بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در ایران (قسمت دوم)


پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منظور اسلامی شدن فعالیت ‏بانک ها، ابتدا ربا ممنوع اعلام گردید، و پس از تنظیم قانون عملیات بانکی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، بانکها موظف شدند بر اساس این قانون و آیین‏نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن عمل کنند.
پایین بودن نرخ سود سپرده‏های بانکی، می‏تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد، که آنها را به طور اختصار بیان می‏نماییم:

الف- افزایش رباخواری
از آنجا که سپرده ‏گذاران نمی‏توانند با سپرده ‏گذاری در بانک به سود مورد نظرشان دست‏ یابند، و برای تامین سود، قادر به سرمایه‏گذاری مستقیم نیز نمی‏باشند، سپرده‏های خود را وارد بازار نموده، و چنانچه ربا خواری آشکار برایشان میسر نباشد، برای دستیابی به سود تضمینی، به رباخواری مخفیانه دست می‏زنند، و حداقل در رعایت جوانب شرعی و پرهیز از رباخواری بی‏ تفاوت می‏گردند.

ب- کاهش سپرده های بانکی
سپرده ‏گذارانی که خود را موظف به رعایت جوانب شرعی می‏دانند، و نمی‏ توانند سود مورد نظر خود را از بانکها دریافت نمایند، به سپرده ‏گذاری در شرکتهای مضارب ه‏ای و... -که غالبا در بخش خدمات مشغول می‏باشند، و طبیعتا سود بالاتری نیز کسب می‏کنند- پرداخته، و عمده سپرده‏ ها به جای سرازیر شدن به بانکها، در بازار جمع می‏گردد؛ در صورتی که اگر این سپرده ‏ها به بانک سپرده شوند، ضمن استفاده و تخصیص در سرمایه ‏گذاری مفید، دست دولت را برای اعمال سیاست های پولی بازتر ساخته، و در مواقع تورم و یا رکود، برنامه ‏ریزی، سریع تر و بهتر صورت می‏ پذیرد. در حالی که تجمع مبالغ گزاف سپرده‏ ها در شرکت های آزاد، چه بسا موجبات تورم را در جامعه افزایش دهد، و سود عمده را نصیب واسطه‏ گران بازار سازد.
در پایان، توجه به این نکته ضروری است که می‏توان تفاوتی آشکار بین وجوه‏ کلان و وجوه خرد در سپرده‏ گذاری مشاهده نمود؛ زیرا دارندگان وجوه کلان، غالبا به واسطه اعتماد بیشتری که به بانک ها دارند، ترجیح خواهند داد، علی‏رغم سود کمتری که بانک به آنان پرداخت می ‏نماید، وجوه خود را به بانک بسپارند.

2 - مشکلات اعطای تسهیلات و اعتبارات
پاره ‏ای از مشکلات جذب نقدینگی در بانکداری کنونی کشورمان، در اعطای تسهیلات و اعتبارات به چشم می‏خورد. این مشکلات عبارتند از:
1- صورت سازی تسهیلات در چهارچوب عقود اسلامی؛
2- افزایش هزینه تسهیلات؛
3- پیچیدگی و مراحل متعدد کار تسهیلات؛
4- ضرورت نظارت بر روند کار.

