقعیت به‌طور کلّی خلاف این است. از آثار سلطه سرمایه‌داری بر تمدن بشری گسترش انواع رفتار فردگرایانه مبتنی بر این اندیشه است که آن کاری ممنوع است که انسان نتواند انجام دهد؛ پس خلاف‌نکردن به دلیل خویشتن‌داری یا ترس از خدا نیست و صداقت و اخلاص در نظر او بعد اقتصادی، و اثری بر قراردادهای معاوضی مالی ندارد.

2. آثار منفی این مشکل بر فعالیت بانک‌های اسلامی
از مهم‌ترین آثار این مشکل این است که بانک‌های اسلامی، از تأمین مالی به‌صورت مضاربه، مشارکت و انواع دیگر شرکت فاصله می‌گیرند؛ زیرا با تجربه برای آن‌ها ثابت شده که سطح امانتداری اکثر مشتریان بانک پایین است و در قراردادهایی که طبیعت آن‌ها عقود اذنی شمرده می‌شود (مشتری امین سرمایه بانک است) می‌بینیم که نتیجه آن، زیان یا سود اندک غیرواقعی است.
نظریه‌پردازان درباره بانک نمونه اسلامی در دهه پنجاه میلادی هنگام ظهور نخستین نوشته‌ها در این‌باره تصور می‌کردند که قراردادهای شرکت و مضاربه جایگزین واقعی تأمین مالی با بهره است و می‌تواند نتایج خوبی از روش تأمین مالی اسلامی مانند عدالت در توزیع درآمد و ثروت و جنگ با فقر و برقراری ثبات اقتصادی را به جامعه تقدیم کند؛ ولی نتیجه غیر از این بود؛ زیرا بانک‌های اسلامی از انواع مشارکت‌ها دوری گزیده، به تأمین مالی مبتنی بر بدهی روی آوردند تا آن‌جا که قراردادهای فروش که به بدهی می‌انجامد (مانند مرابحه و استصناع) اساس فعالیت این بنگاه‌ها شد؛ از این روی، طبیعت بانکداری بانک‌های اسلامی شبیه بانک‌های سنتی شد. کار اساسی هر دو ایجاد بدهی است با این تفاوت که بدهی در بانک‌های اسلامی از فروش پدید می‌آید؛ ولی در بانک‌های سنتی ناشی از وام است. گرچه فرق کمی نیست، با نمونه نظری که اقتصاددانان (مسلمان و غیرمسلمان) را مقهور خویش سازد و به نتایج بزرگ و آثار اجتماعی فراوانی بینجامد و بتواند مشکلاتی را که نظام بانکی سنتی (دست‌کم در سطح نظری) به آن دچار است حلّ کند، متفاوت است.

3. چگونه روش‌های تأمین مالی سنتی مشکل ریسک اخلاقی را از بین می‌برند؟
قراردادهای تأمین مالی بانک‌های سنتی بر روش وام با پشتوانه وثیقه‌ها و تضمین‌های عینی و شخصی اتکا دارند و حقوق بانک یا تعهدهای مشتری در برابر بانک به نتایج استفاده او از پولی که موضوع قرارداد است، بستگی ندارد؛ زیرا اصل وام و بهره آن بر عهده مشتری تضمین شده است؛ از این جهت، امانتداری مشتری و رفتار ارزشمند و اخلاق عالی او بر حقوق بانک تأثیری ندارد؛ زیرا حقوق بانک، هنگام قرارداد، تعیین و مشخص شده و آن بدهی ثابت بر عهده مشتری به ضمیمه وثیقه و تضمین‌ها است. برخلاف تأمین مالی به‌صورت مضاربه یا مشارکت که سرمایه بانک و سود آن بر امانتداری مشتری و مهارت و خوش‌حسابی او متکی است و همین عامل، ریسک اخلاقی را در قرارداد مذکور وارد می‌کند.