2-1- صورت سازی تسهیلات در چهارچوب عقود اسلامی
صرف نظر از تصور عمومی، مبنی بر عملکرد ربوی بانکها و باقی ماندن بر شیوه سابق، در حقیقت نیز آثار مشهودی از صورت سازی، و به تعبیر دیگر صوری عمل کردن بانک ها ظاهر گردیده است.
در برخی از تسهیلات اعطایی بانکها، تنها نام عقد شرعی محفوظ مانده؛ اما از روح و واقعیت قانون و عقود خبری نیست، و فقط برای تصحیح فعالیتها و اعلام اجرای قانون عملیات بانکی، قراردادهایی در چهارچوب عقود شرعی به امضا می‏رسد، که رفتار بانک و دریافت کننده تسهیلات، به هیچ‏وجه مطابق آن نیست، و الزامی نیز بر عمل کردن مطابق آن وجود ندارد؛ به عنوان مثال: به منظور تعمیرات مسکن، از عقد جعاله استفاده می‏گردد. بر اساس این قرارداد، جاعل، صاحب مسکن و عامل، بانک می‏باشد. بانک می‏ بایست‏ خود به صورت مباشر و یا غیر مباشر، توسط کسی که به او این وظیفه را واگذار می‏کند، منزل فرد جاعل را تعمیر نماید؛ اما در بانکها هم اکنون جاعل و عامل، شخص واحدی است، و وظیفه عامل نیز به فرد صاحب ملک، سپرده می‏شود.
آنچه در روند اعطای اینگونه تسهیلات ملاحظه می‏شود، فرار از اعلام نرخ مشخص بهره برای مبلغی که برای تعمیرات پرداخت گردیده، می‏باشد؛ اما از قصد جدی برای اجرای عقد جعاله وپایبندی به لوازم آن به طور کلی خبری‏ نیست.
از این فراتر، گاهی مشاهده می‏شود که در قالب عقد جعاله، تسهیلات به کسانی پرداخت می‏گردد که یا اصلا واجد منزل مسکونی نیستند، و یا منزل آنان نیاز به هیچ‏گونه تعمیری ندارد، و یا اگر تعمیری هم نیاز دارد، گیرنده تسهیلات، پول را برای مصارف دیگری دریافت می‏دارد، و حتی به جای عامل(بانک) نیز اقدام به تعمیر نمی‏نماید. حتی گاهی شخص به انگیزه تعمیرات، تسهیلاتی دریافت می‏کند؛ اما بعدا از آن منصرف می‏گردد.
در تمام موارد مذکور، در صورت علم بانک به واقعیت امر، جعاله باطل است، و بانک استحقاق ندارد مبلغی را که به صورت اقساطی از طرف جاعل(صاحب مسکن) پرداخت می‏گردد، دریافت نماید، و تنها می‏تواند اصل پولی را که برای انجام تعمیرات به جاعل پرداخت نموده، مطالبه نماید؛ و جاعل(دریافت کننده تسهیلات) نیز حق هیچ‏ گونه تصرفی در مبلغ دریافتی را ندارد؛ البته در آخرین صورتی که ذکر شد، اعطای تسهیلات بلامانع بوده؛ ولی جاعل اجازه تصرف در آن مبلغ را ندارد.
همچنین صورتسازی بانکها در شیوه محاسبه سود نیز مشکلاتی ایجاد می‏کند؛ مثلا: در مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن، معمولا قیمت‏ گذاری ها واقعی نیست؛ زیرا هدف، تنها دریافت اصل مبلغ پرداخت‏ شده و سود مورد نظر، در چهارچوب قرارداد است.
با اندک تاملی در نحوه انعقاد قرارداد بانک با متقاضیان، این مطلب بوضوح روشن می‏گردد که بانک به هر شکل ممکن، خود را فقط در سود شریک نموده، و زیان را به عهده مشتری وا می‏ گذارد، و یا وارد معاملات و قراردادهایی می‏گردد که احتمال زیان صفر است.
سؤال: آیا بانک تعهدی در مقابل زیانهای احتمالی نموده است‏ یا نه؟
بر اساس نتایج آمار به دست آمده، از 109 نفر پاسخ دهنده پرسشنامه در ارتباط با سؤال فوق، 93 نفر در برابر زیانهای احتمالی، بانک را بدون تعهد دانسته‏اند، که نتیجه آن تحمیل این زیانها به دریافت کنندگان تسهیلات است.
لازم به ذکر است که یکی از مشخصه‏ های بانکداری بدون ربا، عدم پرداخت ‏سود معین و یا دریافت آن از متقاضیان می‏باشد؛ ولی بانکداری کنونی در این جهت‏ حرکت ننموده، و در قراردادهایی که طرفین(بانک و متقاضی تسهیلات) باید در سود و زیان شریک باشند، تنها بانک در سود شریک می‏گردد، و با صورت سازی و ضمیمه نمودن قراردادها و یا تعهداتی دیگر، زیان را از دوش خود برمی‏دارد، که این عمل باعث تصور ربوی بودن معاملات، و بعضا باعث‏ بطلان معاملات می‏گردد.
صورت‌سازی تسهیلات، در قالب سایر عقود اسلامی، همچون مضاربه و فروش اقساطی و... نیز به صورتی چشمگیر ملاحظه می‏گردد؛ به عنوان مثال: در مورد مضاربه، بانکها به گونه‏ای با متقاضیان، قرارداد می‏بندند، که تنها در سود آن سهیم گردند و زیان متوجه متقاضی گردد؛ و در محاسبه میزان سود نیز درصد مشخصی را از ابتدا در نظر می‏گیرند، که در پایان عمل مضاربه، به همراه اصل مبلغ اعطایی، از متقاضی دریافت می‏کنند، و مطالبه فاکتورهای خرید و فروش از آنان، چیزی نیست جز صحنه‏ سازی و صورت سازی در قالب این عقد. از نظر جمع بندی نظر پاسخ دهندگان که خود از کارگزاران بانک می‏باشند، این نکته مشهود است که اکثر فاکتورها صوری بوده، و بدون انجام هرگونه معامله‏ ای صادر شده‏ اند، و کارگزاران و مسؤولین بانک به این امرتوجهی نمی‏ نمایند.
در قرارداد فروش اقساطی، از آنجا که بانک، خرید کالاها را به خود متقاضیان واگذار می‏ نماید، و آنان از طرف بانک، کالاها را خریداری نموده و سپس به خودشان می‏فروشند، امکان صورتسازی و جعل فاکتور بسیار زیاد است.

2-2- افزایش هزینه تسهیلات
هزینه‏ هایی که دریافت کنندگان تسهیلات در بانکداری بدون ربا می‏پردازند، به شرح ذیل است:
1 - هزینه سود؛
2 - هزینه‏ های ثبتی؛
3 - هزینه‏ های ارزیابی و کارشناسی؛
4 - هزینه وثیقه‏ ها؛
5 - هزینه‏های بیمه؛
6 - هزینه مالیاتی؛
7 - هزینه فرصت مناسب.

2-2- 1- هزینه سود
در بانکداری کنونی، همه تسهیلات بانکی بجز تسهیلاتی که در قالب قرض ‏الحسنه پرداخت می‏گردد، دارای هزینه‏ای به نام سود می‏باشد.
بانکها در ازای تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان قرار می‏دهند، بر اساس نرخ مشخصی، مبلغی به عنوان سود(نقدا و یاطی اقساط مشخصی) از آنان دریافت می‏نمایند، که این مبالغ در بانکداری ربوی نیز تحت عنوان بهره، با مکانیزم خاصی از دریافت کنندگان تسهیلات، دریافت می‏گردد.
میزان سودی که در بانکداری کنونی دریافت می‏گردد، در مقایسه با بهره‏ای که متقاضیان تسهیلات در بانکداری ربوی پرداخت می‏نمایند، تفاوت چشمگیری ننموده، و دریافت کنندگان تسهیلات، از پرداخت‏سود و میزان آن، ابراز نگرانی نمی‏کنند. در کنار این هزینه، تنها هزینه‏های جنبی از جهت قانونی و احکام ویژه اسلامی قابل توجه و بررسی می‏باشند و در بخش راه حلها، بتفصیل درباره آن بحث می‏گردد.
هزینه‏هایی، همانند هزینه خسارت تاخیر تادیه، یا خسارت عدم ایفای تعهد -که به هنگام تاخیر در پرداخت اقساط و یا تاخیر و یا عاجز شدن از تحویل کالا در معاملات سلف، که دریافت کنندگان تسهیلات، ملزم به پرداخت آن به بانک می‏شوند- از جمله هزینه‏هایی است که در سبد هزینه سود تسهیلات منظور می‏گردند، و علاوه بر سود توافق شده، در صورت تاخیر و مانند آن باید این هزینه‏ها به سود بانکها افزوده گردند. البته باید توجه داشت که این هزینه‏ها و یا مشابه آن، در بانکداری ربوی نیز وجود دارد، و منظور از ذکر آنها در این بخش، صرفا توجه به اقسام هزینه‏های بانکداری موجود می‏باشد.