4. پیشنهادهایی برای حلّ مشکل
ناگزیر باید کاری کرد که بانک‌های اسلامی دوباره به سوی مشارکت (و روش‌های دیگر شرکت) که اساس عملیات تأمین مالی است، روی آورند و ناگزیر باید برای حلّ مشکل ریسک اخلاقی به هر شیوه ممکن و پذیرفته از ناحیه شرعی راهی یافت.
راه درمان مشکل ریسک اخلاقی، ایجاد انگیزه‌هایی است که دو طرف قرارداد (به‌ویژه طرفی را که پایبندی آن مورد تردید است) به رفتاری مطابق با واقع وادارد. اگر فرض این باشد که عامل مضاربه امین باشد، این انگیزه‌ها باید برای خیانت هزینه سنگینی پدید آورد؛ به‌طوری که عامل قبل از انجام خیانت، منصرف شود؛ زیرا او انسان عاقلی است که نفع و ضرر خود را می‌شناسد و بدون شک علاقه‌مند است در رفتار خود کاری نکند که به نفع نقد اندک و ضرر بزرگ آینده بینجامد. از جمله اقدام‌ها موارد ذیل است:

1. وضع قوانینی که طرف‌های قراردادهای شرعی را مورد حمایت قرار دهد؛ زیرا بیشتر قوانین کشورهای اسلامی بر اصول غیراسلامی مبتنی است و بدین جهت می‌بینیم این قوانین از مبانی قراردادهایی حمایت می‌کنند که بر الغای ریسک اخلاقی متکی هستند؛ یعنی قراردادهایی که جایز نیستند، و روش‌های تأمین مالی بانکی را به وام‌ها و درآمدهای ثابت تضمین‌شده منحصر ساخته‌اند؛ از این‌رو مسلمانان باید برای وضع قوانینی که از حقوق قراردادهای مضاربه، مساقات، مزارعه و انواع مشارکت‌ها حمایت کند، بکوشند و برای کسانی که خیانت آنان ثابت شود، کیفر بازدارنده قرار دهند؛ زیرا آنان خطری به‌شمار می‌روند که سنگ‌بنای اخلاقی جامعه اسلامی را تهدید می‌کند.

2. دادن امتیاز در بستن قرارداد به بنگاه‌هایی که بر ثبت حساب‌ها و دفاتر خود با نظارت ناظران خوشنام تأکید دارند؛ زیرا فراهم‌شدن اطلاعات درست و دقیق، از ریسک اخلاقی می‌کاهد.

3. تأکید بر وضع مجازات‌های مناسب هنگام عقد قراردادهایی که دارای ریسک اخلاقی بالاتری است تا طرف قرارداد را یا به دلیل اخلاق عالی یا به‌سبب ترس از مجازات، به تعهد و التزام به رفتار مفروض و موردنظر وادارد؛ به‌طور مثال:

أ. وضع مجازات بر تأخیر در بازگرداندن سرمایه مضاربه به بانک یا تأخیر در پرداخت سود تحقق‌یافته برحسب آنچه توافق کرده‌اند (در جای دیگری از این مقاله مشروح این اقدام‌ها را بیان می‌کنیم).

ب. شرط شود که اگر در قرارداد مضاربه، سود کمتر، از مقداری باشد که برآورد پیش‌بینی سود نشان داده و در حدی باشد که برای صاحب سرمایه پذیرفته نیست، عقد مضاربه به عقد مشارکت مبدل شود و سرمایه مضاربه به‌صورت سهم شریک در شرکت عنان محسوب شود که عامل در فعالیت‌های تجاری خود در آن سهیم است؛ به‌طوری که برای صاحب سرمایه ممکن شود در مدیریت کارها مشارکت، و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند و عامل بداند پنهان‌ساختن سود فایده‌ای ندارد؛ زیرا بر آن چنین آثاری مترتب می‌شود.

4. تشویق طرف دیگر عقد (به‌طور مثال عامل در عقد مضاربه) بر پایبندی به امانتداری، با تصریح بر این‌که هر قدر سود شرکت بیشتر از درصد برآورد ناشی از پیش‌بینی سود باشد، صاحب سرمایه از سهم خود در مازاد تنازل می‌کند؛‌ برای مثال اگر تخمین سود سالانه شرکت 20 درصد بوده است، بانک می‌تواند به عامل مضاربه بگوید: هر مقدار بیش از 20 درصد سود کرد، من سهم خود را به تو بلاعوض وامی‌گذارم. بدون تردید این‌کار عامل را به کوشش بیشتر وامی‌دارد و در عین حال، او را برای پنهان‌کردن سود مازاد بر درصد مورد انتظار به فریبکاری و نیرنگ ناگزیر نمی‌سازد. در این اقدام به بانک نیز خسارتی وارد نمی‌شود؛ زیرا اثبات تحقق سود بیش از حد مورد تخمین کار آسانی نیست و از این‌رو صاحب سرمایه (بانک) در وضع طبیعی به پی‌گیری مسأله اقدام نمی‌کند؛ در صورتی که سود در حد برآورد پیش‌بینی شده تحقق یابد، بهتر این است برای تشویق چنین عاملی از مازاد آن گذشت شود.

5. توزیع سود با استفاده از روشی که برای طرف دیگر انگیزه کوشش بیشتر را پدید آورد؛ برای مثال، در مضاربه، ممکن است تصریح شود بر این‌که سهم عامل از سود درجه‌بندی می‌شود؛ پس اگر سود در حد 10 درصد باشد سهم او یک سوم است و اگر مقدار سود به 20 درصد برسد سهم او دو سوم خواهد بود.

6. اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعاتی که در آن، همه ‌گونه اطلاعات درباره مشتریان و عاملان بانک‌ها و صاحبکارانی که در مظان طرف قراردادشدن بانک‌ها هستند، جمع‌آوری شده باشد، و آن‌ها را براساس تاریخ همکاری با بانک دسته‌بندی کرده باشد؛ به‌طوری که هر بانکی بتواند از تجارب بانک‌های دیگر در این‌باره استفاده کند و بدین‌گونه هر خیانتکاری قبل از انجام خیانت منصرف می‌شود؛ زیرا می‌داند که هزینه سنگینی برای این‌کار خواهد پرداخت و نام او در فهرست سیاه قرار می‌گیرد و با وجود آن نمی‌تواند در آینده برای شرکت‌های خود به سرمایه دست یابد و از سوی دیگر، فرد امین و متعهد می‌داند که از امانتداری خود استفاده خواهد کرد؛ زیرا در آینده می‌تواند به سهولت از مؤسسات بانکی، سرمایه بیشتری براساس عقود مضاربه و انواع مشارکت‌ها دریافت کند.

ششم. مشکل تأمین مالی دولت
دولت‌ها در هر کشوری بیشترین استفاده‌کنندگان از تأمین مالی بنگاه‌ها و بازارهای مالی شمرده می‌شوند؛ به‌طور مثال در ایالات متحده، بدهی‌های دولت حدود 50 درصد از مجموعه ذخایر آن کشور است اهمیت این نیاز در بعضی از کشورها به حدی است که برای مثال، بدهی‌های دولت در ایتالیا به حدود 105 درصد از درآمد خالص ملّی رسیده است. بدون شک، علت آن اهمیت نقش دولت در زندگی جوامع معاصر است، و وظیفة آن به حفظ امنیت و برپاکردن عدالت و دفاع از مرزها و ضرب سکه منحصر نیست؛ بلکه منشأ برکات بسیار و منافع متعددی شده که همه افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند؛ مانند رعایت بهداشت، آموزش، ارتباطات، حمل و نقل و وسایل فرهنگی و رفاهی. همه این‌ها نشان آن است که دولت نیاز فراوانی به تأمین مالی دارد.
در حال حاضر، نیاز دولت‌ها به تأمین مالی در کشورهای گوناگون به درآمدهای گوناگونی مانند مالیات‌ها، عوارض و درآمد مستغلات آن‌ها برطرف می‌شود؛ ولی در بسیاری موارد به استقراض نیاز می‌یابند؛ به‌گونه‌ای که با انتشار اوراق در بازارهای مالی از بانک‌ها و عموم مردم وام می‌گیرند.
وضع دولت‌ها در جوامع اسلامی نیز چنین است، و آنان مانند هر دولت دیگری در عصر حاضر نیازمند تأمین مالی هستند و به روشی شبیه آنچه بیان شد، به آن دست می‌یابند.
با این‌که بانک‌های اسلامی به سطح خوبی از توفیق و گسترش رسیده‌، و توانسته‌اند به قابلیت مناسبی در کار و تحول در روش‌های تأمین مالی برسند که نیازها و اهداف مردم را پاسخ دهند، از تأمین این نیاز اساسی ناتوان مانده‌اند. اگر بانک‌های اسلامی را که در جوامع مسلمانان فعالیت می‌کنند، بررسی کنیم، می‌بینیم از تأمین این نیاز اساسی ناتوانند. ضرورتی ندارد تأکید کنیم که اگر در جامعه‌ای دولت همچنان وام با بهره می‌گیرد و هنوز برای این‌گونه وام‌ها جایگزینی نیافته که نیاز دولت را به‌طور مشروع برطرف کند، در چنین جامعه‌ای برای تحقق حاکمیت نظام اسلامی راهی وجود نخواهد داشت.