2-2- 2- هزینه‏های ثبتی
در مواردی که اخذ تسهیلات با دفاتر اسناد رسمی ارتباط پیدا می‏کند، و این امر در دستورالعملهای اجرایی بانکها الزامی قلمداد گشته، متقاضی تسهیلات، هزینه قابل ملاحظه‏ای (به منظور ثبت قرارداد) به دفاتر ثبت می‏پردازد، که هم اکنون هزینه‏ای معادل سی در هزار از کل مبلغ دریافتی و یا جنس تحویلی، به عنوان حق‏الثبت، از دریافت کننده تسهیلات اخذ می‏گردد؛ و معمولا با توجه به مبالغ کلان تسهیلات، رقم بالایی را تشکیل می‏دهند.

2-2- 3- هزینه‏های ارزیابی و کارشناسی
بانکداری بدون ربا به دلیل وظیفه واسطه‏گری و وکالتی که از ناحیه سپرده‏گذاران، در به کارگیری سپرده آنان در قالب عقود اسلامی دارد، به طور طبیعی در بخش حقیقی اقتصاد وارد می‏شود، و به منظور انتخاب پروژه‏های سودآور و مفید، و همچنین اعطای تسهیلات به کسانی که اطمینان بیشتری به کارآیی آنها وجود دارد، نیازمند به کارشناس و متخصصان زیادی است، تا ضمن شناسایی پروژه‏های مفید و سودآور، پروژه‏هایی را هم که برای آنها تقاضای تسهیلات شده، مورد ارزیابی قرار دهند.
ارزیابیها در زمانهای مختلف و در پروژه‏های متفاوت صورت می‏پذیرند، و هزینه‏هایی را برای بانک به همراه دارند، که این هزینه‏ها غالبا به دریافت کنندگان تسهیلات تحمیل می‏گردد، و سبد هزینه تسهیلات آنان را سنگین‏تر می‏کند؛ به عنوان مثال: به منظور انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، و اعطای تسهیلات لازم جهت اتمام ساختمان، هم اکنون برای ارزیابی و تعیین سهم بانک و میزان آورده متقاضی، در چند نوبت کارشناسان بانک به محل ساختمان مراجعه نموده، و هزینه‏هایی را از متقاضیان تسهیلات مطالبه می‏نمایند؛ این روند در هنگام فروش اقساطی نیز ادامه دارد. در صورتی که بانکداری ربوی، تسهیلات لازم را بدون هیچ‏گونه شرط و یا نظارتی در اختیار متقاضی گذارده، و چنانچه پروژه مورد نظر متقاضی، نیاز به کارشناسی و یا ارزیابی داشته باشد، با هزینه کمتر و توسط خود متقاضی یا کارشناسان غیر بانکی، ارزیابی می‏گردد. با توجه به مطالب فوق، هزینه ارزیابی و کارشناسی در بانکداری بدون ربا، به مراتب بالاتر از اینگونه هزینه‏ها در بانکداری ربوی می‏باشد.

2-2- 4- هزینه وثیقه‏ها
ازای اعطای تسهیلات، به دلیل اطمینان از بازپرداخت آنها و امکان اقدامات قانونی به استناد اسناد رسمی، وثیقه‏ای از متقاضیان دریافت می‏گردد.
در بانکداری بدون ربا هم، اکنون وثیقه به چند صورت دریافت می‏گردد:
الف) چک؛
ب) سفته؛
ج) اشیای منقول یا غیر منقول.
ثبت وثیقه‏ها دارای هزینه‏های سنگینی است، که تماما از متقاضیان تسهیلات دریافت می‏گردد؛ به عنوان مثال: در پایان دوره مشارکت مدنی ساختمان، پس از فروش اقساطی سهم بانک به متقاضی(صاحب مسکن)، آن مسکن باید به عنوان رهن در گرو بانک باقی بماند، و یا در معاملات سلف، وثیقه‏ای که با سند رسمی در گرو بانک به ثبت رسیده، تا زمان پرداخت تمام بدهی نزد بانک باقی می‏ماند، در صورتی که در بانکداری ربوی، در قبال وام، تنها سند ضمانتی دریافت می‏گردد، و در موارد نادری، ملک و یا چیز دیگری در گرو بانک به ثبت می‏رسد، و در نتیجه متقاضیان تسهیلات، هزینه کمتری می‏پردازند.

2-2- 5- هزینه‏های بیمه
در تمام قراردادهایی که در بانکداری کنونی به امضا می‏رسد، و تسهیلات به صورت کالا و یا اعیان خارجی تحویل متقاضی می‏گردد، و همچنین در قراردادهایی که متقاضی باید کالایی را%پ‏پ تحویل بانک دهد، آن کالا و یا شیئی خارجی را به نفع خود بیمه می‏نماید، و هزینه بیمه به عهده متقاضی می‏باشد.
هر چند بیمه به دلیل فواید و محسناتی که داراست، مقبولیت عمومی داشته و اغلب افراد، کالاها و اشیای خارجی و... خود را بیمه می‏نمایند؛ ولی این هزینه در بانکداری کنونی بر هزینه تسهیلات افزوده گردیده، و کالا و آن شی‏ء خارجی به نفع بانک و به انتخاب آن بیمه می‏گردد، و فرد متقاضی تسهیلات، هیچ‏گونه اختیاری در انتخاب و اعمال سلیقه ندارد.
علاوه بر هزینه بیمه، در پاره‏ای از قراردادها که کالا و یا شیئی خارجی به وثیقه نهاده می‏شود، متقاضی ملزم به بیمه کردن آن به نفع بانک می‏گردد، که هزینه‏ای اضافی برای او خواهد داشت.

2-2- 6- هزینه مالیاتی
هزینه مالیات و عوارض، از زمره هزینه‏هایی است که به هر حال افراد به هنگام نقل و انتقال(املاک؟ یا...)، به دولت و یا شهرداریها می‏پردازند؛ و از آنجا که گاهی این نقل و انتقالها در رابطه با بانک صورت می‏گیرد، این هزینه‏ها نیز پرداخت می‏شود؛ ولی روند کنونی اعطای تسهیلات در بانکهای کشور، بعضا موجب تعدد مراحل نقل و انتقال و افزوده شدن بر هزینه‏های مالیاتی گردیده است؛ به عنوان مثال: کالاهایی که از خارج به نام بانک خریداری می‏گردد، و در گمرکات کشور، عوارض و مالیات آن توسط بانک پرداخت می‏شود، پس از انتقال به متقاضیان نیز این هزینه‏ها تکرار گشته، و مجموعا همه هزینه‏ها از آنان گرفته می‏شود.