1. تفاوت تأمین مالی دولت از سایر انواع تأمین مالی
شاید کسی بگوید: تأمین مالی دولت با سایر انواع تأمین مالی تفاوتی ندارد. هر روشی که برای تأمین مالی بخش خصوصی مناسب است مثل فروش مرابحه‌ای برای تأمین مالی دولت مناسب است؛ ولی واقع غیر از این است. تأمین مالی دولت ویژگی‌هایی دارد که بیان می‌شود:

أ. دولت با فعالیت خود سود ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین روش‌های تأمین مالی متکی بر تقسیم سود مانند مضاربه و مشارکت برای تأمین مالی دولت مناسب نیست.

ب. بیشترین نیاز دولت به تأمین مالی برای اشتغال است؛ مانند حفظ شرکت‌ها، پرداخت حقوق کارمندان و...، و این نیازی است که حتی به روش انواع فروش‌های شناخته‌شده قابل تأمین نیست.

ج. با این‌که دولت‌ها (جز در وضعیت بسیار نادر) ورشکسته نمی‌شوند، همواره به تأخیر در بازپرداخت بدهی کشیده می‌شوند و در حالی که بازخواست از بدهکاران بخش خصوصی و توقیف املاک آنان و به اجرا گذاشتن وثایق آنان ساده است، انجام چنین کاری برای دولت در کشوری، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم بسیار دشوار است؛ از این‌رو بیشتر بانک‌ها در خودداری و دوری از تأمین مالی دولت می‌کوشند.

2. پیشنهادهایی برای حلّ این مشکل
بانک‌های اسلامی باید بکوشند روش‌هایی را طراحی کنند که برای آنان امکان تأمین مالی دولت را فراهم سازد، زیرا نیاز دولت‌ها به تأمین مالی، نیاز مشروعی است، و نادیده‌گرفتن آن از جانب بانک شایسته نیست. و ابعاد نظام بانکی اسلامی جز با توفیق در این بعد مهم زندگی کنونی تکمیل نمی‌شود و آنچه پیشنهاد می‌کنیم، فراتر از بیان خطوط اصلی که ممکن است به طراحی روش مناسب برای هدف مطلوب بینجامد، نیست.

أ. بخش قابل توجهی از نیاز دولت به تأمین مالی برای اهداف عمرانی است؛ مانند ساختن پل‌ها و راه‌ها و ایجاد مدارس و بیمارستان‌ها، به‌صورت روش قابل استفاده برای تأمین مالی دولت. در این موارد عقد استصناع پیشنهاد می‌شود، در صورتی که این روش شرایط ذیل را دارا باشد:
ـ از آغاز برای دو طرف عقد لازم باشد؛
ـ سفارش‌دهنده مجاز باشد بهای آن را پس از دریافت به‌طور قسطی بپردازد؛
ـ سازنده بتواند کالا را از بازار بخرد یا به دیگری به‌صورت استصناع واگذارد؛
ـ بانک، سازنده اصلی را با همان تضمین‌هایی که از جهت کیفیت و نگهداری به سفارش‌دهنده داده است، متعهد کند.
اگر این شرایط محقق شود بانک‌ها می‌توانند روش قابل اجرا و مناسب برای تأمین مالی دولت را در امور عمرانی مانند راه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها ارائه کنند.

ب. با این‌که دولت‌ها همواره می‌پندارند که نیاز آنان به تأمین مالی از طریق دست‌یافتن به سرمایه به‌صورت قرض برطرف نمی‌شود، بخشی از این نیاز برای خرید ابزار، ادوات، خودروها، ماشین‌آلات و... است و همه این‌ها می‌تواند با بیع مرابحه تأمین مالی شود؛ ولی در بیشتر کشورها، قوانین مناقصه دولتی امکان ورود بانک‌ها در جایگاه تأمین‌کننده این کالاها و نیز امکان بازپرداخت بها به‌صورت قسطی از سوی دولت، به جای اخذ وام را فراهم نمی‌کنند؛ از این‌رو لازم است برای اصلاح این قوانین اقدام شود تا آنچه ذکر شد، مجاز شمرده شود.

ج. شاید گردنه صعب‌العبوری که مانع ورود بانک اسلامی در جایگاه تأمین‌کنندة مالی دولت می‌شود، ترس از تأخیر بازپرداخت باشد. بانک‌های سنتی می‌توانند بدهی‌های دولت را بفروشند؛ به‌ویژه آن‌که به‌صورت اوراق قابل مبادله باشند. این‌کار برای بانک‌های اسلامی مجاز نیست؛ بنابراین شگفت‌ نخواهد بود که ببینیم بانک‌های گروه اوّل بدون تردید به وام‌دهی به دولت اقدام می‌کنند؛ ولی بانک‌های گروه دوم از آن خودداری می‌ورزند. با صرف‌نظر از روش تأمین مالی، در هر بار که بدهی بر عهده دولت تعلق گیرد، بانک اسلامی با چنین مشکلی روبه‌رو است.
راه‌حلّ ممکن برای این مشکل، در ضرورت پیوندزدن بدهی مذکور به منبع درآمد معیّن دولتی است؛ برای مثال، ‌دولت برای بانک فروشنده، اسناد مالی (سفته‌ها) صادر می‌کند که نزد شرکت نفت دولتی پذیرفته است. در صورتی که وزارت دارایی در بازپرداخت اقساط بدهی تأخیر کند، بانک فوراً به دریافت قیمت آن اوراق به‌طور نقدی یا معادل آن از شرکت نفت اقدام می‌کند. ممکن است شرکت موردنظر تولید‌کننده گندم یا مس یا فسفات یا هر کالای قابل فروش دیگری باشد یا فعالیتی انجام دهد که درآمد مستمری برای آن شرکت داشته باشد.

هفتم. مشکلات سرمایه‌گذاری در ارز
سرمایه‌گذاری در ارز، به‌ویژه ارز کشورهای صنعتی قوی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری است که بانک‌های سنتی درآمدهای سرشاری از آن دارند. از بُعد نظری تصور می‌شود که هدف از خرید و فروش ارز، تسهیل مبادلات تجاری است که منشأ نیاز به ارز می‌شود؛ ولی واقع این است که دادوستدهای مالی صرف (بدون هدف تأمین مالی تجارت) چندین برابر ارزش کالاهایی است که بین کشورها مبادله می‌شوند. برای مبادله ارزها بازارهای مالی بزرگ جهانی ایجاد شده است. این‌کار فعالیت مالی مستقلی به‌شمار می‌آید که بنگاه‌های ویژه و متخصّصان خاص خود را دارد، و تفاوت نرخ ارزها و دادوستد آن‌ها منبع درآمد مهم سرمایه‌گذاری شده است.
صرافی از فعالیت‌هایی است که مسلمانان از دیرباز آن را می‌شناسند و بعضی از اصحاب پیامبر صراف بوده‌اند؛ سپس شریعت آمده و قوانین صرافی را بیان، و شرایط صحت و روش‌های پذیرفته شده و حدود معامله آن را تعیین کرده است؛ از جمله دست به دست کردن فوری را شرط صحت صرافی قرار داده و از مدّت‌دار کردن یکی از دو عوض یا وعده طرفینی به مبادله الزام‌آور دو عوض در آینده را ممنوع شمرده است. در حالی که احکام صرف در شریعت اسلامی بر درهم و دینار و طلا و نقره وارد شده که پول مورد استفاده در آن زمان بوده است، عالمان عصر حاضر اجماع دارند که همان احکام بر پول کاغذی جاری می‌شود و هر پولی جنس مستقلی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین، دلار جنسی است و ریال جنس دیگر و لیره جنس سوم و بر مبادله جنسی با جنس دیگر احکام شرعی مبادله درهم به دینار مترتب می‌شود.