2-2- 7- هزینه فرصت مناسب «ناآشکار»
معمولا اعطای تسهیلات در بانکداری کنونی، در مدت زمان نسبتا طولانی و طی مقدمات و تشریفات وقت‏گیر، انجام می‏پذیرد.
تشریفاتی، همانند ثبت در دفاتر رسمی، و انعقاد قراردادهای متوالی برای دستیابی به تسهیلات، و معطلی جهت اعزام کارشناسان بانکی برای ارزیابی پروژه‏ها، وقت زیادی از متقاضیان را به خود اختصاص می‏دهد، و تلاش فراوانی برای پی‏گیری امور مربوطه و دستیابی به تسهیلات می‏طلبد، که این عوامل، خود به خود موجب از دست‏دادن فرصتهای مناسبی می‏گردد، که متقاضیان می‏توانستند در مسیرهای دیگری صرف نموده، و احیانا به منافع بیشتری دست‏یابند.
همچنین بانکها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر ارگانهای کشور، به عنوان اهرمهایی برای وصول مطالبات آنان تلقی گردیده‏اند، و وجوهی، همانند مالیاتها و عوارض معوقه و... به هنگام دریافت تسهیلات از بانک، الزاما باید توسط متقاضیان پرداخت گردند، که در حالت عادی چنانچه از بانک تسهیلات گرفته نمی‏شد، تا مدت زمانی ملزم به پرداخت آن وجوه نبودند.
الزام به پرداخت این وجوه که می‏تواند تا مدتی به تاخیر افتد، این فرصت را که متقاضیان بتوانند از وجوه مذکور در موارد دلخواه استفاده کنند، از آنها سلب می‏کند، و هزینه فرصت مناسب متقاضیان، با این روند افزایش می‏یابد. بر اساس آمار به دست آمده، عده زیادی مشکل دریافت اعتبار در بانکداری کنونی را طولانی بودن مراحل آن دانسته‏اند.

2-3- پیچیدگی و مراحل متعدد کار تسهیلات
در بانکداری ربوی، تسهیلات فقط در چهارچوب وام پرداخت می‏گردد، و قرارداد دیگری برای دستیابی به وجوه مورد نیاز، در هر بخش وجود ندارد، و بر این اساس، تسهیلات بسادگی تقاضا شده، و بدون فوت وقت و لزوم نداشتن انعقاد قراردادهای متعدد، در اختیار متقاضیان قرار می‏گیرد. در صورتی که در بانکداری کنونی برای دستیابی به تسهیلات در یک بخش، مراحل متعددی باید طی شود، و قراردادهایی به امضا برسد، تا این امر، با ضوابط شرعی تطبیق کند.
در روند کلی اعطای تسهیلات، پیچیدگی، سر درگمی، معطلی و احیانا رابطه بازی مشاهده می‏شود.
پیچیدگی و تعدد مراحل اعطای تسهیلات، و بویژه نداشتن آزادی کامل در تصرف دلخواه و نظارت بانکها و یا مشارکت آنان در پروژه‏ها نیز، باعث کاهش درخواست تسهیلات از بانکها -علی‏الخصوص در مورد متقاضیان پایبند به ضوابط شرعی- است. کمبود اطلاعات و آشنایی محدود متقاضیان تسهیلات نیز می‏تواند بر پیچیدگی امور و لزوم گذراندن مراحل مختلف، جهت دستیابی به تسهیلات، مورد نظر باشد که پاسخ پژوهش خواندگان پرسشنامه نیز مؤید آن است.
سؤال: به نظر شما در قالب کدام یک از عقود اسلامی می‏توان بهتر و بیشتر از تسهیلات بانکی بهره‏مند گردید؟

2-4- ضرورت نظارت بر روندکار
روند اعطای تسهیلات در بانکداری کنونی، نیازمند نظارت جدی و پیگیر، در اجرای صحیح و جلوگیری از سوء استفاده‏ها و تخلفات می‏باشد.
بانکها به منظور اطمینان از حصول سود مورد انتظار، و برای پاسخگویی به سپرده‏گذاران، تسهیلاتی را اعطا می‏نمایند که سود قطعی آنها معلوم نبوده، و یا اطمینانی به موفق بودن پروژه‏هایی که جهت آنها تسهیلات اعطا گردیده است، وجود ندارد؛ لذا باگماردن کارشناسان و ناظران، روند پیشرفت کار پروژه‏ها مورد ارزیابی قرار می‏گیرند، و از حیف و میل و یا استفاده‏های نامشروع جلوگیری می‏گردد.
روند نظارت در بانکداری کنونی بسیار ضعیف و ناکافی است، و به دلیل عدم اهتمام در امر نظارت، بانکداری موجود شیوه‏هایی را اتخاذ نموده، تا بدون نیاز به نظارت، سود مورد نظر برای بانکها حاصل گردد، که در نتیجه، این تصور را در ذهنها به وجود آورده، که نظام بانکداری کنونی، همان نظام ربوی سابق است، با این تفاوت که اسمها و قالبها تغییر نموده است. به جدول و نتایج‏به دست آمده از پرسشنامه ذیل توجه فرمایید:
سؤال: نحوه نظارت بانک، جهت‏حسن اجرای قرار داد.
× توضیح اینکه ستون سایر، مربوط به پژوهش خواندگانی می‏شود که یا از تسهیلات بانکی استفاده نکرده‏اند، و یا اینکه جواب مشخصی در این مورد نداده‏اند.
تعدادی از رؤسای بانکها، عدم امکان نظارت و کمبود کارشناس را از دشواریهای بانک شمرده‏اند، و نظارت کامل بر عقود را جهت اجرای کامل قوانین بانکداری پیشنهاد نموده‏اند.

3 - مشکلات دیگر
بانکداری کنونی در جمهوری اسلامی ایران، با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ همانند دولتی بودن بانکها، رقابت ناسالم بین بانکها، عدم هماهنگی آیین‏نامه‏های داخلی بانکها با یکدیگر، نیازمندی به کادر وسیع اداری، پرداخت‏سوبسید و... .

راه حلها
در این بخش، راه حلهایی ارائه می‏گردد که ناظر بر مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی، در مقایسه با بانکداری ربوی است.

1 - آموزش بانکداری
قانون عملیات بانکداری، شیوه بانکداری جدیدی را ارائه نموده، که جامعه اسلامی ما با آن آشنا نبود، و برای اجرای قوانین بانکداری، آمادگی کافی را کسب نکرده بود.
قدم نخست در بانکداری بدون ربا، حذف بهره از تمام فعالیتهای بانکی بود که این خود نیاز به دقت و آشنایی با قوانین و وجود انگیزه کافی در مجریان و... دارد. در روایات اسلامی، تاکید فراوانی از سوی ائمه اطهار(ع) بر این امر صورت گرفته است. امیر مؤمنان علی-علیه‏السلام- فعالیتهای ربوی را به حرکت مورچه‏ای تشبیه فرموده‏اند، که بدون صدا در شبی تار بر روی سنگی سیاه حرکت می‏کند، و از دید افراد، دور بوده و کسی از حرکت آن مطلع نمی‏شود. ربا نیز از حساسیتی برخوردار است که بدون آموزش و آشنایی با احکام فقهی تجارت و داد و ستد، امکان دارد برای مصون ماندن از ربوی شدن معاملات و پرهیز از آثار زیانباری که ربا در زندگی افراد می‏گذارد، امیرالمؤمنین مکررا می‏فرمودند: «ایهاالناس الفقه ثم المتجر»؛ ابتدا آشنایی با قوانین بازرگانی و تجارت، و سپس شروع به فعالیت اقتصادی.
البته باید ضمن بهره‏مندی از سیستم بانکداری بدون ربا، به گونه‏ای از قراردادها و قوانین اسلامی استفاده نماییم، که نیاز به آموزش کمتری داشته باشد، و راه سوء استفاده و تخلف از قانون به صورتی مسدود گردد.
بر این اساس، ضرورت آموزش کافی به کارگزاران بانک و ارباب رجوع بدیهی‏می‏نماید. در پرتو این آموزشها، اهیت‏بانکداری اسلامی بر مردم و کارگزاران مشخص می‏شود، و دینداران نیز با اطمینان خاطر می‏توانند با بانک همکاری کنند. آموزش کارگزاران بانک در قالب کلاسهای خاص، و برای عموم مردم از طریق رسانه‏های عمومی راهگشاست.

2 - ساده سازی فعالیتهای بانکی
پیچیدگی و تعددکارهایی که بانکها موظف به انجام آن می‏باشند، عاملی برای بی‏دقتی و عدم مبالات در رعایت جوانب شرعی و قانونی است، که با کاستن از امور محوله و وظایف پیچیده، می‏توان بسیاری از مشکلات را حل نمود.
به منظور تسهیل فعالیتهای بانکی و بازدهی مطلوب، پیشنهاد می‏گردد، به جای دوازده نوع قراردادی که هم اکنون در بانکها استفاده می‏شود، از قراردادهای کمتری استفاده شود، بویژه از قراردادهایی که نیاز به نظارت کمتر و احیانا سود دهی مشخصی دارند. بر این اساس، از قراردادهایی، همانند 1 - مشارکت مدنی؛ 2-مضاربه؛ 3 - مزارعه؛ 4 - مساقات؛ 5 - جعاله، استفاده نگردد، تا بسیاری از مشکلاتی که غالبا در ارتباط با قراردادهای مذکور در نظام بانکی پدید آمده، مرتفع گردد، و گیرندگان اعتبار نیز آسانتر به تسهیلات مورد نظرشان دست‏یابند.
تقلیل قراردادهای مورد استفاده بانک به قراردادهای:
1 - قرض‏الحسنه؛
2 - معاملات سلف؛
3 - فروش اقساطی؛
4 - اجاره به شرط تملیک؛
5 - خرید دین؛
6 - سرمایه‏گذاری؛
7 - خرید سهام.
مهمترین مشکلات اجرایی بانکداری کنونی را حل می‏نماید، که به بیان پاره‏ای از آنها می‏پردازیم:
الف) تقلیل قراردادها باعث کاهش نیاز بانکها به نظارت بر پروژه‏ها و تسهیلات اعطایی می‏گردد، و در نتیجه، ناتوانی بانکها در نظارت کافی و مستمر جبران می‏گردد.
ب) با این پیشنهاد، دریافت کنندگان تسهیلات محدودیتی در به کارگیری تسهیلات نخواهند داشت، و همانند تسهیلاتی که از بانکهای ربوی دریافت می‏نمودند، با آزادی کامل می‏توانند جهت رفع نیازهای مالی خود از تسهیلات استفاده نمایند؛ و تنها ممکن است محدودیت در قرارداد اجاره به شرط تملیک بروز نماید، که از این قرارداد می‏توان کمتر استفاده نمود.
ج) برخی از قراردادهای بانکی، همانند قرارداد فروش اقساطی، خرید دین و قرض‏الحسنه، از انعطاف بیشتری برخوردارند، و در بسیاری از نیازها قابل به کارگیری می‏باشند. انعطاف و قابلیت زیاد این عقود، کار را برای متقاضیان تسهیلات ساده نموده، و آنان با قراردادهای پیچیده و نامانوس مواجه نخواهند شد؛ زیرا این قراردادها بسیار شبیه قرارداد وام در نظام ربوی هستند، و محاسبه سود در آنها نیز ساده‏تر میسر می‏گردد.
د) عدم به کارگیری قراردادهایی، مانند جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی در بانکها، مشکل صوری بودن برخی از عملیات بانکی راحل می‏نماید، و قراردادها به صورت واقعی و در قالب عقود شرعی تحقق پیدا می‏کنند؛ مثلا: در قرارداد جعاله به منظور اعطای تسهیلات و رعایت پرداخت این گروه از تسهیلات در قالب عقد شرعی جعاله، از آن جهت که بانک قادر به انجام وظایف محوله، به عنوان عامل در جعاله نبوده، این وظایف را محول به جاعل(گیرنده تسهیلات) می‏نماید، که در اغلب مواقع این وظایف انجام نمی‏گیرد، و یا مطابق با قرارداد و اصول شرعی صورت نمی‏پذیرد؛ ولی در قراردادهای پیشنهادی، دست‏بانک و دریافت کنندگان تسهیلات، جهت اعطا و به کارگیری وجوه باز است، و از نظر اصول شرعی محدودیتی در پرداخت و یا مصرف برای آنان وجود ندارد؛ زیرا گیرنده با دریافت تسهیلات، مالک آن می‏گردد و در تمام تصرفات اجازه کافی دارد. البته لازم به تذکر است که دستورالعمل اجرایی کنونی، در بعضی از مراحل دست و پاگیر است، که باید تغییری در آن داده شود.