1. بیان مشکل
مشکل اساسی که بانک‌های اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری در تبدیل پول‌ها با آن مواجهند، این است که بیشتر سودهایی که در این فعالیت تحقق می‌یابد، در معاملاتی است که در آن‌ها شرایط صحت شرعی فراهم نیست؛ زیرا انگیزه بیشتر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در ارز، تفاوت نرخ بهره در کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی است.
اگر نرخ بهره ‌در آلمان به‌طور مثال بیشتر از نرخ بهره در ایالات متحده باشد، سرمایه‌گذاران به انتقال سرمایه به این کشور گرایش می‌یابند تا از آن استفاده کنند؛ ولی در صورتی که نرخ تبدیل هنگام بازگرداندن سرمایه به مرکز اصلی تغییر ‌یافته باشد، درآمد مورد انتظار آنان تحقق نمی‌یابد؛ بلکه چه بسا با زیان فاحشی به دلیل تغییر نرخ مواجه شوند؛ از این روی برای آن‌که عملیات آنان سود مفیدی داشته باشد و این ریسک را از بین ببرد، نیازمند به معامله سلف ارز می‌شوند، و ارزی را که از آلمان خریده‌اند، امروز می‌فروشند با تأخیر تحویل تا هنگام بازگشت سرمایه آنان به امریکا؛ سپس بهره ثابتی را که در آلمان به‌دست خواهند آورد، محاسبه می‌کنند و نرخ فروش ارز آلمان در تاریخ آینده را نیز محاسبه می‌کنند. در صورتی که ببینند همچنان سود وجود دارد، یعنی در این مدّت درآمدی بیش از نرخ‌های بهره در امریکا خواهند داشت، به عملیات مزبور اقدام می‌کنند.
از چیزهایی که کار را پیچیده‌تر می‌کند، این است که چنین کاری برای طرف‌های آن این‌گونه روشن نیست؛ زیرا بانک‌های بین‌المللی و بنگاه‌های واسطه خود متولی ریزه‌کاری‌های مربوط به این دادوستدها هستند. آنچه برای سرمایه‌گذار آشکار است، این است که امروز ارز آلمان را می‌خرد و آن را دریافت می‌کند و پول آن را نقد می‌پردازد و همین امروز نیز ارزی را که خریده، می‌فروشد؛ ولی بر این اساس که پس از نود روز یا شش ماه یا بیشتر و کمتر تحویل دهد.
به‌نظر کسی که قائل به جواز چنین معاملاتی شده، مرحله دوم (فروش ارز آلمان به‌صورت سلف) قرار و وعده طرفینی است که هر دو عوض در آینده تحویل می‌شوند؛ ولی الزام‌آور نیست؛ البته واقع امر خلاف آن است. زیرا سرمایه‌گذار به هنگام خرید ارز آلمان، آن را دریافت نمی‌کند، مگر در حساب بانکی به نام او ثبت شود و او در استفاده از ارز خود آزاد نیست؛ بنابراین، حساب وی در طول مدّت قرارداد مسدود است. در این‌صورت الزام بی‌معنا خواهد بود؛ زیرا فروشنده همچنان بر این پول‌ها تسلط دارد و از وفا به وعده سرمایه‌گذار مطمئن است (اگر درست باشد آن را وعده بنامیم)؛ زیرا سرمایه او در اختیار فروشنده است؛ بنابراین قرار غیرالزامی نیست که در آن‌دو عوض در آینده تحویل شوند؛ بلکه اقدام به تبدیلی است که یکی از دو بدل مدّت‌دار است و جایز نیست. نظر دیگر در این مورد درست نیست؛ زیرا بانک‌های بین‌المللی که به این عملیات اقدام می‌کنند، ناگزیر باید سرمایه سرمایه‌گذار را در این مدّت حفظ کنند تا برای خود نرخ‌های بهره آلمان را محقق سازند که گرانیگاه اصلی عملیات مذکور همین جا است.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net