3 - فعال نمودن بازار اوراق شرکتهای حقوقی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏تواند، همانند بازار بورس سهام، اجازه انتشار اوراق و گواهیهای شرکتهای حقوقی، همانند شرکتهای مشارکت مدنی، شرکتهای مضاربه‏ای، معاملات سلف، فروش اقساطی و شرکتهای اجاره به شرط تملیک را صادر نماید.
تاسیس شرکتهای مزبور توسط بخش غیر دولتی و غیر بانکی و نظارت بانک مرکزی بر آنها، و همچنین الزام این شرکتها جهت تامین عمده منابع مالی خود از طریق بانکها، این امکان را به بانکها می‏دهد، تا با خیال آسوده به اعطای تسهیلات مورد نظر خویش بپردازند، و در جذب سپرده‏های مردم نیز خللی وارد نیاید.
الزام این شرکتها برای نگهداری وجوه خود در بانکها، و همچنین تامین بیشتر منابع مالی مورد نیازشان از بانکها و انعقاد قرارداد با بانک، علاوه بر عدم کاهش سپرده‏های بانکی، اهرم کنترل حجم پول را نیز از دست‏بانکها خارج نمی‏نماید. این‏شرکتها با صدور چک، منابع خود را از بانک خارج می‏کنند و سند وجوهی که به بانک سپرده‏اند نیز در دسترس می‏باشد. نظارت بانک مرکزی در شناسایی و ملاحظه فعالیتها، نوع معاملات آنان را ساده‏تر می‏سازد، و از طرف دیگر بر اعتبار این شرکتها افزوده و بیش از پیش رواج خواهند یافت؛ و در نتیجه ضمن منافعی که برای اقتصاد کشور دارند، از مشکلات بانکداری نیز کاسته می‏شود، و بانکها الزامی در انعقاد اینگونه قراردادها به صورت مستقیم ندارند، و وجوه خود را در جهت‏خرید اوراق این شرکتها مصرف می‏نمایند. البته لازم به توجه است که سایر نیازهای اقتصادی جامعه که این شرکتها جهت تامین آن اهتمامی نمی‏کنند، می‏تواند توسط بانکها ضمن قراردادهای مورد پذیرش بانک تامین گردد.

4 - ایجاد انگیزه سپرده‏گذاری در بانکها
امروز بانکها با تبلیغات جوایز بانکی، سعی در جذب سپرده‏های قرض الحسنه دارند. این شیوه هر چند حجم زیادی از منابع مالی را به طرف بانکها سرازیر می‏کند؛ ولی بعد دیگر موضوع؛ یعنی قرض الحسنه دادن، بر پایه انگیزه‏های معنوی را مورد غفلت قرار داده است. این بدان معنا نیست که اعلام جوایز برای حسابهای قرض الحسنه (پس انداز)، امری خلاف قانون و شرع است، بلکه ایجاد انگیزه مادی و دست‏یافتن به جوایز، نمی‏تواند همه هدفهای بانکداری بدون ربا هت‏سپرده‏گذاری قرض الحسنه را تامین نماید.
بعلاوه، تبلیغاتی اینچنین پر سر و صدا و گسترده برای به دست آوردن شانس برنده شدن، با انتظاراتی که از جامعه اسلامی می‏رود ناهمگون است؛ این تبلیغات، حسرت آفرین، غفلتزا و قناعت‏سوزند؛ ولی اگر در مسیر تبیین اجر اخروی قرض الحسنه، احسان به زیر دست و احیای روح تعاون قرار گیرند، تبلیغاتی سودمند، درس‏آموز و خداپسند خواهند شد.

5 - افزایش میزان تسهیلات قرض‏الحسنه
در حال حاضر، بانکها می‏توانند به میزان 10% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطا کنند. چنانچه میزان تسهیلات قرض‏الحسنه افزایش یابد، مثلا: 80 % از کل سپرده‏ها به قرض الحسنه اختصاص داده شود، ضمن جلب اطمینان سپرده‏گذاران، مبنی بر به کارگیری سپرده‏هایشان در مسیر قرض‏الحسنه، این تسهیلات افزایش چشمگیری پیدا می‏کند، و مردم آثار سپرده‏گذاری خود را به طور مشهود ملاحظه می‏کنند، و انگیزه بیشتری جهت‏سپرده‏گذاری مجدد پیدا خواهند نمود.

6 - اجازه معرفی مستمندان به بانک‏یکی از عواملی که انگیزه سپرده‏گذاری قرض الحسنه را قوت می‏بخشد این است، که اجازه داده شود توسط سپرده‏گذاران افرادی به منظور دریافت تسهیلات قرض الحسنه، به بانک معرفی می‏شوند.
اگر مردم بانکها را با این چشم بنگرند که واسطه‏هایی جهت رساندن سپرده‏هایشان به دست نیازمندان می‏باشند، و این اجازه نیز به آنها داده شود که چنین افرادی را به بانک معرفی کنند، ما شاهد رغبت‏بیشتری در جهت‏سپرده‏گذاری خواهیم بود.

7 - جبران کاهش ارزش پول
عامل مهمی‏که در دهه اخیر از تداوم قرض‏الحسنه بین مردم کاسته است،پدیده تورم و کاهش ارزش پول در طی زمان است.
برای جبران کاهش ارزش پول، راههای متعددی ارائه گردیده است که هرکدام دارای محسنات و یا مشکلاتی حقوقی است، و ما به دو نمونه از آنها که مشکل کمتری دارد، و تعداد بیشتری از فقها و دانشمندان اسلامی با آن موافقند اشاره می‏کنیم:
الف) قرض الحسنه به صورت نقدی پرداخت نگردد. ابتدا مبلغی که به عنوان قرض الحسنه باید پرداخت‏شود، به کالایی که می‏تواند به آسانی نقد گردد و قیمت آن از نوسان کمتری برخوردار می‏باشد تبدیل شود، و آن کالا قرض داده شود؛ و پس از زمان مورد نظر، مجددا آن کالا به صاحبش تحویل گردد.
ب) کاهش ارزش پول، توسط بانک مرکزی مطابق با نرخ تورم برای سپرده‏گذاران قرض الحسنه جبران شود، و دقیقا برای مردم تبیین گردد که این درصد اضافه، بهره و یا سود بانکی نیست، بلکه جهت جبران کاهش قدرت خرید پول به آنان پرداخت‏شده است.

8- ایجاد انگیزه جهت‏سپرده سرمایه‏گذاری
برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت‏سپرده سرمایه‏گذاری، پیشنهاد می‏گردد این سپرده‏ها به دو دسته کلی تقسیم شوند:
1- سپرده‏هایی که در تسهیلات با ریسک کم و سود کمتر به کار گرفته می‏شوند: بانکها می‏توانند سپرده این گروه از افراد را که ریسک پذیر نبوده و به سود کمتری قانع می‏باشند، در تسهیلاتی، مانند فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک و خرید دین استفاده نمایند؛ زیرا این قراردادها به طور طبیعی از ریسک کمتری برخوردارند، و درصد سود آنها تقریبا ثابت و معین است؛ چون درصد سودشان می‏تواند با درصدی از کل مبلغ مورد معامله محاسبه شود. و همچنین غالبا در تسهیلات کوتاه مدت به کار گرفته می‏شوند، و در مدت کمتری سود به همراه اصل سپرده بازپرداخت می‏گردد.
2- سپرده‏هایی که در تسهیلات با ریسک زیاد و سود بالاتر به کار گرفته می‏شوند: سپرده کسانی که جرات ریسک در سرمایه و یا سود خود را دارند، می‏تواند توسط بانکها در سرمایه‏گذاری مستقیم و یا خرید سهام شرکتهای حقوقی و مضاربه‏ای و... به کار گرفته شود. در اینگونه تسهیلات که معمولا بلند مدت و دارای سود بالاتری هستند، می‏توان از سپرده افراد ریسک پذیر استفاده نمود، و بدون ایجاد تصور ربوی بودن فعالیتهای بانکی، به سرمایه‏گذاری پرداخت، و سپس سود حاصله را بین سپرده‏گذاران و بانک توزیع کرد.
در ضمن، بانکها می‏توانند در ایجاد انگیزه سپرده‏گذاری برای این نوع از سپرده‏ها، برخی از سپرده‏های کلان را به صورت غیر مشاع و مجزا در سرمایه‏گذاریها به کار گیرند، و یا به پروژه‏های معینی که سپرده‏گذاران معین می‏کنند، تخصیص دهند.
در این نوع از سپرده‏گذاری معمولا ضریب سود، بیشتر و ریسک آن نیز بالاتر خواهد بود؛ ولی از آنجا که ورود بانک به بخش حقیقی اقتصاد، ملموستر و محسوستر می‏باشد، رقابت‏بانک با بازار آزاد جدیتر، و اطمینان افراد با ایمان به بانک بیشتر می‏گردد.

9- ایجاد انگیزه برای سپرده جاری
سپرده‏های جاری به عنوان قرض الحسنه به بانک سپرده می‏شوند، و هیچ گونه سودی برای آنها در نظر گرفته نمی‏شود؛ تنها صاحبان سپرده از امتیازهای حساب جاری (چک، نقل و انتقال وجوه و...) بهره‏مند می‏شوند، در صورتی که در بسیاری از بانکهای ربوی، به این نوع از سپرده‏ها نیز بهره پرداخت می‏نمایند.
به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت‏سپرده‏گذاری در بانکها و جذب نقدینگی توسط بانک، پیشنهاد می‏گردد سپرده‏های جاری از صورت قرض‏الحسنه خارج گردد، و به عنوان حساب سپرده سرمایه‏گذاری جاری قلمداد شود.
بانکها می‏توانند سپرده‏های جاری را در خرید سهام شرکتهای حقوقی، مدنی، مضاربه‏ای، و... (که قبلا اشاره شد) صرف نمایند، و یا وجوه سپرده را صرف خرید اوراق بازار بورس کنند، و به هنگام وصول چک سپرده‏گذار، بانک با وکالتی که از طرف سپرده‏گذاران دریافت نموده، سهم سپرده‏گذار را به قیمت روز محاسبه نموده و آن را خود بخرد، و برای وصول چک سپرده‏گذار، پول نقد پرداخت کند.
بانکها می‏توانند به منظور سهولت کار، سود سپرده‏های جاری را طی یک دوره زمانی خاص، محاسبه و پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است که در این صورت، سپرده‏گذاران جاری در کل سهام شرکتهای مختلف، سهیم هستند، و محاسبه میزان سهم آنان و پرداخت وجه نقد در هنگام تقاضای سپرده‏گذار، مجموع قیمتهای بازاری سهام کل شرکتها در نظر گرفته می‏شود.
هر چند احتمال ریسک در خرید اینگونه از اوراق سهام، بسیار ضعیف است؛ ولی بر آن اطمینان بیشتر، بانکها می‏توانند اصل سرمایه سپرده‏گذاران را در ازای مبلغی از سود، بیمه نمایند.
با این پیشنهاد، علاوه بر رعایت اصول قانونی و شرعی، بانکها به اهرم مؤثری در جذب نقدینگی دست می‏یابند، و انگیزه کافی برای سپرده‏گذاری در افراد به وجود می‏آید.
بانکها در تشویق و ایجاد انگیزه سپرده‏گذاری جاری، می‏توانند از همان شیوه‏ای که در سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت استفاده می‏نمایند، در سپرده‏های جاری نیز به منظور برآورد سود و پرداخت آن به سپرده گذاران استفاده نمایند؛ زیرا در یک مقایسه ساده می‏توان منابع بانک را به آبهای متراکم پشت‏یک سد تشبیه نمود، که از یک طرف آب از راه نهرهای متعدد وارد سد می‏شود، و از طرف دیگر آب از دریچه‏های زیر سد خارج می‏شود، هر چه مانده آب پشت‏سد بیشتر باشد، بازدهی بیشتری خواهد داشت.
منابع بانک نیز به عنوان یک واحد سیال است، که از طرفی سپرده‏گذاران، سپرده‏های خویش را به بانک می‏سپارند، و از طرف دیگر عده‏ای سپرده‏های خویش را برداشت می‏کنند؛ بنابراین بازدهی و سودآوری موجودی منابع بانک در طی یک دوره زمانی مشخص، قابل محاسبه دقیق می‏باشد. همچنان که افزایش یا کاهش آب سد در افزایش یا کاهش بازدهی سد (مثلا: قدرت تولید برق) مؤثر است، کم یا اضافه شدن هر یک ریال به منابع بانک، در کاهش یا افزایش قدرت سود آفرینی بانک نیز مؤثر است.
بر این اساس، با حسابرسی دقیق می‏توان سهم هر یک ریال را طی یک دوره زمانی مشخص محاسبه نمود. بانک، متناسب با میزان سپرده جاری و مدت زمانی که سپرده در بانک می‏ماند، سود را محاسبه و پرداخت می‏کند.
روند کنونی محاسبه سود سپرده‏های کوتاه مدت و بلند مدت، به این منوال می‏باشد، و در ابتدای سپرده‏گذاری، سودی را علی الحساب به سپرده‏گذاران پرداخت می‏کنند، و در پایان دوره سرمایه‏گذاری، مازاد بر آن را(چنانچه مازادی وجود داشته باشد) به آنان پرداخت می‏نمایند.
این شیوه در حسابهای جاری نیز قابل اجرا می‏باشد. به این صورت که صاحبان حساب جاری نیز به بانک وکالت می‏دهند، که سپرده آنان را در بخش حقیقی اقتصاد به کار گیرد، مشروط بر اینکه هر زمان تمایل به برداشت از حساب خود داشتند، ممانعتی از سوی بانک اعمال نگردد، و بانک نیز با محاسبات و حدسها و پیش‏بینیهایی که دارد، سود علی‏الحسابی را بر حسب مبلغ و مدت این سپرده‏ها به آنان پرداخت می‏کند، و در پایان دوره زمانی مشخص، پس از محاسبه دقیق سود، چنانچه مازادی بر سود علی‏الحساب حاصل شده باشد، به آنان پرداخت می‏نماید.

10- ایجاد مراکز اطلاع رسانی و نظارت
بانک مرکزی می‏تواند در ارائه خدمات آموزشی، اطلاع رسانی، شناسایی و نظارت بر رعایت اصول قانونی و شرعی، مراکزی را در شهرهای بزرگ تاسیس نماید، تا وظایف ذیل را به عهده بگیرند:
الف) آموزش کارگزاران بانکی نسبت‏به قانون و آیین‏نامه و دستورالعملهای‏اجرایی بانکها.
ب) آشنا سازی عموم مردم نسبت‏به کیفیت فعالیتهای بانکی، به وسیله تبلیغات، انتشار جزوات و میزگردهای توجیهی و پاسخ به سؤالات.
ج) اطلاع رسانی به مراجعان بانک، در سپرده‏گذاری و یا دریافت تسهیلات، اعلام وقت مناسب دریافت تسهیلات، اعلام نوع تسهیلات مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مورد نظر افراد، کیفیت استفاده صحیح از تسهیلات و اعلام سود انتظاری سرمایه، خصوصا در مورد سپرده‏های با ریسک زیاد.
د) نظارت بر روند فعالیتهای بانکی در رسیدگی به تخلفات و تشویق کارگزاران متعهد، و توبیخ کارمندان متخلف.
از مجموع نتایج‏به دست آمده از پرسشنامه‏ها، می‏توان این نکته را استنباط نمود، که مراکز اطلاع‏رسانی می‏تواند نقش بسیار حیاتی در روند اصلاح مشکلات کنونی بانکها داشته باشد.

11- کاهش هزینه تسهیلات
با توجه به پیشنهادهای گذشته، هر چند هزینه تسهیلات پایین خواهد آمد (با توجه به کاهش قراردادهای مورد استفاده‏بانک و عدم نیاز به نظارت زیاد)؛ ولی پاره‏ای از تشریفات اداری در بانکها، هزینه‏هایی را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می‏نماید، که باید درصدد رفع این مشکل نیز برآمد.
پیشنهاد می‏شود کلیه امور ثبتی و اداری مربوط به وثیقه‏ها و یا تسهیلات اعطایی، در مراکز اطلاع رسانی، زیر نظر بانک مرکزی صورت گیرند، و اجازه قانونی آن از مجلس شورای اسلامی دریافت گردد؛ و بانکها بدون پیوند با سایر نهادها(همانند اداره دارایی و یا شهرداریها) عمل نموده، و صرفا اصول و مقررات بانکی خود را اجرا کنند، تا از هزینه تسهیلات کاسته شود.
همچنین کسر ذخایر قانونی و احتیاطی از سپرده‏های سرمایه‏گذاری، موجب کاهش سود سپرده‏گذاران گردیده، که در صورت حذف الزامی بودن کسر این ذخایر، سود بیشتری نصیب سپرده‏گذاران می‏شود.

اطلاعات موسسه

موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در موضوع فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته به منظور تامین نیاز علمی بخشهای مختلف اقتصادی کشور اعم از بانک، بورس، بیمه و بازار در زمینه «فقه کاربردی معاملات اسلامی»، فعالیت می کند. 
آدرس دفتر:  قم- خیابان انقلاب - کوچه 26-پلاک 6
تلفاکس: 37756752-025

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت اینترنتی: www.،Tayebat.net